خاص

هذا الأمر مُرتبط بالتزام نتنياهو تنفيذ «قانون التناوب» الذي أقرّه «الكنيست»، ويتولى فيه رئاسة الحكومة لمُدة 18 شهراً (مضى منها 6 أشهر ونيف)، يكون خلالها غانتس نائباً له ووزيراً للدفاع، قبل أن يُصبح في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، رئيساً للوزراء لمُدة 18 شهراً، يتولى نتنياهو المهام التي كان يشغلها غانتس، وذلك تنفيذاً لـ«فانون التناوب»، وأيضاً إقرار مُوازنة العام 2021 قبل نهاية هذا العام.

لذلك، فإن غانتس - وفق ما أعلنه مساء أمس (الثلاثاء) - سيصوّت على حل «الكنيست» في الجلسة التي تعقدها هيئته العامة اليوم (الأربعاء)، في ضوء ما تقدمت به كتلة «يش عتيد - تيلم» برئاسة يائير لبيد (17 مقعداً).

لكن وفق النظام الداخلي لـ«الكنيست»، فإن جلسة اليوم مُخصصة للتصويت بالقراءة التمهيدية، ولا يعني ذلك حل «الكنيست» بشكل مُباشر، بل يتوجب أن تتم المُناقشة في لجان «الكنيست» لاحقاً، قبل الوصول إلى القراءات الثلاث.

ليس مُستبعداً أن يكون «أزرق أبيض» يهدف من التلويح بحجب الثقة عن الحكومة والتصويت لصالح حل «الكنيست»، إلى زيادة الضغوط على «الليكود» بهدف تحسين شروطه لجهة ضمان تنفيذ التناوب على منصب رئيس الحكومة.

ويبدو أن لدى غانتس استعداداً للتنازل عن موقفه المُتعلق بالميزانية في حال ضمانه تنفيذ التناوب.

ونتنياهو مُستعد للتنازل عن موقفه المُتعلق بالميزانية، في حال ضمن ما يتيح له تفكيك الحكومة والتوجّه إلى الانتخابات، لكن بعد ضمان تصاعد قوته في استطلاعات الرأي.

وتردد أن الحل قد يتمثل بتأجيل المُهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة، للمرة الثانية، بعدما تم تأجيلها سابقاً لمُدة 120 يوماً، لأن إقرار ميزانية 2021 سيحرم نتنياهو من نقطة خروج مُستقبلية للانتخابات، وفي حال سقوط الحكومة بعد ذلك، سيكون غانتس رئيساً للحكومة الانتقالية.

هذا علماً بأنه أمام الحكومة مُهلة حتى 23 كانون الأول الجاري، لإقرار الميزانية العامة، وإلا فإنه سيتم حل «الكنيست» والدعوة لانتخابات.

في المُقابل، لا يُستبعد التوافق بين «أزرق وأبيض» والمُعارضة، التي تعتبر أنه طعنها بتركها والتحالف مع «الليكود» لتشكيل «حكومة وحدة»، مما سيؤدي إلى الانتهاء سريعاً من المراحل التشريعية لحل «الكنيست» مطلع الأسبوع المقبل، وإلى فرط عقد الحكومة، وبالتالي التوجه إلى انتخابات جديدة يتوقع أن تكون في شهر آذار/مارس 2021، هي الرابعة خلال أقل من عامين.

في ضوء توزّع أصوات الكتل النيابية في «الكنيست» الـ23 الحالي، فإن نتنياهو لا يُمكنه تأمين 61 صوتاً من أصل 120، تجنبه سقوط حكومته وحل «الكنيست»، لأن تحالف «الليكود» - «الحريديم» يتمثل بـ 52 مقعداً («الليكود» 36، «شاس» 9  و«يهدوت هتوراه» 7)، وإذا ما جرت انتخابات يتوقع خسارة هذا التحالف 8 مقاعد، ليستقر على 44 مقعداً («الليكود» 29، «شاس» 8  و«يهدوت هتوراه» 7).

وعلى الرغم من أن «القائمة العربية المُوحدة» - الإسلامية الجنوبية» (3 مقاعد)، التي تُعتبر من مُكونات «القائمة العربية المُشتركة» (15 مقعداً)، ستصوت إلى جانب «الليكود»، ضد حل «الكنيست»، في ضوء التقارب الذي سجّل بين رئيسها منصور عباس ونتنياهو، فإن ذلك لن يُغير من النتيجة.

لذلك، فإن نتنياهو بحاجة إلى أصوات «أزرق أبيض» بزعامة غانتس (14 مقعداً) بعد الانشقاقات التي حصلت داخله، حين فاز في الانتخابات بـ33 مقعداً، فيما سجلت الاستطلاعات تراجعه مُرجّحة حصوله على 9 مقاعد.

فقد عقد غانتس مُؤتمراً صحافياً، مساء أمس (الثلاثاء)، اعتبر فيه أن «نتنياهو يعمل فقط في مُحاولة للتملص من مُحاكمته بقضايا فساد، وقرر تفكيك الحكومة وجرنا إلى انتخابات جديدة»، مُشيراً إلى أن «نتنياهو خارق تسلسلي لجميع الاتفاقيات، وهو لم يخدعني أنا، بل خدعكم أنتم، مُواطني إسرائيل».

ورأى أن «نتنياهو حوّل جهود مُواجهة «كورونا» إلى حملة شخصية لتمجيد اسمه وتلميع صورته»، مُلمحاً إلى أن «ملايين المُواطنين في وضع مُحزن، الشركات تُغلق أبوابها والمزيد من المُواطنين في محنة وفقر - ​​بينما يحجب نتنياهو عن الحكومة ميزانيتها، لذلك سيصوت «أزرق أبيض» لصالح حل الكنيست».

واستطرد غانتس بشأن احتمالات تغيير موقف «أزرق أبيض» من حل «الكنيست»، قائلاً: «عبء الإثبات يقع على عاتق نتنياهو، قم فوراً بطرح الميزانية على الحكومة، واهتم بتمريرها والمُصادقة عليها وضمان الوحدة».

وكان نتنياهو قد جدّد دعوته غانتس إلى «عدم حل «الكنيست» لمنع اللجوء إلى انتخابات عامة».

وقال: «إن «الليكود» سيصوت ضد حل «الكنيست»، لأن الدولة بحاجة الى حكومة وحدة، تعمل على توفير لقاحات «كورونا» ومُساعدة المُواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين في ضائقة». 

فيما دعا زعيم المُعارضة لابيد، غانتس إلى «مُواصلة العلاقة بينهما من النقطة التي توقفت والعمل سوياً على إسقاط حكومة نتنياهو».