بيروت - لبنان

اخر الأخبار

12 كانون الثاني 2018 12:00ص كاثوليكي جزّين في سباق معركة «الصوت التفضيلي»

حكاية مقعد نوّابه يُختارون من خارج القضاء أو يغادرونه

الوزير جبران باسيل ودعم ترشيح جاد صوايا الوزير جبران باسيل ودعم ترشيح جاد صوايا
حجم الخط

«الوطني الحر» يحسم ترشيح جاد صوايا و«القوّات» عجاج حدّاد

المطران الحداد:  لا نرجّح كفة أحد على الآخر

ارتفعت وتيرة التحضيرات للانتخابات النيابية التي ستُجرى الأحد 6 أيّار 2018.
ومن المعارك التي يُتوقّع أنْ تكون «حامية الوطيس» في دائرة صيدا - جزّين لانتخاب 5 نوّاب (نائبان سنيان في صيدا ونائبان مارونيان في جزّين وكاثوليكي واحد في جزين).
وبانتظار بلورة الصيغة النهائية لتحالفات الأحزاب والقوى السياسية في القضاءين، يبدو أنّ المعركة محتدمة على المقعد الكاثوليكي.
يشغل المقعد حالياً النائب عصام صوايا، الذي فاز به في الانتخابات التي جرت بتاريخ 7 حزيران 2009 عن «التيار الوطني الحر».
لكن النائب الذي ينتمي إلى بلدة كفرحونة في قضاء جزّين، غاب عن المنطقة منذ انتخابه، وباتت مشاركاته نادرة جداً في جلسات المجلس النيابي، إلا للضرورة القصوى.
وهو ما يطرح تساؤلاً عن غياب أو تغيّب أي شخص عن القيام بالمهمة الموكلة إليه، وهل يحق له قبض راتب وبدل أتعاب؟، أم إنّ ذلك يجب أنْ تتم إعادته إلى مصدره أي موازنة الدولة المتعثّرة؟!
كما أنّه قبل انتخاب النائب عصام صوايا، أُثير جدل قانوني حول صحة تمثيله، حيث كان قد صدر بحقّه حكم عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان - جديدة المتن، ردَّ فيه استئنافه، وأصدر قراراً اعتبر فيه أنّ الحكم بتاريخ 22 تشرين الأوّل 2008 أصبح مُبرَماً بتهمة شهادة كاذبة، وأُحيلت عبر النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان للتنفيذ بتاريخ 3 كانون الأول 2008، وذلك وفقاً للمواد القانونية 402 و408، وتدريكه الرسوم، وسبقها صدور الحكم عن محكمة جزاء كسروان.
ووفق مصادر قانونية، فإنّ الشهادة الكاذبة إذا ما جرى إدراجها على السجل العدلي، فإنّها تحول دون إفساح المجال أمام الشخص المعني والصادر بحقه حكم مبرم من الترشّح للانتخابات النيابية.
لكن هناك مَنْ حال دون وصول هذا الحكم إلى نشرة السجل العدلي قبل إقفال باب الترشيحات!
برّي وترشيح سالم قبل استبداله
هذا المقعد منذ أنْ اعتُمِدَ القضاء دائرة انتخابية في العام 1960، كان مدار جدل، ويتم ترشيح الكاثوليكي فيه من خارج قضاء جزّين: ففي العام 1960 رُشِّح نقولا سالم (من صور)، وفي العام 1964 سيمون صحناوي (من بيروت)، وفي العام 1968 بيار فرعون (من بيروت)، وفي العام 1972 جورج أبو عضل (من بيروت)، لكن لم يحالفه الحظ، وفاز نديم سالم (من صور)، الذي ضُمَّ إلى لائحة النائبين إدمون رزق وفريد سرحال (عن المقعدين المارونيين).
وفي دورة العام 1992، وبعد استئناف الحياة البرلمانية، وفي ظل المقاطعة المسيحية، أعاد الوزير نبيه برّي (وزير الدولة في حكومة الرئيس عمر كرامي الأولى)، ترشيح زميله وزير الأشغال العامة في الحكومة نديم سالم عن المقعد ذاته، بعدما تمكّن سالم من تجاوز خلافه مع الرئيس الياس الهراوي، من خلال لقاء نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، بوساطة وزير الدولة إيلي حبيقة.
ورشّح الرئيس برّي في انتخابات العام 1992 عن المقعدين المارونيين سمير عازار والدكتور سليمان كنعان، بعد مقاطعة النائبين رزق وسرحال للانتخابات مع المقاطعة التي حصلت حينها.
وأعاد الرئيس برّي ترشيح سالم في دورة العام 1996، لكن خلال هذه الدورة، وقع خلاف بينهما، حيث كان سالم يشغل منصب وزير الصناعة، واستقبل بتاريخ 22 تشرين الأوّل 1997، نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد مورفي، في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين.
وإثر هذا الإجتماع، أعلن سالم مشاركته في «تجمّع مار روكز»، الذي كان في طليعة أعضائه الوزير والنائب السابق إدمون رزق، الأب يوحنا سليم، النائب السابق يوسف جبران، السفير السابق سيمون كرم، المحامي كلود عازوري، المحامي رشاد سلامة والصحافي جان عزيز.
وطُرِحَ إيجاد حل لوضع منطقة جزّين ومعبر كفرفالوس، وهو ما عُرِفَ بإسم «جزين أوّلاً».
وهذا ما أزعج الرئيس برّي، الذي أكّد «ضرورة انسحاب الإحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وليس منطقة بعينها»، مشدّداً على أنّه لا فرق بالنسبة له بين جزّين أو تبنين.
وطلب من النائب عازار ونائب رئيس «مجلس الجنوب» المهندس جان مخايل عدم المشاركة في التجمّع وهو ما جرى.
ولاحقاً أوفد الرئيس برّي النائب عازار إلى الوزير سالم، لإبلاغه فصله من «تكتّل التحرير» (25 آب 1997).
وفي دورة العام 2000 رشّح الرئيس برّي عن هذا المقعد الدكتور أنطوان خوري، الذي فاز به واستمر لدورة العام 2005.
لكن في دورة العام 2009، فاز عن هذا المقعد عصام صوايا مرشّح «التيار العوني»، مع النائبين عن التيار زياد أسود وميشال حلو.
«معركة حامية»
اليوم مع الحديث عن اللوائح الانتخابية، يشتد «وطيس» المعركة الانتخابية على المقعد الكاثوليكي، ومَنْ سيحظى بموقع على اللوائح، علماً بأنّ عدد الناخبين الكاثوليك في قضاء جزّين هو (8527) من أصل (59222) في القضاء.
وحتى الآن فإنّ «التيّار الوطني الحر» سيرشّح في جزّين عن المقعدين المارونيين النائب أمل أبو زيد وزياد أسود وللمقعد الكاثوليكي جاد صوايا.
وأعلن «التيار» عن أنّ استطلاعاته أشارت إلى تصدّرهم اللائحة.
وأبلغ رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل كوادره في جزّين بذلك، مع محاولات لإعادة طرح إمكانية ترشّح المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الزميل جان عزيز بدلاً من النائب أسود.
أما بشأن المقعد الكاثوليكي، فقد حُسِمَ لصالح صوايا، وأبلغ باسيل الدكتور سليم خوري (المنتمي) إلى «التيار» أنّه لن يتم ترشيحه، لكن التنافس بين مرشّحي اللائحة هو بنيل «الصوت التفضيلي»، ما قد يصعّب من إمكانية الفوز بمقعدين مارونيين مع ترشّح إبراهيم عازار المدعوم من الرئيس برّي.
وعن ذات المقعد الكاثوليكي رشّح رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، المهندس عجاج جرجي حداد.
وهناك من المرشّحين الدكتور إميل اسكندر.
وبانتظار بلورة الصيغة النهائية للترشيحات والتحالفات، نشط المرشّحون على أكثر من صعيد سواء لحجز مقعد أو لتشكيل لائحة.
وحتى الآن تُبرز بوادر 3 لوائح تتوزّع وفق التحالفات التالية:
- لائحة سيشكّلها «تيار المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، وتضم النائب بهية الحريري (عن أحد المقعدين السنيين في صيدا) والنائبين أبو زيد وأسود (عن المقعدين المارونيين في قضاء جزين) وجاد صوايا (عن المقعد الكاثوليكي).
- لائحة سيشكّلها الرئيس نبيه برّي مدعومة من «حزب الله» بالتحالف مع «التنظيم الشعبي الناصري» وتيار النائب الراحل سمير عازار، وتضم أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» النائب السابق الدكتور أسامة سعد (عن أحد المقعدين السنيين في مدينة صيدا)، إبراهيم عازار (عن أحد المقعدين المارونيين)، ولم يُحسَم إسم الكاثوليكي فيها.
- لائحة ستشكّلها «القوّات اللبنانية» نواتها الأساسية ترشيح عجاج حدّاد (عن المقعد الكاثوليكي) بانتظار بلورة التحالفات للمقعدين المارونيين في جزّين والمقعدين السنيين في صيدا، وكيفية تأمين الحاصل الانتخابي في الدائرة.
ووفق الإحصاءات، يُتوقّع أنْ تكون هناك كثافة اقتراع في دائرة صيدا جزّين، وهو ما يؤدّي إلى ارتفاع حدّة المنافسة بين المرشّحين، خاصة أنّ أعداد الناخبين تصل إلى أكثر من (120 ألفاً)، ومن المتوقّع أنْ يتقرع منهم (66 ألفاً)، ما يعني أنّ الحاصل الانتخابي للنائب هو (13200 صوت)، لكن قد يقل عن ذلك مع شطب حاصل لوائح لا تتمكن من تجميع هذا الحاصل.
وهناك عدد من المرشّحين المحتملين، الذين يجرون اتصالاتهم لبلورة صيغ تحالفية للانضمام إلى لوائح أو تشكيل لائحة، وفي مقدّمة هؤلاء:
- في مدينة صيدا: الدكتور عبد الرحمن البزري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ»الجماعة الإسلامية» في لبنان الدكتور بسّام حمود، ورئيس «المنظّمة اللبنانية للعدالة» الدكتور علي الشيخ عمار، الذي ترأس لائحة «أحرار صيدا» في الانتخابات البلدية، وضمّت عدداً من مناصري إمام «مسجد بلال بن رباح» - عبرا سابقاً، الموقوف الشيخ أحمد الأسير الحسيني.
- وفي جزين: نجل الوزير والنائب السابق إدمون رزق، المحامي أمين، قائد الدرك السابق العميد صلاح جبران الذي ترشّح للانتخابات النيابية الفرعية في العام 2016 ونال (3162) وإيلي رزق.
فضلاً عن أنّ هناك مَنْ ينتظر بعض المشاورات والاتصالات لحسم ترشّحه من عدمه!
المطران الحداد
وفي إطار التعليق على ما جرى تداوله لجهة دعم راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد أحد المرشّحين، أوضح أنّ «المطرانية ليس لديها مرشّح، وهي على مسافة واحدة من الجميع، وأبوابها مفتوحة لكل مَنْ يقرّر زيارتها، ومن الطبيعي أصلاً أنْ تكون محطةً ومرجعية لجميع المرشحين عن المقعد الكاثوليكي في المنطقة».
وشدّد المطران الحداد على أنّ «المطرانية تركّز على صفات المرشّح، وتحرص على أنْ يكون مؤهلاً لخدمة أبناء المنطقة، وجميع المرشّحين الذين يزوروننا مؤهلون للاضطلاع بهذه المَهمة».
وأكد أنّ «جميع المرشّحين أبناؤنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا، ولا بدّ من أنْ نستقبلهم جميعاً، من دون أنْ يعني ذلك أنّنا نرجّح كفة أحدهم على حساب الآخر».