التزم حزب الله بتعهده انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وأصر على ذلك، تاركا البلاد سنتين واربعة اشهر في شغور رئاسي حتى حقق للجنرال امنيته، وكان ذلك مدعاة سرور وحبور للتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، وإشادة بمواقف الحزب الملتزمة المبدئية، لكن سرعان ما انقلبت الآية مع عدم تعهد الحزب بإنتخاب باسيل لرئاسة الجمهورية، واصبح موقفه مدعاة انتقاد وهجوم واتهام من قبل قيادة التيار ومناصريه، ما يثير التساؤل: كيف يكون التعهد بإنتخاب عون مقبولاً ولا يكون التعهد مقبولاً مع سليمان فرنجية، وهو الحليف الاول الصافي للمقاومة والداعم لها، والمؤيد لخط الحزب ونهجه الداخلي، والمتوافق مع اغلبية مواقفه من كل الامور، ولم يقطع معه خيطاً برغم تفضيل الحزب العماد ميشال عون عليه رئيساً؟
ويرى المتابعون ان في تمسك الحزب بترشيح فرنجية للرئاسة نوعاً من التوازن بين حليفين، الاول وصل للرئاسة وانتهت ولايته ولم يتركه الحزب حت نهاية الولاية، والثاني مرشح طبيعي ودائم لها وله حيثية سياسية ومسيحية وعلاقات عربية واسعة. وكما تعرض الحزب للكثيرمن الانتقاد والتهجم والقطيعة لدعمه عون، قد يتعرض لمثلها بدعمه فرنجية، ومع ذلك بقي الوفي للحليفين ولتعهداته لهما، لكن القطيعة جاءت من التيار الحر لا من الحزب، الذي حسب مصادره ما زال يمسك طرف الخيط ولم يقطعه مع التيار لعل وعسى يعود التلاقي.
في المقلب الآخر، ما زالت قوى بعض قوى المعارضة تقول الشيء وتمارس ضدّه ونقيضه، فهي تدعو صبح مساء لعقد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية وممارسة اللعبة الانتخابية الديموقراطية بمرشحين، لكنها عملياً تمانع انعقادها وتتخذ قرار عدم توفير النصاب للجلسة اذا تيقنت ان الطرف الاخر يستطيع تأمين 65 صوتاً واكثر لمرشحها سليمان فرنجية، واذا لم تستطع التوافق على مرشح واحد لها! ما يثير التساؤل: اي معركة انتخابية هذه وأحد طرفي المعادلة يخشى توفير النصاب للجلسة اذا كانت لمصلحة مرشح الخصم، مع ان الفريق المؤيد لفرنجية اعلن اكثرمن مرة وبخاصة الرئيس نبيه بري، انه ما ان تتفق المعارضة على مرشح وتعلنه رسميا سيدعو الى جلسة انتخابية وليفز من يفز.
ويبدو ان هذا التوجه بات هو السائد حالياً، مع وصول مساعي الدول الشقيقة والصديقة للبنان الى قناعة بأن الاستحقاق الرئاسي شأن لبناني داخلي، وانها لا تدعم مرشحاً ضد آخر، ولكنها تترك لنفسها حق التعامل مع الرئيس الجديد بناء لبرنامجه وتوجهاته وادائه وقد تدعمه وقد لا تدعمه، وكذلك الامر بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة. وبناء عليه باشر النائبان الياس بو صعب والدكتور غسان سكاف حراكهما في محاولة للوصول الى توافق على اسم او اسمين ولتكن المعركة بينهما.
لكن يبدو ايضاً ان هذا التوجه الخارجي لم يلتقٍ مع مصلحة بعض قوى المعارضة، ولا مع وضعها الصعب في اختيار مرشحها، بدليل ان مسعى النائب سكاف وصل الى طرح نحو عشرة اسماء ويمكن اختصارها لاحقاً الى ستة ومن ثم الى ثلاثة لتختار المعارضة منها واحداً. وهومسعى مستمر حتى بلوغه النهاية الايجابية او السلبية. لذلك ما زال الاستحقاق الرئاسي يدور في الحلقة المقفلة ذاتها، وبقي في أجواء الانتظار والترقب للتسوية الرئاسية التي لا يبدو أنها باتت جاهزة.