دخل الاستحقاق الرئاسي مرحلة جديدة من «الصراع» بإعلان قوى المعارضة وبعض النواب المستقلين والتغييريين ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور رسمياً لرئاسة الجمهورية، ما يضع الفريق المؤيد لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبشكل خاص الرئيس نبيه بري، أمام تحدي المواجهة وعقد جلسة انتخابية، بينما ما زال عدّاد الأصوات المفترضة لهذا المرشح أو ذاك يتأرجح بين توفير الـ 65 صوتاً أو استحالة ذلك، بسبب عدم حسم خيارات بعض الاطراف لا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي ومعظم النواب السنة والمستقلين المسيحيين.
بالمبدأ، أنهت قوى المعارضة «فرضها» الدستوري وأعلنت مرشحها بإنتظار إعلان التيار الوطني الحر موقفه النهائي، وبات المشهد السياسي أمام حالة استعصاء جديدة في حال تيقّن أحد طرفي المنازلة من عدم حصول مرشحه على عدد الاصوات المطلوبة للفوز وقام بفرط نصاب جلسة الانتخاب، إذ ان طبيعة المعركة اتخذت شكل التحدي ومحاولة كسر الآخر، بعد المواقف عالية السقف من هذا الفريق وذاك، وأخيرا موقف النائب ميشال معوض أمس خلال إعلان انسحابه من المعركة والتزام التقاطع على اسم أزعور وبيان نائب التغيير مارك ضو بإسم 32 نائباً معارضا بالتزام التصويت لأزعور، واللذين تضمنا عبارات تتهم الفريق الآخر «بالهيمنة والفرض والتهديد»، عدا بروز قضايا خلافية جوهرية في معركة الاستحقاق الرئاسي عبّر عنها كل طرف بطريقة حادة برغم تغليفها بورقة رقيقة من دعوات للحوار والتوافق. وبعد التدخل الأميركي الضاغط الفاضح عبر التلويح بفرض عقوبات على رئيس المجلس نبيه بري والقوى التي تعرقل عملية الانتخاب، علماً ان الإدارة الأميركية تعلم ان طرفي الأزمة قد يعرقلون الانتخاب، فهل تفرض على حلفائها عقوبات أم انها تستهدف الفريق المؤيد لفرنجية؟
وفي كل الأحوال، بعدما لبس الاستحقاق الرئاسي بالشكل لبوس «اللبننة» ورفض لبوس فرض الخارج كما قال أكثر من طرف، بقي الثوب الخارجي يغطي كامل الجسد الداخل، ولو كان يبدو ان مجرد ترشيح أزعور رسمياً عاملٌ كافٍ لحسم المعركة، فثمة اعتبارات كثيرة تتحكم بهذه اللعبة السياسية العجيبة الغريبة منها الداخلي ومنها الخارجي. وقد عبّرت أوساط نيابية محايدة عن خوفها من تعذر إجراء الانتخابات وتقول: في الخارج لا اتفاق بين الدول المعنية بالوضع اللبناني ولكل دولة ضمنياً مرشحها المفضل وأولوياتها بالنسبة للوضع اللبناني السياسي والأمني والاقتصادي، والموقف السعودي تغيّر من حالة الى حالة تزيد إرباك القوى السياسية نتيجة قرار عدم التدخل بأسماء المرشحين، وحظوظ أزعور في الخارج غير معروفة، فالفرنسيين لا زالوا بأجواء ترشيح فرنجية لو انهم يدعون الى عقد جلسة انتخابية وليفز من يفز فيها. والبطريرك بشارة الراعي لم يعد من فرنسا والفاتيكان بتثبيت اسم أزعور. كذلك لا اتفاق داخلياً يمكن أن يوفر 65 صوتاً لأي مرشح عدا إحتمال فرط النصاب إذا توافر العدد الكافي للمرشح!
وتشير المصادر الى ان حسابات أطراف الداخل باتت تطال مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، فلو جرى انتخاب رئيس للجمهورية تبقى المشكلة في تشكيل الحكومة وحصص الاطراف فيها، وهل يمكن انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة بغياب الميثاقية إذا قاطع فريق طائفي وزان الاجراءات الدستورية؟
وترى المصادر النيابية ان أزعور ليس خياراً ناجحاً، فهو حسب مصادر التيار «لا يمثل قناعاتنا ولا أهدافنا، لكنه افضل الممكن امام الخارج المتابع والضاغط يوميا على المعارضة للإتفاق على مرشح». كما ان للقوات اللبنانية مرشح مفضل أكثر من أزعور، لكن ظروف المعركة وضغوطها وتعدد الخيارات فرضت التقاطع على اسم أزعور كونه كان من ضمن أكثر من لائحة اسمية لمرشحين للرئاسة. لكن طريقة الإعلان عن ترشيحه أمس حملت لهجة تحدٍّ ومكاسرة بوجه الفريق الآخر، ما يعني ان البلاد مقبلة على وضع سياسي جديد لا يخلو من حدة ما لم يتم تصحيح هذا المسار المتوتر ويتم الاتفاق في اللحظة الأخيرة على مرشح توافقي بين كل أو معظم الأطراف.
لذلك يبقى المهم بإنتظار موقف التيار الحر الداعي الى التوافق على مرشح آخر: هل تستسلم القوى السياسية للأمر الواقع بوجود مرشحين اثنين وتذهب لجلسة انتخابية ديموقراطية عادية، أم تبقى الحسابات السياسية الداخلية حول الربح والخسارة وتحسين المواقع وتسجيل النقاط على الآخر هي السائدة، فيضطر الخارج بقوة الضغط والتهديد والترهيب والترغيب من فرض مرشحه أو على الأقل فرض الذهاب لمعركة مجهولة المصير؟ أم ينجح المسعى الجديد للبطريرك بشارة الراعي في تدوير الزوايا وتحقيق التوافق على مرشح واحد؟