كل الوقائع والدلائل تشير الى ان لبنان اصبح بسبب مسؤوليه دولة فاشلة بإمتياز حيث تتلاشى مؤسساته الرسمية يوما بعد يوم بسبب تقاذف المسؤوليات والانانيات والمناكفات، ومن يتابع خطابات المسؤولين يظن بأن لا علاقة لهم بالواقع المرير الذي يعاني منه الوطن والمواطن الذي بات متحسرا على حاضره ومستقبله في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة التي لا تعرف سوى الفشل والتعطيل لكل مقومات الحياة السياسية، ومع بداية العام استَعرت المواقف النارية على اكثر من جبهة سياسية ربما لشد العصب الطائفي والمذهبي على مشارف الانتخابات النيابية التي من المتوقع ان تكون مفصلية،بإعتبار ان المجلس النيابي الجديد هو من سينتخب رئيس الجمهورية القادم، وبالانتظار تسأل «اللواء» الاكاديمي والسياسي الوزير السابق طارق متري عن توصيفه لوضع لبنان، فيعتبر انه لسوء الحظ كل ميزات وعيوب الدولة الفاشلة اصبحت متوفرة في لبنان حاليا، معددا اربعة معايير للحكم على الدولة بأنها فاشلة وهي اولا: في موضوع السيادة فلبنان ليس فقط دولة منقوصة السيادة ولكن لا افق حتى لاستعادتها، اما المعيار الثاني فهو عجز الدولة عن تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، فهذا ايضا ما هو حاصل حاليا في لبنان فالمؤسسات تنهار الواحدة تلو الاخرى ويتم الفتك بها، ثالثا تآكل شرعية الحكام من خلال عدم ثقة االمواطن بحكامه وبمؤسساته، واخيرا هي عندما لا تستطيع الدولة ممارسة دورها وتفتقد لاعتراف الدول بها، ولبنان حاليا اصبح لا وجود له لا في الامم المتحدة ولا في جامعة الدول العربية ولا في المحافل الدولية، ومن خلال هذا الواقع فإن لبنان أصبح يتمتع بكافة العناصرالتي تجعله دولة فاشلة، ومع الاسف ليس هناك من امل لان تتحسن اوضاعه.
وردا على سؤال عن من يتحمل مسؤولية الوصول الى هذه المرحلة يجيب متري:«حجم المسؤولية مرتبط بمن لديه سلطة اكثر فهو مسؤول اكثر، لذلك من يستلم المسؤولية حاليا هو«حزب الله» لانه هو السلطة الفعلية وهو على رأس الهرم في البلد، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية والحكام في السلطة يتحملون أيضا المسؤولية، كذلك هناك ما يسمى بحزب المصارف الذين بيدهم مستقبل الاقتصاد اللبناني وسلطتهم تتجاوز احيانا السلطة السياسية التي تربطهم بها علاقة وثيقة، لانه كما هو معروف فإن هناك عدداً من السياسيين يسيطرون على القطاع المصرفي، اضافة الى ان هناك مسؤولية تقع على الشعب، خصوصا من لا يقومون بواجباتهم كما يجب تجاه الدولة، إضافة الى سكوتهم عن السياسيين الفاسدين.
وحول دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الحوار وهل ما اذا كان ذلك يُشكل حلا للازمة او ان هناك حاجة لعقد مؤتمر تأسيسي، يعتبر متري اننا بمأزق والنظام السياسي «معطوب ومكربج»، كما ان هناك عدداً كبيراً من السياسيين يعترفون بأن هناك حاجة لتغييّر النظام لكنهم يخافون من ذلك، خصوصا ان التغييّر عادة يحصل بعد خضة امنية كبيرة، كما أن هناك خوفاً من ان يفرض الطرف الاقوى في الدولة شروطه، وحاليا «حزب الله» هو هذا الطرف ، لذلك يرى الوزير السابق ان الكلام عن الحوار هو ربما من اجل الهروب من المشكلة الاساسية والتي يجب ان تكون من خلال التغييّر.
ويشير متري الى ان ما اعلنه رئيس الجمهورية مؤخرا عن بنود الحوار كان لافتا، معتبرا انه في موضوع التعافي الاقتصادي فهذا امر جيد وبديهي لان الكل يريدون مثل هكذا خطة، اما في ما يتعلق بموضوع الاستراتيجية الدفاعية فهذا الامر يُفسر بأن الرئيس عون لم يعد يريد ان يبقى حليفا ثابتا ودائما ونهائيا لـ«حزب الله» وهو مستعد لفتح حوار حول هذا الموضوع، وعن البند المتعلق باللامركزية الادارية والمالية يرى متري انه شكل مفاجأة وقد يكون اثاره رئيس الجمهورية لاسباب انتخابية، خصوصا ان هناك مطالبة من قسم كبير من المسيحيين بعدم الرغبة بالاستمرار بالعيش مع فريق في الوطن لا يقوم بواجباته المالية تجاه الدولة إضافة الى ان هذا القسم اصبح يعيش في واقع انكفائي انفصالي معنوي.
ويستبعد متري الوصول الى حل حقيقي في المرحلة الراهنة لان اجراء التغييّر امر صعب وغير سهل، ولكنه في المقابل يأمل بإمكانية حصول خطوات اولية مهمة في الانتخابات النيابية المقبلة، ورغم انها لن تكون كافية لتغيّير النظام ولكنها قد تشكل بداية اضعاف للسلطة الحالية مع دخول وجوه جديدة الى البرلمان ولو بأعداد محدودة وهي ستعطي امل بالتغييّر مستقبلا لا سيما لدى الفئة الشبابية .
الوزير السابق يتمنى ان يشكل بداية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نقلة ايجابية خصوصا انه اصبح لدى الصندوق حسّ اجتماعي اكثر من الدولة اللبنانية، وهذا الامر يبدو واضحا من خلال مطالبته بتأمين شبكة امان اجتماعية، ويشير متري الى انه لو كانت البطاقة التمويلية التي تعتبر في الاصل حلا مؤقتا خاضعة لاشراف صندوق النقد كانت قد انجزت خلال اسبوعين بدل من المماطلة التي نشهدها.
ويؤكد متري بأن المجتمع الدولي قدم الكثير للبنان ولكنه لا يمكنه ان يقوم بدور اللبنانيين، خصوصا مع ارتكاب اخطاء كبيرة من قبل المسؤولين وفشل الديبلوماسية اللبنانية وغيابها خلال العشر سنوات الماضية بحيث تغيّرت مواقفها وأصبحت تقف الى جانب ايران.
ويختم متري قائلا:«نحن من يُفشل المبادرات الدولية واصبحنا «شاطرين» بعرقلتها وافشالها واكبر دليل افشال المبادرة الفرنسية.