خاص

يتجاوز هذا الاستحقاق الصراع والتنافس بين «الجمهوريين» و«الديمقراطيين» إلى مُختلف أنحاء العالم، وفي الطليعة داخل الساحة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.

لا شك أن أمنيات وأصوات الناخبين الأميركيين المُؤيدين للكيان الإسرائيلي، ستصب لصالح الرئيس ترامب، الذي منح في ولاية سنواته الأربع ما لم يمنحه 13 رئيساً أميركياً سبقوه منذ قيام الكيان الإسرائيلي في العام 1948، من بين 45 رئيساً منذ إقرار دستور الولايات المُتحدة الأميركية في 4 آذار/مارس 1789.

تتوزع هدايا ترامب، في الحكومات التي تولى بنيامين نتنياهو رئاستها، أو تصريف أعمالها، واجراء 3 انتخابات عامة لـ«الكنيست» خلال أقل من عام، في ظاهرة غريبة، لم يشهدها الكيان الإسرائيلي منذ إنشائه.

تنوّعت هبات ترامب بين الاعتراف بالدولة اليهودية وعاصمتها القدس المُوحدة، و«قانون القومية» العنصري، والمُوافقة على ضم أراضٍ في الضفة الغربية ودعم الاستيطان، وضم هضبة الجولان السوري المُحتل، واستخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، ضد أي مشروع لادانة الاحتلال الإسرائيلي، وصولاً إلى مُمارسة الضغوطات على كل من لا يلتزم تنفيذ ما يُرضي الاحتلال ويُكرسه، وهو ما تجلى بعمليات التطبيع مع عدد من الدول العربية، والإعلان عن اتباعها باعترافات جديدة بعد الانتخابات، وذلك في إطار تنفيذ «صفقة القرن» التي تُكرّس ليس فقط إطباق الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، بل بوصفه شريكاً في حلف أمني - اقتصادي - مالي في المنطقة، يخدم مصالح المُحتل وإدارة ترامب.

داخل الكتل النيابية في الكيان الإسرائيلي، هناك ترقب لتحديد مسار العلاقة مع نتنياهو، في ظل تزايد المُتربصين به، والذين يُشكلون غالبية يصل عددهم إلى 68 نائباً في «الكنيست»، باستثناء مُمثّلي حزب «الليكود» الذي يترأسه 36 مقعداً، وحلفائه في «أحزب الحريديم» 16 مقعداً، من بين 120 نائباً تتشكل منهم «الكنيست».

وتنحو الأحزاب والكتل الإسرائيلية إلى اعتماد خيار تشكيل حكومة بديلة لا يكون فيها نتنياهو شريكاً، بل أحزاب يمينية مُعارضة له، في طليعتها «أزرق أبيض» برئاسة بيني غانتس 14 مقعداً، وحليفيه السابقين في تكتل «أزرق أبيض»، «يش عتيد - تيلم» يائير لبيد 17 مقعداً، و«ديريخ إيريتس» برئاسة موشيه يعالون مقعدان.

هذه الكتل تلتقي مع حزب «يميننا» برئاسة نيفتالي بينيت 6 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد، وتحالف «العمل غيشر ميريس» برئاسة عمير بيرتس 7 مقاعد -أي ما مجموعة 53 صوتاً، مُقابل 52 صوتاً تبقى مع نتنياهو، بينها لحزبي «شاس» 9 مقاعد و«يهودت هتواه» 7 مقاعد.

فيما تبقى «القائمة العربية المشتركة» برئاسة أيمن عودة، المُتمثلة بـ15 مقعداً «بيضة القبان» الترجيحية.

يُركّز غانتس هجومه ضد نتنياهو، مُنطلقاً في النقطة الأولى من الاستفادة من تنفيذ اتفاق البدل الذي وقع بينهما في 17 أيّار/مايو 2020، لمُدة 18 شهراً، باشر فيها نتنياهو رئاسة الحكومة ومضى 10 أيام من عمر السنة المُتبقية قبل موعد 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، التي من المُقرّر أن يتسلم فيها غانتس رئاسة الحكومة.

النقطة الثانية التي ينطلق منها غانتس، تشكيل حكومة بديلة مع المعارضة، قد لا يكون رئيسها، لأنه قد لا يرضى به حلفاؤه السابقون لبيد ويعالون.

يتذرّع غانتس بالتلويح إلى ذلك بعدم إقرار ميزانية العام 2021، وأيضاً عدم إقرار الميزانية للعام الحالي 2020، التي حدّد تاريخ 23 كانون الأوّل/ديسمبر 2020، لمُناقشتها.

يهدف غانتس إلى تشكيل حكومة بديلة، تجنّب انتخابات عامة لـ«الكنيست» تكون الرابعة خلال أقل من عامين، «حتى لو ترأسها يعالون»، الذي يتمثل الحزب الذي يرأسه فقط بمقعدين في «الكنيست».

في إطار مُحاولات نتنياهو التهرب من تنفيذ البند المُتعلق بالبدل برئاسة الحكومة، فقد عرض حزب «الليكود» على غانتس أن يتم انتخابه رئيساً لـ«الكنيست» خلفاً للرئيس الحالي رؤوفين ريفلين، وبذلك يكون غانتس قد حقق خلال ولاية «الكنيست» الـ23، انتخابه رئيساً لـ«الكنيست» بدعم من نتنياهو، على حساب عضو «الليكود» السابق يولي أدلشتاين، الذي استقال من منصبه، بتاريخ 25 آذار/ مارس 2020، وانتخب غانتس في اليوم التالي، قبل أن يستقيل بتاريخ 17 أيّار/ مايو 2020، بعد الاتفاق الذي أبرمه مع نتنياهو، فانتخب في اليوم ذاته ياريف ليفين من «الليكود» لرئاسة الكنيست، وهو يتولى حالياً منصب نائب رئيس الحكومة، في أوّل مركز استحدث، ويترقب أن يصبح رئيساً لها.

إلى ذلك، استقبل غانتس وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، بعدما كان قد زار الولايات المُتحدة الأميركية الأسبوع الماضي، في ثالث اجتماع لهما خلال شهر.

كان البند الرئيسي في هذه الاجتماعات ما سيحصل عليه الكيان الإسرائيلي مُقابل بيع طائرات أف35 إلى دولة الإمارات العربية المُتحدة وعدد من الدول العربية والبقاء على تفوقها. 

هذا في وقت ذُكر فيه عن تقديم مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي، من قبل نائبين «جمهوري» و«ديمقراطي» لتزويد «إسرائيل» بأقوى قنبلة غير نووية، لتدمير المواقع تحت الأرض.

كذلك، يُحاول نتنياهو إزالة العائق العلمي بين الكيان الإسرائيلي والولايات المُتحدة، ما يُتيح التعاون مع الجامعات والمُؤسسات ومراكز الأبحاث الأميركية، وللمرة الاولى، في مُستوطنات الضفة الغربية والجولان.

في غضون ذلك، ففي إطار مُمارسة المزيد من العنصرية الإسرائيلية، وقع 18 عضو «كنيست» على مشروع قانون يهدف إلى سحب جنسية أي فلسطيني من سكان «إسرائيل» يحصل على راتب شهيد أو أسير من السلطة الوطنية الفلسطينية، وأيضاً إبعاد أي أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية، أو الإقامة في حال إطلاق سراحه داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

وكانت «الكنيست» قد صادقت سابقاً على مُصادرة قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من المقاصة.

هذا في وقت يُواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي تسريع وتيرة الاستيطان ببناء وتشريع بناء وحدات جديدة وزيادة أعداد المُستوطنين، بهدف فرض أمر واقع على أي إدارة أميركية مُقبلة.