يعيش رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هاجس الأضواء، جاهِداً لكي لا يُزاحِمه بها أي مسؤول إسرائيلي آخر، وهي الصورة التي اعتاد عليها منذ 20 شباط 2009، وهو في سدّة رئاسة الحكومة بشكل مُتواصل، التي يحلم بأنْ يستمر فيها، ليكون الأكثر بين رؤساء الحكومات في الكيان الإسرائيلي، مُتفوّقاً على أوّل رئيس وزراء للكيان الإسرائيلي ديفيد بن غوريون، على الرغم من فشله في تشكيل الحكومة، إثر الانتخابات العامة في المرّتين الماضيتين، ومُواجهته بملفات الفساد.
وأقدم نتنياهو على خطوة لافتة، بهدف تعزيز مُعسكر «اليمين» المُتطرّف، بتعيينه عضو «الكنيست» نفتالي بينيت (من حزب «اليمين الجديد»)، وزيراً للأمن، في ولاية حكومة تصريف الأعمال، وهو المنصب الذي يحتفظ به نتنياهو لنفسه، منذ استقالة رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان منه (14 تشرين الثاني 2018)، والذي كان سبباً لفقدان حكومة نتنياهو الثقة، وحل «الكنيست» وإجراء الانتخابات مرّتين.
وسيُطرح هذا التعيين في اجتماع الحكومة غداً (الأحد).
ووافق بينيت على تعيين شخص آخر في المنصب في حال تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن «الليكود» في بيان له، عن أنّ نتنياهو وبينيت اتفقا، خلال لقائهما، أمس، على تشكيل كتلة مُشتركة لحزبَي «الليكود» و«اليمين الجديد» خلال ولاية «الكنيست» الحالية، على غرار توحيد كتلتَي «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» في «الكنيست» الـ19.
ويتمثّل «اليمين الجديد» في «الكنيست» بثلاثة أعضاء، هم: بينيت، أييليت شاكيد ومتان كهانا.
وكان نتنياهو قد اقترح على بينيت تعيينه هو وشاكيد في وزارتين صغيرتين، أو تعيين بينيت فقط وزيراً للأمن، فتنازلت شاكيد عن منصب وزير، مُقابل حصول بينيت على وزارة الأمن.
ويُفسّر توقيت نتنياهو في إطار مُحاولته لحشد المزيد من الداعمين له، في أيِّ استحقاق انتخابي جديد، وهو أبلغ رئيس حزب «شاس» أرييه درعي، أنّ بإمكانه «دفع مُقترحه بشأن انتخابات شخصية لرئيس الحكومة، بحيث يتم إجراء انتخابات كهذه من دون حل «الكنيست»، وتكون بين نتنياهو ورئيس حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس، حيث من المُتوقّع أنْ يحظى اقتراح كهذا بتأييد الأغلبية في «الكنيست»، خاصة في أعقاب إعلان ليبرمان عن تأييده للمُقترح.
وكان درعي قد طرح مطلع الأسبوع الجاري، مُقترح الانتخابات الشخصية، على اعتبار أنّه بذلك سيتم حل المأزق السياسي الحاصل، وعدم تمكّن أي معسكر من تشكيل حكومة.
وعلّق حزب «أزرق أبيض» على هذا التعيين، واصفاً إيّاه بأنّه «لا يحترم القيم الأخلاقية المُتعارف عليها، وقد تمَّ من مُنطلق المصلحة السياسية الضيّقة والشخصية».
وعلى جبهة الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة غانتس، ومع دخوله الأسبوع الثالث من مُهلة التأليف، ما زال أسير المُراوحة على خلفية عدم تقدّم المُفاوضات بين كتلته و«الليكود»، حيث يدرس «بدائل أخرى لتشكيل الحكومة، إذا لم تُثمِر المُفاوضات مع الليكود».
وكتب غانتس عبر صفحته على «فيسبوك» أمس (الجمعة): «بطبيعة الحال، تُوجد أمور تجري في الغُرف المُغلقة، وليس بالإمكان إعطاء تفاصيل حولها في هذه المرحلة، لكنّنا سنفعل كل شيء من أجل تشكيل حكومة ومنع انتخابات أخرى مُكلِفة وزائدة».
واتهم غانتس «الليكود» بأنّه «ليس معنياً بالتوصّل إلى اتفاق حقيقي حول تشكيل حكومة وحدة، وأنّ نتنياهو يُصرُّ على قيادة الدولة إلى انتخابات ثالثة لـ«الكنيست»، مرَّ أسبوعان منذ أودع رئيس الدولة بيدي تفويضاً بتشكيل حكومة، وكانت المُهمّة الرئيسية، وما زالت تشكيل حكومة وحدة واسعة وليبرالية».
من جانبه، ردَّ نتنياهو مُتّهماً غانتس بأنّه «يجر إسرائيل إلى انتخابات لا ضرورة لها، في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل إلى حكومة وحدة قويّة ضد إيران التي تُشكّل خطراً على وجودنا».
وأضاف نتنياهو: «إنّ غانتس يستخدم أي ذريعة من ألا يُشكّل الحكومة التي يريدها مُواطنو إسرائيل، وهي حكومة وحدة قومية، وفيما وافق «الليكود» على تنازلات كثيرة من أجل تشكيل حكومة، غانتس ما زال ليس مُستعدّاً للتباحث في خطة الرئيس».
إلى ذلك، أُصيب 69 فلسطينياً بنيران قوّات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزّة، في الجمعة الـ82 لمسيرات العودة وكسر على طول الحدود الشرقية لقطاع غزّة، التي حملت شعار جمعة «مُستمرّون».
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المُشاركين، الذين أشعلوا إطارات السيارات مُقابل مُخيَّمِي العودة برفح وخان يونس.
هذا في وقت، أُصيب عشرات المُواطنين والمُتضامنين الأجانب بالاختناق بعد اعتداء قوّات الاحتلال على مسيرة كفرقدوم - مُحافظة قلقيلية، الأسبوعية المُناهضة للاستيطان، والمُطالبة بفتح شارع القرية المُغلق منذ 16 عاماً.
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدّى إلى إصابة العشرات بالاختناق، وعولجوا في مركز إسعاف القرية.