خاص

اعتبر هنية أنّ «اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية أكد على رفض «صفقة القرن» وكل توابعها، وضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والعمل من أجل تطوير وتفعيل أطر «مُنظّمة التحرير الفلسطينية»، وفق الاتفاقيات المُوقعة بأنْ تشمل الكل الفلسطيني.

وأيضاَ العمل على إنهاء الانقسام الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزّة، إضافة إلى التفكير الجدي للتوافق على برنامج سياسي وطني في هذه المرحلة، ينطلق من القواسم المُشتركة بين كل الفصائل.

وقد لاحظنا في الكلمات أنّ الفصائل الفلسطينية مُتباينة أحياناً، في ما يتعلق بالرؤية السياسية الاستراتيجية للموضوع، وكما أعلنت أنّنا لن نعترف بـ«إسرائيل»، لن نتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين والكفاح المُسلّح خيار استراتيجي».

واستطرد: «لكن في هذه المرحلة، نبحث عن المُشترك الوطني الفلسطيني الذي تحدّثنا فيه، عن إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة».

بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع القيادي الفلسطيني، أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» أنّ «الاجتماع حدّد آليات للعمل والمُتابعة في ما يتعلق باللجان التي تمَّت الإشارة إليها، سواء أكانت بكلمة الرئيس «أبو مازن» أو كلمتي أو في كلمات الأمناء العامّين.

- اللجنة الأولى: للبحث في كيفية تطوير المُقاومة الشعبية التي يُمكن أنْ تتطوّر إلى انتفاضة شعبية، وبالتالي أنْ تكون لدينا قيادة وطنية ميدانية مُوحّدة لإدارة هذه المُقاومة.

- اللجنة الثانية: من أجل النظر في كيفية تطوير وتفعيل «مُنظّمة التحرير الفلسطينية»، وصولاً إلى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل، وحيث ما أمكن في الخارج.

- اللجنة الثالثة: تتعلّق بالبحث في كيفية إنهاء الانقسام، وهذا سهلٌ لأنّه لدينا اتفاقيات كثيرة تمَّ الحديث فيها في هذا الموضوع، سواء اتفاقية 2011 في القاهرة، أو 2017 في القاهرة، وأيضاً في بيروت، والذي يكون مدخلها تشكيل حكومة وحدة وطنية للضفّة الغربية وقطاع غزّة تتولّى 3 مهمّات:

1- العمل على توحيد مُؤسّسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

2- التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن ثم المجلس الوطني الفلسطيني.

3- العمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزّة، ومُواجهة الاحتلال ومُخطّطاته في الضفة».

«حماس» لا تطرح نفسها بديلاً عن «المُنظّمة»

ردّاً على سؤال: متى ستدخل حركة «حماس» إلى «مُنظّمة التحرير الفلسطينية»، قال: «لم نتحدّث مُطلقاً عن أنّ حركة «حماس» تطرح نفسها بديلاً عن «مُنظّمة التحرير الفلسطينية»، وحينما قرّرنا الدخول في الانتخابات التي جرت في العام 2006، وفزنا بأغلبية المجلس التشريعي، وشكّلنا الحكومة العاشرة برئاستي، هو قرارٌ يتعلّق بالتعامل مع قواعد السلوك الوطني الداخلي في كيفية ترتيب البيت الفلسطيني.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية لها علاقة بمُؤسّسات الضفّة الغربية وقطاع غزّة. و»مُنظّمة التحرير الفلسطينية» مُتّصلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، لذلك شاركنا بحوارات 2005، التي أسّست للحديث الكلي بمُشاركة «حماس» عن «مُنظّمة التحرير»، وفي حوارات القاهرة وتوقيع الاتفاق في العام 2011، تمَّ تطويره بتفاصيل كثيرة، وفي 2017 تمَّ تحديد آليات ورؤية إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني.

في تقديري إنّ الموضوع الآن أصبح قيد النظر في وضع آليات التنفيذ، وقد وضعنا في اجتماعنا الأساس - أي القاعدة - بتشكيل لجنة للنظر بكيفية تطوير «مُنظمة التحرير الفلسطينية» وتفعيلها.

كيف؟، أعتقد بأنّ الانتخابات التي يُمكن أنْ تُجرى في الداخل للمجلس التشريعي - حسب القانون الأساسي الفلسطيني - فكل أعضاء المجلس التشريعي يُعتبرون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني، ونكون قد أجرينا انتخابات لجزء كبير من المجلس الوطني، وفي الخارج نُجري انتخابات حيث ما أمكن، وفي المكان الذي لا نستطيع إجراء انتخابات فيه، نتوافق على كيفية التمثيل في المجلس الوطني.

أعتقد بأنّنا نخطو خطوات حثيثة وواثقة وأيضاً مُهمّة على طريق إعادة بناء تفعيل وتطوير «مُنظّمة التحرير»، وهذا أمر مرهون بأنْ تعمل اللجان بشكل سريع، والجيد أنّ الأخ «أبو مازن» قال فلتبدأ اللجان من الغد، وفي الوقت ذاته نضع الآليات المطلوبة، ثم يُعقد اجتماع للأمناء العامّين، ونحن سنعمل على دورية الاجتماع لمُراجعة ما تمَّ، وأيضاً اعتماد التوصيات التي خرجت من اللجان المُختصة».

وبشأن مُراهنات البعض على تشكيل أُطُر بديلة عن «مُنظّمة التحرير»، شدّد هنية على أنّ «شعبنا الفلسطيني لديه الوعي الكافي والإرادة والصلابة بما يستطيع أنْ يُحصّن نفسه وطنياً.

لقد جاء عقد اجتماع الأمناء العامّين بعد 9 سنوات في مرحلة دقيقة، وأحد أهدافه إلى جانب الهدف المركزي، العمل على إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني بكل تلاوينه، تحصين البيت الفلسطيني لعدم السماح باختراقه من أي جهة كانت.

نحن كفلسطينيين في الداخل والخارج، هذا وطننا وقضيتنا، ومن حق كل إنسان فلسطيني أنْ يكون له إسهام في حماية المشروع الوطني الفلسطيني وحماية البيت الوطني الفلسطيني.

شعبنا الفلسطيني، وعلى الرغم من التباينات أو الخلاف السياسي، لكن في النهاية هناك أصول وطنية لا يستطيع الإنسان تجاوزها، ومن أهمها أنّ الشعب الفلسطيني وحده الذي يختار قيادته، ولا أحد يستطيع أنْ يفرض على شعبنا قيادته أيّاً كانت هذه القيادة، ونحن نحترم إرادة شعبنا، وأظن أنّ المُحاولات لهذه القضية غير ناجحة، وهي مُحاولات يائسة».

عن سُبُل دعم القدس، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» أنّ «القدس هي القضية المحورية للصراع، وشعبنا المُرابط في المسجد الأقصى وفي فلسطين، وأماكن تواجده، مُقدّمة الجسر في التصدّي للمُخطّطات الإسرائيلية التي تستهدف نزع القدس من مُحيطها الفلسطيني والعربي والإسلامي والمسيحي وحتى الإنساني.

نحن مُطالبون في ظل هذه الهجمة بأنْ نضع خطّة لتعزيز صمود أهلنا في القدس، وهذا ليس مطلوباً من «فتح» أو «حماس» لوحدهما ولا من السلطة، ولا من رام الله وغزّة، بل مطلوب من الكل الفلسطيني وضع خطة لتعزيز صمود أهلنا في القدس والتصدّي للمُخطّطات الإسرائيلية - الأميركية التي تستهدف المدينة المُقدّسة».

وشدّد هنية على أنّ «أهلنا داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ العام 1948، هم جزء رئيسي واستراتيجي في مسيرة شعبنا، والكفاح والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد سيكون لهم دور استراتيجي يُصنّف وفق ظروفهم، ولا نفرض على أهلنا في الداخل الفلسطيني، كيف يُمكن أنْ يعملوا، هم لهم ظروفهم ويستطيعون تحديد استراتيجية التعامل مع الاحتلال».

وأشار إلى أنّ «حق عودة اللاجئين يتعرّض إلى «مجزرة سياسية» بفعل «البلطجة» الأميركية - الإسرائيلية، وللأسف بعض الأطراف يُمكِن أنْ تتعاطى مع أفكار التوطين، أو الوطن البديل، أو التهجير، لكن شعبنا بعد 72 عاماً، ما زال من وُلِدَ خارج فلسطين ولم يزرها، يُثبِت أنّها في القلب، ويُعبّر عن انتمائه ونضاله بشتى الوسائل، ونحن واثقون من أنّ شعبنا لن يدوب وسيعود».

وبشأن مصير الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعد هنية بأنّه «مثلما أنجزنا صفقة التبادل الأولى «صفقة وفاء الأحرار» مُقابل شاليط، وقبلها «الجبهة الشعبية» - «القيادة العامة» في العام 1985، وقبلها حركة «فتح» أكثر من مرّة، بأننا سنعمل على تحريرهم وكسر قيد الأسر بكل الوسائل».

استعاد هنية ذكريات وصوله إلى لبنان، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1992، بعد إبعاد قوّات الاحتلال الإسرائيلي له، ضمن 415 مُبعداً إلى «مرج الزهور»، قبل العودة إلى أرض الوطن بعد عام، بأنّ «الإبعاد كان محطة مفصلية في تاريخ شعبنا والمُقاومة وحركة «حماس».

فقد أخذ العدو الإسرائيلي قراراً بإبعادنا مع عدم السماح لنا بالعودة، لكن كان قرارنا بألا ندخل إلى لبنان بل التمسّك بالعودة، وبعد أنْ نقلتنا الحافلات من منطقة الشريط الحدودي المُحتل باتجاه العمق اللبناني، كان هناك حاجز للجيش اللبناني، أوقف الحافلات وتحدّث ضابط إلى الشهيد القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وقال له: «إنّ قرار الدولة اللبنانية ألا نسمح للمُحتل الإسرائيلي تنفيذ هذه الجريمة، وعدم دخول الأخوة المُبعدين إلى لبنان، لأنّه إذا دخلتم سيتم تشتيت المُبعدين، وبالتالي خروجكم إلى دول ولن تعودوا».

وكان قرارنا منذ اللحظات الأولى، الذي أبلغه الدكتور الرنتيسي إلى الضابط اللبناني «أننا لا نريد أنْ ندخل لبنان، بل أعيدونا إلى حيث أتينا»، ثم عدنا بالحافلات إلى منطقة الشريط الحدودي، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلِق قذائف مدفعيته والرصاص بكثافة فوق رؤوسنا، لدفعنا مُجدّداً للدخول إلى لبنان، وقد قطعنا 2 كلم، ثم عسكرنا في منطقة «تل العقارب» إلى جانب قرية «مرج الزهور» وأطلقنا عليه «مُخيم مرج الزهور»، وبقينا هناك، ثم جاءنا لبنان الشعبي والحزبي والفصائل الفلسطينية وأهلنا، وقدموا لنا ما أمكن. عدنا بعد عام إلى أرض الوطن، وكبرنا، وكبرت قضيتنا، وكبر شعبنا.

كُنّا مُبعدين مطرودين، وعدنا مُقاومين صامدين، وسرنا في مسيرة النضال والمُقاومة ضد الاحتلال، واليوم ونحن ندخل لبنان، عاصمة المُقاومة، الذي كان خزان الثورة الفلسطينية، التقينا بالأحبة، وزرنا مُخيّماتنا الفلسطينية، وتشرّفنا بلقاء أهلنا وأبناء شعبنا الموجودين في المخيّمات على أمل أنْ نلتقي في القدس مُحرّرةً عاصمة دولة فلسطين».