هدمت السلطات الإسرائيلية امس عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص ما تسبب بتشريد 35 فردا على ما أكدت العائلة.
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هدم بناية عائلة الرجبي واعتبرت عملية الهدم «جريمة بشعة ونكراء ... وجريمة حرب وضد الإنسانية» محملة الحكومة الاسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة».
وقال أحد سكان العمارة ويدعى فارس الرجبي إن «35 فردا أصبحوا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال».
وبحسب الرجبي وصلت «طواقم البلدية الإسرائيلية الساعة التاسعة صباحا، كسروا الأبواب وطردونا دون السماح لنا بأخذ حاجياتنا» من المبنى المكون من ثلاث طبقات تحتوي على خمس شقق سكنية.
وتابع أن العائلة حصلت على «إنذار نهائي بالهدم خلال عيد الفطر وحاولنا بكل الطرق الحؤول دون تنفيذه ودفعنا 50 ألف شيكل (نحو 14,400 دولار أميركي) لكن دون جدوى» وتابع «المحكمة الأخيرة كانت صورية».
يضم المبنى أيضا عددًا من المحال التجارية التي تعود للعائلة.
ورأى الرجبي (35 عاما) وهو أب لثلاثة أبناء وزوجته حامل، أن عملية الهدم جاءت بقرار «سياسي أكثر منه قانوني، هم بالأصل لا يمنحوننا تصاريح، هذه سياسة تهجير وتطهير».
وتساءل «لماذا ألغت إسرائيل قرار هدم أحد المنازل الذي كان مملوكا لفلسطينيين بعد أن تم نقل ملكيته للمستوطنين؟».
وذكرت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع «خمس إصابات بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال بينها إصابة لصحافية» خلال عملية الهدم التي شهدت صدامات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي بأن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وعمليات الهدم والإخلاء غير قانونية بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك تعليقا على قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي بشأن قضية إخلاء مسافر يطّا في جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، مما زاد من مخاطر الترحيل القسري لحوالي 1200 فلسطيني وهدم منازلهم.
وأدان الاتحاد الأوروبي «مثل هذه الخطط المحتملة»، وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء ، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
على صعيد اخر، عقدت العاصمة البلجيكية بروكسل، فعاليات الاجتماع الربيعي السنوي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت.
وحضر الاجتماع عن الاتحاد الأوروبي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل وعدد من كبار المسئولين على الساحتين الإقليمية والدولية ممن يهتمون بدعم الشعب الفلسطيني.
يطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية.
وتضم لجنة المانحين 15 عضوا، هم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.
وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل.
ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي فإن اللجنة عملت منذ إنشائها «كآلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسة لتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني والتي تجمع إسرائيل وفلسطين ومجتمع المانحين، ذلك أن الغرض الرئيسي منه هو دعم رؤية حل الدولتين المتفاوض عليه من خلال المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.