ابلغ كبار الوزراء البريطانيين رئيس الحكومة بوريس جونسون امس بأن عليه التنحي عن منصبه، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية بريطانية، بعد موجة استقالات من حكومته على وقع سلسلة فضائح.
وينتظر وفد عودته من جلسة استجواب أمام لجنة برلمانية تستمر لساعتين لإبلاغه بأن الوقت حان لاستقالته، وفق ما أفادت شبكات من بينها «بي بي سي» و«سكاي نيوز» دون أن تأتي على ذكر مصادرها.
ويبدو أن قبضة رئيس الوزراء البالغ 58 عاما على السلطة تتراخى منذ ليل الثلاثاء بعدما استقال ريشي سوناك من منصب وزير المال وساجد جاويد من منصب وزير الصحة بفارق عشر دقائق بعدما سئما من سلسلة الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر.
وخلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة الأسبوعية في البرلمان، ضيّق النواب من مختلف التوجّهات الخناق على جونسون.
لكنه تجاهل أمام اللجنة البرلمانية وخلال جلسة مساءلة سابقة أمام النواب في البرلمان الدعوات للاستقالة.
وقال للجنة لدى سؤاله عن الوفد الحكومي «لن أقدّم تعليقا مباشرا على الأحداث السياسية.. سنمضي قدما مع حكومة البلاد».
وأضاف:«ما نحتاجه هو حكومة مستقرة يحب أعضاؤها بعضهم بعضا كمحافظين تتحرّك لتنفيذ أولوياتنا، هذا ما علينا القيام به».
وفي وقت سابق، حض جاويد باقي الوزراء على الاستقالة قائلا:«المشكلة تبدأ من أعلى الهرم وأعتقد أنه لن يتغيّر.. يعني ذلك أن على أولئك الذين يتولون هذا المنصب ويتحملون المسؤولية، إحداث هذا التغيير».
وبعد الخطاب، هتف النواب «وداعا بوريس».
وجاءت الاستقالة المفاجئة لوزيري الصحة والمال بعد دقائق من اعتذار رئيس الوزراء على تعيين المحافظ كريس بينشر الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعدما اتّهم بالتحرّش برجلين بينما كان ثملا.
وتم على الفور تسليم حقيبة المال لوزير التعليم السابق ناظم الزهاوي الذي أقر بصعوبة المهمة الملقاة على عاتقه.
وقال لـ«سكاي نيوز» «لا يمكنك تولي هذه الوظيفة والاستمتاع بحياة سهلة».
وأعقبت استقالة بينشر من منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين سلسلة تبريرات متضاربة.
في البداية، نفى داونينغ ستريت بأن جونسون كان على علم بالتهم السابقة لبينشر عندما عينه في شباط.
لكن بحلول الثلاثاء، انهارت هذه الحجة بعدما قال موظف حكومي رفيع سابق إن جونسون أُبلغ عندما كان وزيرا للخارجية عام 2019 بحادثة أخرى مرتبطة بحليفه بينشر.
واستقال وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس في وقت مبكر الأربعاء، قائلا إنه لا يملك «خيارا» آخر بعدما نقل «بحسن نية» معلومات إلى وسائل الاعلام الاثنين حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء «وتبين أنها غير صحيحة».
وأكد أندرو بريدجن، عضو البرلمان عن حزب المحافظين وأحد أشد منتقدي جونسون، لشبكة «سكاي نيوز» أن قضية بينشر كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير» بالنسبة لكثيرين.
وأضاف:«أنا والكثير من أعضاء الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول العطلة الصيفية (التي تبدأ في 22 تموز/يوليو)».
وما زال وزراء كبار آخرون في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، يدعمون جونسون علنا لكن كثيرين منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع.