فرض فيروس كورونا نفسه اللاعب الأبرز على الساحة العالمية، أخضع دول كبرى باقتصادات ضخمة، وزاد دول العالم الثالث فقرًا.
غالبية التقارير تؤكد أن عالم ما بعد كورونا ليس كما قبله، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، لذا، قامت دول أوروبية وعربية ومشرقية بالإضافة الى الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بوضع سياسات اقتصادية جديدة، إلا أن الخطة الأنجح كانت من نصيب ألمانيا.
كيف عالجت ألمانيا تداعيات الجائحة؟
نالت ألمانيا نصيبها من عدد الإصابات الهائل بالفيروس في اوروبا، على غرار اسبانيا وايطاليا وبريطانيا، إلا أنها نفذت سياسة استطاعت اخراجها من الأزمة الاقتصادية بسرعة قياسية.
أبرز ما قامت به، هو صرف ما يعادل 60% من ناتجها القومي، في حين استخدمت الدول الأخرى 10% فقط من ناتجها، هذه النسبة اعتبرها البعض أشبه بالانتحار، إلا أنها في الحقيقة كانت ضربة استباقية قاضية بوجه الوباء.
قدمت ألمانيا تسهيلات مالية لأصحاب المشاريع الصغيرة للمساعدة على الصمود، وسمحت للمواطنين المتأثرين بجائحة كورونا بعدم دفع ايجاراتهم، مع امكانية تسديدها في عام 2022، ومنعت طرد أي مواطن من منزله اذا لم يستطيع دفع الايجار.
وأيضًا لم تفرض على المواطنين دفع الضرائب، وسمحت بدفعها العام المقبل. وخصصت مبلغ 50 مليار يورو لدعم الفنانين وريادي الأعمال و"الفريلانسرز" للنجاة من تداعيات كورونا.
وستدفع الحكومة 70% من معاشات الموظفين في المشاريع الصغيرة، مع منح مبلغ 30000 يورو لأصحاب المشاريع، وبهذه الطريقة لا يلجأ أصحاب الأعمال من طرد الموظفين.
أما في ما يخص أصحاب المشاريع الكبيرة، فخصصت الحكومة مبلغ 600 مليار يورو لتوزع على شكل قروض.
بهذه السياسة، تعود الحياة الى طبيعتها تدريجيا في ألمانيا، خصوصًا مع انخفاض معدل الاصابات والوفيات جراء كورونا، وتعتبر هذه السياسة نسبة لحجم الاقتصاد هي الأفضل والأسرع على الاطلاق.
إعداد: "اللواء"