فيينا-حسين عون
استؤنفت امس جلسات الجولة الثامنة من مفاوضات النووي الإيراني في فيينا، عقب مشاورات أجرتها الوفود مع حكوماتها، وسط ، تأكيد إيران عدم مساومتها على رفع العقوبات.
وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة التي سادت خلال الأيام الماضية، سواء على الصعيد الإيراني أو الأميركي، حول استئناف الجولة الثامنة من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية، إلا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اعتبر امس، أن طريق المفاوضات في فيينا لن يكون سهلا إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسة «الضغوط القصوى».
وحذر مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، واشنطن من «إضاعة الفرصة».
وقال بحسب ما نقلت وكالة «تسنيم» اليوم «إيران اتخذت قرارها السياسي، لكن العقبة الرئيسية هي عدم اتخاذ القرار السياسي من قبل أميركا».
وكان المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، أعرب عن تفاؤله أمس، معتبرا أن النقاشات وصلت إلى المرحلة النهائية، قبيل إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران.
كما كشف أنه «تم وضع مسودة الوثيقة النهائية»، لافتا في الوقت عينه إلى وجود عدة نقاط عالقة تحتاج إلى عمل أكثر.
في حين أعربت الولايات المتحدة عن أمل بالتوصل لتوافق، «بشرط أن يتم إنجازه بسرعة».
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية «هناك اتفاق محتمل يتطرّق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة فإن التقدّم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة مستحيلة».
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إنه لم يتم التعامل مع جزء من مطالب طهران برفع العقوبات في المفاوضات،
واضاف عبداللهيان خلال استقباله نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في طهران انه يأمل الاقتراب خلال هذه الجولة من المفاوضات من تحقيق اتفاق في فيينا، وهو ما يرتبط بقرار الثلاثي الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا أن طهران لن تساوم على رفع العقوبات.
من جهته قال المنسق الاوروبي في المحادثات النووية الايرانية إنريكي مورا ان الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا تحتاج الى تنازلات للوصول الى التطبيق الكامل للاتفاق النووي.
وشدد المنسق الاوروبي على الحاجة الى روح التوافق لإعادة جميع الاطراف الى التنفيذ الكامل، مضيفا أنه في ضوء الاتجاهات المختلفة غير المرغوب فيها، هناك حاجة الى اختتام المفوضات النووية بسرعة، حسب تعبيره.
في المقابل تركز الولايات المتحدة والاطراف الاوروبيون على عودة ايران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وشدد خطيب زاده على ان «مسألة الفائدة الاقتصادية لإيران من رفع العقوبات مهمة جدا، وهي الخط الاحمر في ما يتعلق برفع العقوبات».
وأبدى أمله بعودة الوفد الاميركي «مع تعلميات واضحة بشأن طريقة الوفاء بالتزاماته لرفع العقوبات ، بما يتلاءم مع الاتفاق النووي». وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن ايران مقابل خفض انشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران بشكل دائم.
في الاثناء، طالب 33 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة السناتور تيد كروز، الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة شروط الاتفاق النووي الايراني والتصويت عليه داخل الكونغرس قبل عودة الولايات المتحدة إليه، ملوّحين بإعاقة أي اتفاق نووي جديد في حال لم يتم تنفيذ مطلبهم.
وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى بايدن الاثنين، بأنهم سيستخدمون «النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لهم لضمان التزام إدارة بايدن بالقوانين الأميركية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران».
وأضاف كروز وغيره من كبار الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أن تنفيذ أي اتفاق جديد «ستتم إعاقته بشكل كبير إذا لم يفِ بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التعديلات أو التغييرات التي طرأت على الاتفاق النووي» المُبرم عام 2015.