كشفت مصادر مطلعة لـ"اللواء"، ان خطة اعادة النشاط الرياضي تدريجياً ستنطلق بمرحلتها الاولى يوم 8 حزيران/ يونيو الجاري، وهي ستقتصر على فتح المنشآت، كأندية اللياقة البدنية والاكاديميات، اما الملاعب فستفتح للتمارين، وليس لإقامة المباريات سواء ودية أو رسمية، على أن ترتفع الخطوات بالتتابع لعودة النشاط بشكل طبيعي.
وشدد تعميم لوزير الداخلية محمد فهمي، على ان النوادي والملاعب الداخلية والخارجية بما فيها الـ Gym والـSpa، ستبقى مقفلة اقله حتى نهاية الاسبوع الجاري، مع السماح بانشطة السباحة، واليخوت والمراكب الشراعية والزوارق والدراجات المائية والتزلج على الماء ونوادي الرماية الداخلية والخارجية والطيران الشراعي، الى سباقات الخيل على ان تكون الاخيرة بلا جمهور، كما نبه لعدم ارتداء الكمامة وقت ممارسة اي نشاط رياضي.
وكانت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان اكدت بعد اجتماع في السراي الحكومي أنه تم الاتفاق على أن تضع اللجنة الوزارية المخصصة لمتابعة ملف كورونا معايير موحدة من أجل معاودة القطاع الرياضي نشاطه اضافة لطريقة المراقبة، وأشارت أن "اللجنة ستصدر توصيات الى الحكومة بهذا الشأن" وأملت "صدور أخبار ايجابية بعد اسبوع".
وأكدت، أن معايير التطبيق والقرارات بالمشاركة مع وزارتي الصحة والداخلية، ستوضع وتوزع على كل إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.
واجتمعت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية، برئاسة الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن محمود الأسمر وحضور أوهانيان، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، العميد محمد الشيخ ممثلا وزارة الداخلية والبلديات، نبيل رزق الله ممثلا وزارة العمل، وعدد من الاطباء الجامعيين وممثلين عن مختلف النوادي والاكاديميات والمنشآت الرياضية في لبنان.
وعرض واقع القطاع الرياضي بظل التعبئة العامة، وأوصت اللجنة بتكليف رزق الله للتواصل مع وزيرة الشباب والرياضة ومع مختلف الهيئات الرياضية العاملة في لبنان لوضع معايير وآلية موحدة لإجراءات الوقاية والحماية، لترعى عمل النوادي والاكاديميات والمنشآت الرياضية كافة، وإيداعها اللجنة، بهدف مراجعتها وتعميمها على المعنيين للالتزام بها وتدريب العاملين في هذا القطاع على تطبيقها ومراقبة التنفيذ، تمهيدا لإعادة فتحها بعد أسبوع من تاريخه.
والجهة المنفذة هي: وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الصحة العامة، وزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل.
المصدر: (موقع اللواء)