صحافة أجنبية

كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت رو"، حول عماء سياسي يغرق أوروبا في أزمة الغاز.

وجاء في المقال: أسعار الغاز في البورصات الأوروبية تحطم الأرقام القياسية. يتهم عدد من السياسيين الأوروبيين والأوكرانيين روسيا بذلك.

لا يفهم الخبراء ادعاءات البولنديين والأوكرانيين المتأوربين، ويحثونهم على دراسة مصطلح "اقتصاد السوق" بعناية. وبحسب ما قاله المحاضر في الجامعة المالية، والعامل في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف، لـ"إكسبرت رو"، "لا يريد الإعلام والسياسيون الأوروبيون الاعتراف بأن هناك مستهلكين على الطرف الآخر من الأنبوب يحددون كمية الغاز التي يريدون استهلاكها. كل شيء يبدو كما لو أن غازبروم هي الوحيدة التي تحدد كمية الغاز التي يجب ضخها إلى أوروبا. لكن إذا لم تكن هناك حجوزات، والشركات لا تريد التعاقد على الغاز في السوق الفورية بسبب تكلفته الباهظة وتنتظر انخفاض السعر، فلمن ستضخ غازبروم الغاز؟".

والسؤال المطروح الآن هو ما العواقب السياسية التي ستؤدي إليها أزمة الأسعار الحالية في العلاقات الروسية الأوروبية. يصر البولنديون والأوكرانيون على فرض عقوبات جديدة على روسيا كدولة بزعم أنها "تستخدم الغاز كسلاح". ومع ذلك، ينظرون في أوروبا الغربية بعين الشك إلى هذه المقترحات.

بطبيعة الحال، سيكون الخيار المثالي هو تغيير سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي من أيديولوجية إلى عملية. أي العودة إلى العقود طويلة الأجل لشراء الغاز من شركة غازبروم، ما يقلل من تأثير تجار البورصات وهستيريا المعلومات. ومع ذلك، فمن المستبعد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطوات، في سياق الصراع المستمر مع روسيا..

أخيرا، هناك خيار مثالي هو إطلاق السيل الشمالي-2 في أسرع وقت، وزيادة حجم إمدادات الطاقة من روسيا. ولكن هذا الاحتمال غير مرجح أيضا. فبالنسبة للأوروبيين، هذه مسألة حساسة للغاية: إذا سرّعوا اعتماد الخط، فسوف يُتهمون بالاستسلام لضغط روسيا. ولا يمكن لأوروبا أن تسمح بذلك. لذلك، فمن المرجح أن تتم عملية الاعتماد في غضون 4-6 أشهر، بعد أن تقدم شركة غازبروم جميع المستندات لتجديد الشهادة "، بحسب يوشكوف. وهذا يعني أن هناك احتمالا كبيرا لأن يستمر سعر الغاز في الارتفاع.