وسط الأزمة التي
يعانيها القطاع الصحي-الاستشفائي وتدهور أوضاعه، توازياً مع ارتفاع الكلفة
الاستشفائية وعجز عدد كبير من المرضى نتيجة ذلك، عن دخول المستشفيات لتلقي العلاج
اللازم، وجّهت اتّهامات للمستشفيات بأنها تتلاعب بشكل كبير في بعض فواتيرها،
متعمّدةً تحصيل مبالغ عشوائية من المرضى رغم غلاء الأسعار، مستغلّةً غياب عمل
الجهات الرقابية المختصّة لتحقيق أرباح غير مشروعة. فما مدى جدية الاتهامات وكيف
يقرأها اصحاب الشأن؟
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ينفي عبر "المركزية" أي تلاعب في الفواتير، لافتاً إلى "الفرق
بين المبالغ العشوائية والمبالغ المرتفعة"، مذكّراً أنه أكّد أكثر من مرّة
"تحمّل المريض فروقات كبيرة في الفواتير الاستشفائية. صحيح أن المستشفيات لا
تستوفي الفواتير وفق سعر الدولار في السوق
السوداء، لكن تحتسبه على الأقل بنسبة 50 إلى 60 في المئة من السعر الموازي . إذاً،
تسمية عشوائية أو غيرها يمكن أن يعتمدها الشخص إلا أن الواقع يختلف".
أما بالنسبة إلى
رفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرفته، التي لا تزال تحتسب وفقاً للسعر
الرسمي، بين مرتين ونصف وثلاث مرات للمعاينات الخارجية وللكلفة الاستشفائية،
ابتداءً من 15 ايلول، فيرى هارون أن "هذه خطوة جيّدة في الاتّجاه الصحيح
وتخفّف من الفروقات التي يدفعها المريض إلا أنها لا تلغيها كلّياً، هذا القرار
يؤدي إلى احتساب الدولار في حدود الـ 4000 ليرة لبنانية في حين أنه في الواقع 33000
ليرة، بالتالي يبقى غير كاف بالنسبة إلى المريض الذي سيتكبد دائماً فروقات
الفواتير".