تنطلق غدا الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق وسط أجواء من الحذر يسود البلاد بعد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي ألمّت بها فيما وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي بأن تكون الانتخابات نزيهة وبأن يلتزم الحياد فيها.
وفي حين يتوجه نحو 25 مليون عراقي إلى الصناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء برلمانهم الجديد المكون من 329 عضواً من بين 3240 مرشحاً، دعا الكاظمي، العراقيين إلى «صنع التغيير» بإرادتهم.
وأمس انتهى الاقتراع الخاص بمنتسبي الإدارة والمؤسسات الأمنية والعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية فيما بدأت عمليات فرز الأصوات، وسط ترقب للتصويت العام.
وعشية فتح صنادق الاقتراع أمام العراقيين أكد الكاظمي التزامه بعدم الانحياز لطرف أو مرشح أو حزب في الانتخابات المقبلة مشددا على أن العراق ليس حديقة لأحد ولا يتبع لمكون دون غيره.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى عمل جهات لم يسمها لإفشال حكومته.
وقال الكاظمي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أمس: «لن أكابر أو أدعي الرضا الكامل عن الأداء الحكومي»، مضيفاً أن حكومته كانت تتحرك في «حقل ألغام»، وأنه التزم «بالعمل الجاد دون توقف عندما واجهنا اتهامات وتشكيكاً وأكاذيب».
وأكد أن «جهات عملت ضد الحكومة العراقية وسعت لعدم نجاحها»، كما أشار لـ«جهات متربصة وجدت أن أي نجاح لهذه الحكومة إضعاف لها».
وتابع: «هناك من يزايد علينا عبر الإعلام سعياً للشعبوية، لكن صمتنا لم يكن من باب ضعف ولكن لمصلحة العراق»، مشدداً على أن «العراق ليس حديقة لأحد ولا يتبع لمكون دون غيره».
وقال إن «هناك من أوهم البعض بأنهم فوق الدولة فعاثوا في الأرض فسادا واحتموا بمنصات سياسية وحكومية».
وشدد على أن حكومته لن تمنعها «الضغوط والتهديدات وحملات الابتزاز من اعتقال ومحاكمة مجموعة من كبار رؤوس الفساد في العراق»، مشيراً إلى أن «الكثير من المجرمين الذين شاركوا بالاغتيالات نالوا جزاءهم بما اقترفت أيديهم».
وأوضح أن البلاد باتت «على مسافة ساعات من عقد الانتخابات، بعد أن وفرنا كل المتطلبات الضرورية لحمايتها»، مشيراً إلى أنه سيتولى شخصياً الإشراف عن كل ما يتعلق بالأمن الانتخابي.
وقال الكاظمي: «نأيت بنفسي وفريقي الحكومي عن الدخول كطرف منافس في الانتخابات، وألتزم بعدم الانحياز لطرف أو مرشح أو حزب».
وتابع: «نجري الانتخابات رغم الصعوبات التي مر بها العراق.. ونحرص على أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة.. وقد حرصنا على توفير المناخ الملائم لانتخابات نزيهة وشفافة».
وأكد الكاظمي أن «هذه فرصتنا لإجراء انتقال مطلوب في العملية السياسية حتى لا تتكرر تجربة 2018.. نحن أمام فرصة تاريخية يجب أن لا تضيع لانتخاب مجلس نواب من شخصيات كفوءة تتحمل مسؤولية الإصلاح».
ويقول عراقيون كثيرون إنهم لن يشاركوا في الانتخابات بعدما شاهدوا أحزابا لا يثقون بها تكتسح الانتخابات المتعاقبة ولا تفعل شيئا يذكر لتحسين حياتهم.
ومن المتوقع أن تظل جماعات من الأغلبية الشيعية مسيطرة على مقاليد الأمور، مثلما كان الوضع منذ الإطاحة بحكومة صدام حسين التي كان يقودها السُّنة في 2003 بعد الغزو الأميركي للبلاد.
وأصبح العراق أكثر أمنا الآن عما كان عليه منذ أعوام، كما بات العنف الطائفي أقل وضوحا منذ القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة تحالف عسكري دولي.
لكن الفساد وسوء الإدارة المتفشيين تركا الكثير من سكان البلد البالغ عددهم نحو 40 مليونا بلا عمل، فضلا عن نقص الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.
(الوكالات)