أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان امس الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم الذي يرأسه، بينما يواصل السودانيون المناهضون للحكم العسكري اعتصامهم منذ أسبوع في الخرطوم وضواحيها.
وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أصدر «مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين»، ليصبح المجلس مشكلا من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.
وأتى قرار البرهان بالاعفاء بعد يومين من اعلانه «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية».
كذلك شمل اعلان البرهان أنه «سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع»، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
وقابل كل من المعتصمين وقوى المعارضة الاعلان بالرفض.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت منشورات تحمل وسم «الموكب النسوي» تدعو السودانيات إلى الخروج للتظاهر الأربعاء والانضمام إلى الاعتصامات.
وأفاد صحافي فرانس برس بأن مئات النساء خرجن على رأس موكب اتجه إلى مقر اعتصام وسط الخرطوم أمام مستشفى الجودة، وهن يرفعن لافتات كُتب على إحداهن «صحة وتعليم المرأة تعيش في أمان».
وهتفت النساء «دم الشهيد ما راح» و«العسكر إلى الثكنات .. الشارع فيه بنات»، وفي المقابل استقبل المعتصمون المتظاهرات وهم يهتفون «انا أمي كنداكة». والكنداكة هو الاسم الذي يطلقه السودانيون على الناشطات السودانيات اللاتي يشاركن في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، تيمنا بملكات النوبة.
وقالت تهاني عمر إحدى المتظاهرات إن الموكب يرمز إلى «دور المرأة في ثورة كانون الأول»، التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير من الحكم.
رفضت قوى الحرية والتغيير التي تمثل ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان اعلان البرهان ووصفته الثلاثاء بأنه «خديعة» داعية إلى مواصلة الاحتجاجات.
وجاء في بيان للائتلاف المعارض أن «قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعا الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي».
ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إنّه يأمل أن يؤدّي قرار البرهان إلى «إيجاد فرصة للتوصّل لاتّفاق».
ودعا غوتيريش في بيان إلى إجراء «تحقيق مستقلّ في أعمال العنف» في السودان.
وفي واشنطن، أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ «من السابق لأوانه» تقييم أثر قرار البرهان.