أفسح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المجال أمس لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات، في خطوة نددت بها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي فيما دعت واشنطن الحكومة الإسرائيلية، إلى منع الاستيطان وذلك بموجب "التزامات التي قدمتها للولايات المتحدة".
وسيؤدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
ورحب يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بالقرار ووصفه بأنه "خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن الخاص بها".
وجاء تصويت الكنيست، وهو أحد الخطوات الرئيسية الأولى لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد، بعد أيام من اتفاق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على تحركات للحد من العنف والتحريض وسط تصاعد التوتر.
وسرعان ما نددت السلطة الفلسطينية بتصويت الكنيست.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز "هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية".
وندد الاتحاد الأوروبي أيضا بقرار الكنيست، قائلا إنه "يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة... وهو خطوة واضحة إلى الخلف" على طريق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان "ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر جدا بالفعل".
من جهته قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل أمس إن واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك للكنيست الإسرائيلي يمهد الطريق لمستوطنين يهود للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف باتيل أن تعديل قانون صدر عام 2005 يأمر بإخلاء المستوطنات "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة.
وصرح باتيل بأن هذه الخطوة جاءت بعد يومين فقط من تأكيد إسرائيل على التزام بوقف مناقشة إقامة مستوطنات جديدة ومنح التصاريح لمواقع استيطانية، في إشارة إلى بيان مشترك لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين عقب محادثات في مصر.
وقال باتيل "الولايات المتحدة تحث إسرائيل بشدة على عدم السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يشملها القانون، بما يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق (أرييل) شارون والحكومة الإسرائيلية الحالية للولايات المتحدة".
وأضاف "لقد قلنا بوضوح إن المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".
(الوكالات)