أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية امس البت في قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح مستوطنين إسرائيليين وهي قضية تسببت بتصعيد دام في أيار الماضي.
وطلب القاضي إسحاق عميت الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات مشيرا إلى أن المحكمة « ستنشر القرار لاحقا» من دون تحديد موعد واضح.
وقال المحامي سامي إرشيد ممثلا عن العائلات الفلسطينية الأربع التي ناقشت المحكمة العليا ملفاتها في جلسة الامس إن « الجلسة مهمة وصعبة والنقاش كان حادا ...) نأمل أن تأخذ المحكمة الوثائق الجديدة التي قدمناها على محمل الجد».
وأضاف « القضايا المطروحة ليست بسيطة والقضاة يعون ذلك وهذا يدعو إلى التفاؤل خاصة وأن القضاة أصغوا إلى جميع الادعاءات حتى تلك التي تناقض ما أصدرته محاكم سابقة».
ويرى إرشيد أن القضاة يحاولون أن « تصل الأطراف إلى تسوية مبنية على مبادئ قانونية محددة».
واستأنفت العائلات أمام المحكمة العليا بعدما قضت محاكم دنيا بإجلائها في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون.
لكن في إسرائيل يمكن مع بعض الاستثناءات الاستئناف مرة واحدة فقط أمام المحكمة العليا التي حكمت لصالح الإخلاء في الماضي.
من جهته، انتقد نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ الذي يدعم موقف المستوطنين، تأجيل المحكمة.
وقال إذا استمرت المحكمة في ذلك فهذا يعطي للعرب مجالا للقيام بأعمال شغب».
وتجمع الاثنين عشرات الأشخاص بينهم نواب في الكنيست وأهال ومحامون ونشطاء سلام فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب، أمام المحكمة العليا دعما للعائلات الفلسطينية وتعبيرا عن رفضهم للاستيطان الاسرائيلي على وقع قرع الطبول والهتافات، على ما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس.
وقالت جمعية « عير عميم» الإسرائيلية التي تتابع نمو المستوطنات في القدس، إن ما يصل إلى ألف فلسطيني في الشيخ جراح وحي سلوان المجاور معرضون لخطر الطرد لصالح مستوطنين.
على صعيد اخر، تظاهر مئات الفلسطينيين يوم الاثنين وسط مدينة رام الله مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة ناشط سياسي منتقد لعباس خلال عملية اعتقاله.
وهتف المتظاهرون الذين رفعوا صور للناشط نزار بنات الذي توفي خلال احتجازه في مدينة الخليل « يا عباس حل السلطة وارحل عنا».
ورفع المتظاهرون الذي جابوا عددا من شوارع المدينة دون سلوك الشارع المؤدي إلى مقر عباس لافتات مما كتب عليها « ارحل ارحل يا عباس بدنا انتخابات» و» معا لكسر القمع الأمني» و» العدالة لنزار بنات».
وحاول رجال أمن بزي مدني اعتقال أحد المتظاهرين إلا أن المشاركين في التظاهرة نجحوا في إفلاته منهم.
وتعهد رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله امس بالحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
وقال « نجدد تأكيدنا على صون حرية الرأي والتعبير انسجاما مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وأضاف أن هذه الاتفاقيات « تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام القانون».
وقال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يترأسها عباس إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية مقتل نزار بنات وإن ما حدث لم يكن نتيجة قرار مسبق.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخليل أن القضية الآن لدى القضاء العسكري مطالبا عائلة بنات بعدم تسيس القضية أو تدويلها ودعا العائلة إلى الاحتكام للعقل.