لم ينجح رئيس البرلمان التونسي المجمّدة أعماله، راشد الغنوشي ، في جمع أغلب النواب خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت افتراضياً، اليوم الخميس، تزامناً مع ذكرى المصادقة على دستور 2014.
وشهدت هذه الجلسة التي انعقدت عبر تطبيق "زوم" وترأسها الغنوشي، مقاطعة 6 كتل نيابية، فيما اقتصرت المشاركة فيها على نواب كل من حركة النهضة وحليفيها حزب "قلب تونس" وكتلة "ائتلاف الكرامة"، إلى جانب بعض المستقلين.
ودعا النواب المتدخلون خلال هذه الجلسة الأولى منذ تجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي، إلى "العودة إلى العمل بدستور البلاد ومؤسساتها"، فيما أقر آخرون بوجود "أخطاء وهنات" في عمل البرلمان، معتبرين أن إصلاحها "لا يكون بالانقلاب"، وفق تعبيرهم.
واستغرقت الجلسة نحو ساعتين، مثيرة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والبرلمانية في تونس، حيث أكد معظم نواب البرلمان إلى جانب نواب كتل نيابية رفضهم المشاركة فيها، محذرين من سعي الغنوشي لجر البلاد إلى نزاع حول الشرعية مع الرئيس قيس سعيد، ما قد يؤدي إلى تقسيم مؤسسات الدولة.
وقال أمين عام حزب "التيار الديمقراطي"، المعارض للرئيس سعيد، غازي الشواشي، إن هذه الجلسة البرلمانية التي قاطعها نواب حزبه "غير قانونية"، مشدداً على أن "الغنوشي يريد من خلالها العودة بتونس لما قبل 25 يوليو" .
وبدوره، اعتبر الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي أن "جلسة البرلمان هي إحدى الحركات التصعيدية التي تلجأ إليها حركة النهضة"، معتبراً أنه "لا مجال للحديث عن الديمقراطية مع الإسلام السياسي"، وفق تصريح للإعلام المحلي.
يذكر أن الغنوشي كان قد دعا إلى عقد جلسة برلمانية افتراضية بعد مرور 6 أشهر على قرار سعيد تجميد أعمال السلطة التشريعية ورفع الحصانة عن جميع النواب