أرشيف

بعد إقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق شرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي انعقدت في التاسع من الشهر الحالي وانتخبت القيادي السني محمد الحلبوسي، زعيم تحالف تقدم، رئيساً للبرلمان ونائبين له الأول من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والثاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أصبح خصوم الصدر في قوى الإطار التنسيقي أمام خيارين؛ إما الذهاب إلى المعارضة داخل البرلمان أو مقاطعة العملية السياسية برمتها.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في ١٣ من الشهر، قراراً بإيقاف مؤقت لإجراءات الجلسة الأولى للبرلمان الجديد إثر صدور مرسوم جمهوري بعقدها بعد أسبوعين على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وكان النائبان محمود المشهداني، رئيس البرلمان سنًا، وباسم خشان قدما طعنين للمحكمة بشأن الملابسات التي رافقت عقد الجلسة بما في ذلك التدافع الذي أدى إلى نقل المشهداني إلى المستشفى بعدما أغمي عليه.

وفيما كان خصوم الصدر يأملون إلغاء الجلسة الأولى وإعادة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه الأمر الذي كان من شأنه تغيير قواعد اللعبة، فإن قرار المحكمة الاتحادية أمس بشرعية الإجراءات التي رافقت عقد الجلسة، منح الصدر وحليفيه (محمد الحلبوسي، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني) فرصة أقوى لتثبيت موقعهم في سياق ما يأملون عمله وهو تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وفي حين مهد قرار المحكمة الاتحادية الطريق أمام استكمال باقي المسارات الدستورية؛ وهي: انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تحديد الكتلة الأكثر عدداً التي ترشح المكلف تشكيل الحكومة، فإنه من جانب آخر جعل المشهد السياسي أكثر تعقيداً، لا سيما بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»؛ فقوى «الإطار التنسيقي» كانت تنتظر آخر أمل لها بتغيير قواعد اللعبة من خلال قرار يصدر عن «الاتحادية» يلغي الجلسة الأولى وهو ما يعني صعوبة التصويت بالأغلبية لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. لكن قرار الاتحادية بشرعية الجلسة جعل «الإطار التنسيقي» أمام خيارين؛ هما: إما المعارضة، وإما المقاطعة السياسية.

وفي الوقت الذي طالب فيه النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، الكتل الكردية بالتوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، فإنه طالب في تصريح له الكتل الشيعية بالتوافق بشأن المشاركة في الحكومة من أجل تحديد «الكتلة الأكبر» وقيام رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف المرشح الشيعي لرئاسة الوزراء.

وبينما انهار التوافق الكردي - الكردي أول من أمس حين أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية، فإن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بشرعية الجلسة الأولى يمكن أن يؤدي إلى انهيار ما تبقى من محاولات شيعية لرأب الصدع بين «التيار» و«الإطار».

وفي هذا السياق، وطبقاً لما أعلنته وكالة «روسيا اليوم» فإن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة. وهذه الزيارة، إذا تأكدت، تهدف إلى محاولة لملمة البيت الشيعي مع إصرار الصدر على المضي بحكومة أغلبية وطنية. وكان قاآني زار النجف الأسبوع الماضي حيث حرصت وسائل الإعلام على نشر مقطع له وهو يزور ضريح المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، الذي اغتيل من قبل النظام السابق عام 1999.

لكن الصدر بقي مصراً حتى الآن على تشكيل حكومة الأغلبية بعد قرار المحكمة الاتحادية. وطبقاً لتوقعات المراقبين وبعد الاتهامات التي وجهها رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض قبل يومين إلى السُنّة؛ ممثلين في تحالفي «تقدم» و«عزم»، والكرد؛ ممثلين في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بتمزيق البيت الشيعي، فإن الأيام المقبلة يمكن أن تشهد تصعيداً بأساليب مختلفة، وهو ما كان حذر منه الصدر قبل أسابيع حين قال إنه مستعد لحماية الشركاء.

المصدر: الشرق الأوسط