بعد أن دخلت قراراته الاستثنائيّة
أسبوعها الثاني، شدد الرئيس التونسيّ قيس سعيّد على أنّه "باق على
العهد" حتى تتحقّق مطالب الشعب، مجددًا التأكيد على محاسبة كلّ من استولى على
الأموال.
سعيّد جدد التأكيد، خلال
لقائه الناشطة في المجتمع المدنيّ زكية لطرش، أوضح أنّه لن يتسامح مع من ينهب قوت
التونسيّين، وأضاف أنّه يجب إعادة الأموال المنهوبة
للشعب، قائلًا: "عاهدت الشعب التونسيّ على العمل لصالحه". فيما اتّهم بعض
المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم.
4.8 مليار
دولار
يذكر أنّ الرئيس التونسي كان أعلن، الأربعاء الفائت،
أن 460 شخصًا نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد، بناء
على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، وعرض صلحًا جزائيًا
وتسوية قانونيّة مع كلّ المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال
المنهوبة للشعب.
تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة
يشار إلى أنّ هذه التصريحات أتت بعد إعلان الرئيس
التونسيّ الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدّة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة
هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذيّة.
كما أعفى كلًا من وزير
الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة
الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
إعفاءات عديدة
الرئيس أنهى أيضًا مهام عدد
من المسؤولين في مناصب عليا في الحكومة، وكلًا من وزير الاقتصاد والمال ودعم
الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الفلاحة والصيد
البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما. فيما عيّن سهام البوغديري لتسيير
شؤون وزارة الاقتصاد والمال ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة
تكنولوجيات الاتصال.
المصدر: العربيّة + اللواء