18 يوماً فقط تفصل عن موعد الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار المقبل، و9 أيام لاغير تفصل عن موعد هذا الاستحقاق لانتخاب المغتربين في الدول العربية والإسلامية ( في 6 أيار ) و11 يوما في بقية دول العالم ( 8ايار)، علما ان عدد الدول التي سينتخب بها المغتربون في هذين اليومين يبلغ 58 دولة في العالم.
وفي شأن انتخاب اللبنانيين غير المقيمين، اشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية، في بيان لها أمس انه «بعد ان اصدر وزير الداخلية والبلديات بتاريخ ٧ نيسان القرار رقم ٣٢٥ الرامي الى تحديد اقلام الاقتراع للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، وذلك بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، وحيث ان هذا القرار تضمن مراكز الاقتراع لهؤلاء الناخبين في كل بلد مع ارقامهم التسلسلية، التي تسمح لكل ناخب لبناني في الخارج بمعرفة في اي مركز وقلم يقترع فيه».
وتابعت :»بعد أن تمّ ايداع وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التنسيق معها، نسخة عن قوائم الناخبين التي تحمل الارقام التسلسلية في كل بلد. وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات، فان المديرية العامة للاحوال الشخصية تعلن انه بات لاي كان الحصول على قوائم الناخبين للبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية في البلدان الـ 58 التي سيجري الاقتراع فيها وذلك بواسطة قرص مدمج ولقاء بدل مالي بقيمة 70 الف ليرة لبنانية يستوفى بطوابع مالية».
وفي السياق، علم انه بعد التدقيق في الأوراق الثبوتية للمسجلين للانتخاب في الخارج، تراجع عدد الـ 245 ألف مسجّل إلى 230 ألف مسجل، وثمة مشكلة هنا، تتعلق بالأوراق الثبوتية حيث بعض التذاكر وجوازات السفر لم تجدّد، ولا تقبل القديمة، وبالتالي يحتمل ان لا يصل عدد المقترعين في بلدان الانتشار إلى 150 ألفا، ( أي نحو 60 بالمئة )، بالإضافة الى ان عددا لا يستهان به من الناخبين غير المقيمين قد لا يشاركون في الاقتراع لأن أقلام الاقتراع بعيدة جداً عن أماكن أماكن إقامتهم أو سكنهم، وبعضها يلزمه السفر بالطائرة.
بشكل عام، تراجع الحديث والمراهنة عن احتمال تعذر اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وخصوصا بعد أن انجز الجميع تحالفاتهم وهيأوا وحضروا قواعدهم وسرعوا في عجلات تحركاتهم، وصاروا يحتسبون ارقام حواصل لوائحهم المؤهلة للفوز، واحتمالات أرقام الصوت التفضيلي الذي يوصل هذا المرشح او ذاك من اللائحة الى ساحة النجمة في بيروت، مما يعني ان المتسابقين نحو البرلمان صاروا على بعد مسافة قصيرة من الوصول الى نهاية السباق الذي ستعلن صناديق الاقتراع خاتمته.
على مسافة 18 يوما من الاستحقاق الانتخابي، تبقى الأنظار متجهة إلى وزارة الداخلية وتحضيراتها للمضي نحو الهدف والاستحقاق. وما يستلزمه من تأمين الموظفين ليوم الاقتراع. الذي يفترض أكثر من 12 الف موظف، عدا عن تأمين نحو ألفي موظف احتياطا. عليهم جميعا أن يخضعوا لدورات تدريب على قانون الانتخابات ومعرفة الواجبات والحقوق، إضافة الى التكاليف التي تتطلبها هذه العملية، ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات وبدل النقل، كما أنه على وزارة الداخلية تأمين الكهرباء في ظل التقنين القاسي الذي يعاني منه اللبنانيون، إضافة الإنترنت ليوم الاقتراع، فضلاً عن المواصلات، وهي كلها ذات كلفة عالية. وكذلك يجب تأمين الاعتمادات المالية لوزارة الخارجية، لا سيما لناحية تأمين نقل النتائج من الخارج الى لبنان. فهل ستجد كل هذه الأمور حلولا لها في الأيام القليلة المتبقية على موعد استحقاق 15 أيار .