ما أن بدأ مؤتمر الطائف في شهر أيلول 1989 والذي جمع النواب اللبنانيين المنتخبين ممن بقوا أحياء منذ انتخابات العام 1972، والذين حضر منهم 62 نائبا، وتغيب 11 نائبا - 8 منهم، تغيبوا لأسباب غير سياسية، و3 اعتبروا مقاطعين.
ورافضين وهم: ريمون إدة، البير مخيبر، وإميل روحانا صقر - حتى حظي قانون الانتخاب بنقاش استأثر في كثير من تفاصيله بسخونة بالغة كادت في بعض مراحلها أن تهدد مصير المؤتمر.
وإثر الإطاحة بحكومة الرئيس الراحل عمر كرامي بعد تظاهرات 6 آيار 1992، شكل الرئيس رشيد الصلح حكومة جديدة، تبين أن من مهامها إجراء انتخابات نيابية جديدة، وتقرر إجراء الانتخابات في خريف ذاك العام، فوضعت قانون انتخاب جديدا، رفع بموجبه عدد النواب الى 128 نائبا، بدلا من 108 نواب، كما نص اتفاق الطائف.
وفي هذا القانون طبقت معايير مختلفة بالنسبة لتوزيع الدوائر الانتخابية، ففي الجنوب جرى دمج محافظتي الجنوب والنبطية في دائرة واحدة، واعتمدت بيروت، دائرة واحدة، وكذلك محافظة لبنان الشمالي، فيما استمر اعتماد القضاء في محافظتي جبل لبنان والبقاع، كما كان معمولا به في قانون 1960.
وبعد انتخابات 1992، شهد لبنان خمس دورات انتخابية، كانت كل دورة تختلف عن الأخرى في تقسيم الدوائر، باستثناء دورتي 2000 و2005 اللتين حصلتا وفق تقسيم انتخابي واحد، أما في قانون 1996 فقد اعتمدت كدوائر انتخابية، المحافظات اللبنانية الأربع المعروفة تاريخيا كدوائر انتخابية وهي: بيروت، الجنوب، لبنان الشمالي، والبقاع. واعتمدت في جبل لبنان دوائر قانون 1960.
وقد تعرض هذا القانون للطعن أمام المجلس الدستوري الذي أبطل موادا تتصل بإلغاء الاستثناء وبتمديد ولاية مجلس النواب المنتخب 8 اشهر، وبتقسيم جبل لبنان، واستقالة الموظفين، فكان أن عادت الحكومة وأكدت ان تقسيم جبل لبنان لمرة واحدة فقط، والغت التمديد لمجلس النواب الذي سينتخب، ثمانية اشهر.
وفي قانون 2000 اعتمدت الحكومة قانون انتخاب جديد في تقسيم الدوائر الانتخابية، فقسم الشمال الى دائرتين انتخابيتين وقسم بينهما قضاء المنية _ الضنية، وجبل لبنان الى اربع دوائر انتخابية، والجنوب الى دائرتين، واعتمدت في البقاع تقسيمات قانون 1960. وفي هذا القانون جعلت ولاية المجلس 4 سنوات و8 أشهر لمرة واحدة فقط، وهو الامر الذي كان المجلس الدستوري قد أبطله في العام 1996.
واذا كان قانون الـ2000، قد اعتمد في انتخابات 2005، الا انه في عام 2009 كانت العودة الى قانون القضاء أي قانون 1960 كما تقرر في مؤتمر الدوحة بعد احداث أيار 2008، مع تقسيم بيروت الى دوائر جديدة أي اعتماد 3 دوائر غير التي كانت سائدة في قانون 1960.
وبعد تمديد عمر مجلس 2009 نحو خمس سنوات كانت انتخابات 2018 وفق تقسيمات انتخابية جديدة واعتماد النسبية، لكن هذا القانون لم يحمل أي تطور نوعي في مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات كما جاء في المادة السابعة من الدستور، ولا في مقدمته، كما ان اعتماد النسبية، كان نسبية بين الأكثرية، فلم يحمل هذا القانون أي تطوير للحياة السياسية، علما ان أقل من نصف المقترعين اللبنانيين قد شاركوا في هذه الانتخابات، وكما اعلن وزير الداخلية والبلديات في حينه نهاد المشنوق، فإن نسبة المشاركة بلغت 49,20 بالمئة، فيما كانت قد بلغت 54 بالمئة في 2009».