رغم أن المدة التي تفصل عن موعد إجراء الانتخابات النيابية هي 95 يوما فقط ، الا انه يلاحظ كثرة الأخذ والرد ، وتعدد الأسئلة حول اجرائها من عدمه ، في وقت يتحدث فيه المسؤولون من رسميين وقادة أحزاب وتيارات وتجمعات عن حتمية حصول الانتخابات ،وسط إصرار دولي من عواصم مختلفة على هذا الامر ،كما إنّ ديبلوماسيين طرحوا سلسلة اسئلة واستفسارات حول الانتخابات ومواقف القوى السياسية منها، وعكسوا تحذيرات جدّية من الضرر الذي يمكن ان يصيب لبنان في حال تمّ تعطيل هذا الاستحقاق.
ووفق المعلومات، فأنّه على الرغم مما يقابل تلك الاسئلة والاستفسارات من تأكيدات وتطمينات بعدم وجود اي مؤثّرات من أي نوع تمنع اجراءها، فإنّ الديبلوماسيين الامميين كرّروا التأكيد على الاولوية التي شدّد عليها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، كفرصة كي يعبّر فيها الشعب اللبناني عن تطلعاته.
بأي حال ، فيما لم تشهد وزارة الداخلية والبلديات أي ازدحام بعد ، على تقديم طلبلت الترشيح ، تواصل مختلف القوى السياسية تحركها ونشاطها الانتخابي في السر والعلن ، كما تنشط في مجال الاستطلاعات وتحديد اتجاهات الرأي ، والمفارقة هنا ، ان النتائج والتوقعات تبدو مختلفة ومتباينة بين مؤسسة وأخرى ، مما يزيد من حالة الارباك ، والتردد.
وفي السياق ،تواصل جماعات عديدة منضوية تحت ما يسمى «المجتمع المدني»،في العديد من الدوائر الانتخابية، حراكها واتصالاتها لضمّ مرشحين إلى صفوفها من مختلف الأطراف والجهات، حتى أن التواصل حصل مع شخصيات كانت تنضمّ إلى أطراف سياسية وحزبية، لكنها تتمتع بحضور شعبي ومناطقي ، إلا أن التوجه بشأن اعتماد أي شخصية لم يُحسم بعد، لكن ما تبين هو أن التركيز يتمحور حول اعتماد أسماء تشكل مفاتيح انتخابيّة وشعبية وازنة قد تساهم في جذب الأصوات باتجاه أي لائحة.
الى ذلك فقد أظهرت ارقام وزارة الداخلية ان عدد الناخبين بات موزعا على الشكل الآتي: (الجدول المرفق)