يعرف رئيس التيار الحر جبران باسيل ان استمراره في لعبة ابتزاز ومساومة حزب الله على كل شاردة وواردة لن تمنع الحزب من السير بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى النهاية... خلال الأسابيع الماضية بات فرنجية مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية بالنسبة لفريق ٨ آذار وقوى معارضة لا تملك الجرأة بعد للمجاهرة أو السير بهذا الترشيح، أما خارجيا فالقصة مختلفة إذ ان التسوية التي تطرح اليوم تتمحور حول الإتيان برئيس من صلب المقاومة الى قصر بعبدا مقابل الحفاظ على اتفاق الطائف، وهذا يعني ان الحديث المستمر عن تسمية رئيس حكومة «استفزازي» هو كلام غير دقيق.
مصادر قيادية في ٨ آذار أكدت ان التسوية المطروحة حول الملف اللبناني بشقيه السياسي والاقتصادي أكبر من جبران باسيل بكثير... قد يكون الرجل قادرا بمكان ما على الحصول على مراعاة شخصية من الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حول بعض الملفات الداخلية غير الاستراتيجية، ولكن عند الحقيقة فان الأولويات والاستراتيجيات تتقدم على أي ملف آخر، وبالنسبة للحزب فان انتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية بات أولوية استراتيجية غير قابلة للنقاش، وهذا الملف خرج من الزواريب اللبنانية الداخلية الى التفاهمات الاقليمية والدولية والعربية حول الملف اللبناني برمّته، من هنا، فان مسألة الوقوف عند خاطر باسيل في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية خاضعة للمعايير الأخلاقية التي يتعاطى بها حزب الله مع حلفائه فقط لا غير بانتظار اللحظة الاقليمية والدولية التي ستأتي بفرنجية الى قصر بعبدا، وليس سرا إذا قلنا ان باسيل هو من أكثر الشخصيات غير المحببة عند الشارع الشيعي، ولازمة ان العالم انقلب عليه بسبب ولائه للحزب لم تعد تقنع بيئة المقاومة، فما قام به باسيل قبض ثمنه سياسيا وانتخابيا ورئاسيا، ونقلا عن المصادر القيادية في ٨ آذار فانه «لولا حزب الله لم يكن باسيل»...
وبالعودة الى صلب التسوية، ثمة نقاط كثيرة طرحتها المصادر القيادية في ٨ آذار حول ما يجري تسويقه حول الملفين الرئاسي والحكومي، ولكن النقطة الأهم تتعلق بإبرام اتفاق «دولي-عربي-لبناني» مسبق حول التزام كافة الأطراف اللبنانيين باتفاق الطائف كوثيقة أساسية ممنوع تغييرها أو تعديلها، والتزام رئيس الجمهورية المقبل بهذا البند والسعي لتطبيق الطائف والحفاظ عليه.
وبشكل واضح لا لبس فيه، قالت المصادر ان مصير الطائف معلق على اسم الرئيس المقبل للجمهورية، وبالتالي فان منافس فرنجية اليوم في المجلس النيابي هو اتفاق الطائف بكل مندرجاته، في حين انه من غير الممكن لقوى ٨ آذار السير برئيس حكومة استفزازي مقابل فرنجية، ومن قبيل ترك الباب مواربا، قالت المصادر اننا منفتحون على النقاش حول أي اسم لرئيس الحكومة يلتزم بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في بيان حكومته الوزاري بمعزل عن أية تفاصيل أخرى.
طبعا، من السذاجة القول ان ملف التسوية الرئاسية والحكومية معلق فقط على هذه النقاط في ظل الكباش «الإيراني-السعودي» المتجدد، وفي ضوء نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي المؤقت وتلك المنتظرة في الولايات المتحدة الأميركية وبينهما ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، ولكن أقلّه يمكن الانطلاق من هذه النقاط لتحديد الخطوط العريضة التي ينطلق منها الفرنسيون وبعض القوى الأساسية في لبنان للبحث في الملف الرئاسي.