وإذا كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد أكد الاستعداد لمساعدة لبنان، للخروج من أزمته، إلا أنه كان واضحاً في الإشارة إلى أن لا مبادرة عربية قيد التداول حالياً، لإخراج لبنان من هذا المأزق الذي يعيشه، على وقع شغور رئاسي قاتل، قد يترك المزيد من التداعيات الكارثية على البلد، بعدما بلغ الوضع الحياتي والمعيشي مستويات غير مسبوقة من الانهيار على مختلف الأصعدة وهذا يحتم المبادر إلى اتخاذ خطوات إنقاذية قبل فوات الأوان، وحفاظاً على ما تبقى . وفي الإطار تشير أوساط نيابية بارزة ل"موقع اللواء"، إلى أن "الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان، وفي ظل عدم وجود مبادرة عربية على النار، تستوجب أن يبادر المسؤولون اللبنانيون إلى أن يخطو خطوات فاعلة، باتجاه ما يفضي إلى التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يخرج البلد من هذا المأزق" .
ولا تجد الأوساط مخرجاً من هذا الواقع، إلا بسلوك طريق الحوار الذي سيقود حكماً إلى انتخاب رئيس للجمهورية في نهاية المطاف، لأن الكرة في ملعب اللبنانيين، ولا يبدو أن الظروف العربية والدولية، مؤاتية الآن لأي شكل من أشكال المبادرات التي تقود إلى إنهاء الشغور، وفتح أبواب الانفراج أمام اللبنانيين الغارقين في أزماتهم، دون أن يلوح في الأفق أي مؤشر، من شأنه أن يخفف من معاناتهم التي فاقت كل الحدود" .
وأشارت، إلى أن ما رشح من أجواء بعد جولات الأمين العام للجامعة العربية على المسؤولين اللبنانيين، أن وضع لبنان لم يعد يحتمل أي تأجيل، ولا بد من أن يتخذ اللبنانيون القرار بإنقاذ بلدهم، لأن العالم مشغول بأزماته وما أكثرها، وبالتالي فإن الحل يجب أن يأتي من قبل اللبنانيين أنفسهم، وليس من الآخرين، مع وجود استعداد عربي ودولي للمساعدة في أي وقت .
وتشير الأوساط، إلى أن أبو الغيط أثنى على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية بشأن الاستحقاق الرئاسي، باعتبار أن الحوار هو السبيل الوحيد، لحل المأزق الرئاسي الذي يهدد لبنان بالكثير من الانعكاسات السلبية على مختلف الأصعدة، وتحديداً ما يتصل بعمل المؤسسات التي تعاني شللاً خطيراً في عملها، وهذا ما تبدى من خلال عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على اتخاذ إجراءات، لسد النقص في عدد كبير من المراكز في المؤسسات السياسية والعسكرية، في ظل اشتداد الكباش بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء "التيار الوطني الحر"، في ما يتصل بترقيات الضباط التي تنذر بمضاعفات خطيرة .
وقد أكّد المستشار الاعلامي للرئيس ميقاتي، فارس الجميّل أنّه "لا يوجد أزمة دستورية بل سياسية، وما قام به وزير الدفاع مخالف للدستور".
وأشار الجميّل إلى أنّ "قرار وزير الدفاع بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، وميقاتي كان حاسماً بموضوع المراسيم الجوّالة". وأضاف أنّ "العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لانّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم".
ولفت إلى أنّه "عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف إستثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة".
وهذا يؤكد أن الرئيس ميقاتي مصر على عقد جلسة للحكومة، في حال وجد أن هناك ضرورة لذلك، باعتبار أنه يضع مصلحة المواطنين أولاً. وتالياً لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي، إذا ما استدعت الضرورة اجتماع الحكومة .