لا يبدو أن تطورات الأحداث الدامية التي تدور رحاها في عاصمة الشمال طرابلس، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الإغلاق العام، ستبقى محصورة في المدينة وبعض مناطقها، وإنما قد تمتد إلى مناطق لبنانية أخرى، في عودة إلى السيناريو الذي أعقب ثورة السابع عشر من تشرين، بعد نداءات مجموعات من الثوار إلى دعم المنتفضين في طرابلس وصيدا، الأمر الذي يفسح في المجال أمام توقع عودة موجات الغضب الشعبي إلى بيروت وغيرها من المناطق التي انتفضت قبل «كورونا» على السلطة الحاكمة وطالبت برحيلها.
ومن غير المستبعد أن يصار إلى تحريك العديد من المجموعات الثورية في عدد من المناطق، على غرار ما حصل في تشرين 2019 عندما انتفض اللبنانيون رفضاً للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائداً، وما أعقبه من تفاقم للأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان جراء تفشي وباء «كورونا»، وسط مخاوف جدية من أن يعمد البعض إلى استغلال مطالب الناس، لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما حذرت منه بعض القوى، باعتبار أن ما يجري مثير للالتباس ويترك الكثير من الأسئلة المقلقة التي تحتاج إلى أجوبة مقنعة تزيل أجواء الإرباك والقلق لدى المواطنين. وإذا كانت مطالب المواطنين مشروعة في ظل هذا الواقع الاقتصادي المتردي، فإن المخاوف تكبر على الأمن، على وقع الفراغ الحكومي المدوي وغياب السلطة الكامل عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها.
ولعل أبرز تعبير عن غياب الدولة وأجهزتها، طريقة التعاطي مع قضية «كورونا» بالشكل المطلوب، ما جعل الوباء يتفشى بسرعة كبيرة، من خلال الارتفاع الصادم في أعداد الوفيات والمصابين، وما ظهر من تقاعس واضح في استيراد اللقاح، بحيث أن دولاً عديدة في المنطقة سبقت لبنان في تلقيح مواطنيها، ما قد يعرض اللبنانيين لمزيد من الأخطار المتأتية عن هذا الوباء الخبيث. وهذا كان من الأسباب التي دفعت الناس إلى رفع وتيرة الاحتجاج على أداء السلطة الغارقة في الفساد، في وقت يتقاذف بعض أركانها الاتهامات بتعطيل تشكيل الحكومة، وتالياً تحريك الشارع، سواء من جانب تيار«المستقبل» أو «التيار الوطني الحر»، ما ينذر باشتداد الأزمة مع توقع استمرار الوضع الحكومي على ما هو دون تشكيل حكومة.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن الفرنسيين رغم حرصهم على أهمية الاستقرار في لبنان، فإنهم في المقابل، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء تمادي المسؤولين اللبنانيين في ارتكاب الأخطاء، والتعامل بخفة غير مبررة في حل الأزمة الحكومية المستمرة منذ أشهر، وهو ما يجعل الجانب الفرنسي متردداً في تجديد مسعاه، طالما أن المعنيين الأساسيين بالموضوع غير مبالين. وقد حذر المسؤولون الفرنسيون من تبعات ممارسات القيادات اللبنانية التي تتحمل مسؤولية كبيرة في وصول الوضع إلى ما وصل إليه. ولذلك ورغم أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون بالرئيس الأميركي جو بايدن للتهنئة، إلا أنه لا يتوقع في وقت قريب قيام باريس بتحرك تجاه بيروت، طالما لم تلمس جدية ظاهرة من جانب المسؤولين اللبنانيين لاستعجال تأليف الحكومة.
وتخشى أوساط سياسية من أن يكون ما يجري في طرابلس، وما قد يحصل في مناطق أخرى، مؤشراً بالغ الخطورة لدخول لبنان في النفق، ما يجعل الانهيار الكامل حتمياً، في ظل انقطاع خطوط التواصل بين المسؤولين، وتمسك المعنيين بتشكيل الحكومة بمطالبهم، ورفضهم تقديم تنازلات تساعد على تجاوز المأزق. وهذا يفسر عدم استعداد رئيس الجمهورية ميشال عون للتجاوب مع مطلب البطريرك بشارة الراعي، دعوة الرئيس المكلف سعد الحريري لزيارة قصر بعبدا، لاستكمال البحث في تأليف الحكومة، في وقت يرى الرئيس الحريري أن الكرة في ملعب الرئيس عون، بعدما قام بواجبه وقدم تشكيلة كاملة لرئيس الجمهورية.