للمرة الأولى في هذه الجولة من الحروب الاسرائيلية على غزة تمكنت حركة حماس من الحاق أفدح الأضرار في شوارع وأبنية فلسطين المحتلة وخصوصاً في تل أبيب التي ظهرت فيها بوضوح مشاهد الأبنية المحترقة المصابة بالقذائف الصاروخية الفلسطينية وحرائق السيارات والمحال التجارية.
من هنا أوقفت اسرائيل الحرب على غزة مخافة حدوث الأعظم وكل ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس حزب اسرائيل بيتنا أفيكدور ليبرمان للقناة العبرية رقم 12، للأسف نحن نشهد سيطرت حماس سيطرةً شديدة على قسم من الشارع العربي داخل اسرائيل وأحذر والكلام لليبرمان من تعاظم قوة تلك الحركة، إذ ان قذائف القسام التي كانت في البداية عبارة عن أخشاب متطايرة باتت الآن صواريخ تطال العمق الاسرائيلي.
ومن أسباب وقف النار أيضاً هو أن التقديرات الاسرائيلية أشارت إلى أن الخسائر التي تكبدتها الجبهة الداخلية والقطاع الخاص والأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة والناجمة عن الحملة العسكرية الاسرائيلية « حارس الأسوار 2021 « شكلت أضعاف الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الاسرائيلي خلال عملية الرصاص المصبوب عام 2014 والتي امتدت حينها على فترة 51 يوماً من القتال العنيف.
وتعتمد هذه التقديرات على تقرير دولي رسمي نشرته سلطة الضرائب العبرية حيث وثقت جردةً من خلال الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال أربعة أيام من الرشقات الصاروخية التي أطلقتها حركة حماس من أراضي غزة ضمن العملية التي أسمتها بسيف القدس.
وركز الاحصاء الاولي لسلطة الضريبة العبرية على الخسائر خلال الأربعة أيام الاولى فقط، حيث ظهر أن حجم الخسائر التي أحصيت خلال العدوان على غزة عام 2014 ودوماً بحسب احصاء سلطة الضرائب، بلغت 33 مليون دولار وهي أضرار لحقت بالممتلكات الخاصة للمستوطنين ونحو 20 مليون دولار آخرين للمتلكات العامة، بينما بلغت تكلفة العملية و القتال لجيش الاحتلال خلال أربعة أيام فقط من العدوان الأخير نحو 500 مليون دولار، علماً أن هذه المبالغ لا تشمل تكاليف الغارات والقصف والأضرار والخسائر التي سجلت طيلة فترة الأعمال العسكرية في العدوان الأخير وخصوصاً تلك الأضرار التي لحقت بالمنشأت العامة والمباني العامة والطرق والأسوار و الانارة واشارات المرور والبنى التحتية الأخرى والتي يقال أنها تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
لقد ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة يدعوت احرونوت العبرية بان هذه الخسائر المالية تكلفتها باهظة على ميزانية الدولة التي تعاني من عجز كبير جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت عن جائحة كورونا والمأزق السياسي في ظل فشل رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو في تشكيل حكومة مستقرة ما تسبب بعدم المصادقة على ميزانية الدولة العبرية منذ عامين.
ووفقاً للصحيفة بلغ حجم الخسائر و الأضرار المباشرة للمتلكات خلال الحملة العسكرية الاسرائيلية عام 2014 نحو 60 مليون دولاراً، بينما في العدوان الأخير أي هذه السنة بلغ حجم الأضرار في المؤسسات الخاصة الاسرائيلية و ورش العمل والشركات و المصانع والمكاتب الحكومية بنحو 400 مليون دولار.
ومن جانبها قالت صحيفة the marker الأقتصادية بأن سوق المال والبورصة في تل ابيب كان خسائرهما نحو 28% بينما توقف 30% من المصانع و الورش في مستوطنات غلاف غزة عن العمل بشكل كلي في الوقت الذي توقفت فيه أيضاً نسبة 17% من المصانع في باقي المناطق جنوبي فلسطين المحتلة ومنطقة تل أبيب عن العمل بشكل جزئي، كما تعطلت الدراسة في 70% من المدارس و الجامعات والمؤسسات التعليمية، وأوضحت الصحيفة أي the marker بأن تعليق الطيران في مطاري بن غوريون في مدينة اللد و رامون في أم الرشراش في مدينة إيلات دفع بالشركات العالمية إلى الغاء الرزم السياحية التي كانت مقررة للفنادق الاسرائيلية في أيار 2021.
وتطرقت الصحيفة أيضاً إلى الخسائر في قطاع الطاقة الناجمة عن استهداف منشآته جنوبي فلسطين المحتلة و تعليق العمل في حقل تمارا للغاز الطبيعي قبالة سواحل حيفا التي تقدر احتياجاته من الغاز بنحو 300 مليار متر مكعب بقرار من وزير الطاقة يوفال شتاينيز.
إذاً كل هذه الخسائر التي منيت بها الدولة العبرية وعلى مختلف الصعد كانت كفيلةً بجعل القادة الصهاينة يتخذون قرار وقف الحرب على غزة.
ويذكر انه بتاريخ 1 حزيران 2021 قال الباحث في مركز بيغن السادات الجنرال في الاحتياط غيرشون هاكوهين من خلال مقال نشره في موقع المعهد أن الكيان العبري تعرض للمرة الأولى لاستراتيجية تطويقه بحلقة نيران من جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة الداخلية، وهذا بحد ذاته شكل مفاجأة مدوية.