منذ اكتشاف النفط في أوائل القرن العشرين كانت فنزويلا واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم والرائدة في هذا المجال كما انها تملك أكبر الاحتياطات النفطية.
إن اطماع اميركا بالنفط الفنزويلي تعود بالدرجة الأولى إلى أن نوعية هذا النفط تتميز بتركيز مرتفع من مادة الكبريت.
من هنا يقول جيمس ويليامس خبير النفط لدى شركة WTRJ الأميركية أنه بات من الضروري تخفيف القسم الاكبر من هذا النفط قبل التمكن من نقله فضلاً عن أن المسافة بين كاراكاس و واشنطن قريبة.
وكل هذا جعل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتهم الحكومة الاميركية برغبتها في غزو فنزويلا للسيطرة على نفطها وقد أضاف بأن واشنطن تسعى أيضاً للاطاحة بالنظام الفنزويلي لحرمان الصين من النفط و الغاز التي تحصل عليهما من بلاد سيمون دوبوليفار.
من هنا فإن الإتيان بحكومة موالية لها يهدف إلى تنفذ هذا المراد.
وكان سكرتير مجلس الامن الروسي نيكولاي باتروشيف قد قال بتاريخ 25 آذار 2019 بان الإجراءات الاميركية ضد فنزويلا تظهر رغبة واشنطن في الحصول على النفط الفنزويلي الرخيص في مقابل تصدير زيتها الصخري الباهظ الثمن بهدف أن تصبح الولايات المتحدة رائدة في صادرات النفط العالمية في السنوات القليلة المقبلة ووضع قواعد اللعبة الخاصة بها فضلاً عن رغبتها في املاء ارادتها على منظمة أوبك.
يرجح محللون أن تتفاقم متاعب شركة بيتروليوس في فنزويلا أي الشركة الوطنية الفنزويلية جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا.
وبالمناسبة يقول البيت الأبيض بأن الهدف من فرض العقوبات هو حرمان نظام مادورو من الفوز بمورد أساسي للدخل من أجل حذف مشروعية بقائه في السلطة.
ومن جهته يقول أنطوان هالف مدير أسواق النفط العالمية لدى مركز جامعة كولومبيا بأن الطلب الأميركي على النفط الفنزويلي سيتراجع خلال اغلاق محطات التكرير على الأقل ما سيجعل كاراكاس تلجأ إلى البحث عن منافذ أخرى للبيع ، وذلك سيزيد من مصاعب نظام مادورو لتسديد الديون.
وتعتبر فنزويلا مصدرا لـ8% من واردات واشنطن من النفط الخام.
وتزخر فنزويلا بأكبر احتياطي يقدر بنحو 300 مليون برميل ما يجعلها دولة هامة في سوق النفط العالمي. وتقول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن انتاج النفط يشكل نحو 98 % من عائدات فنزويلا إضافة إلى كونها غنية بموارد طبيعية مثل الغاز وخام الحديد والذهب ومعادن أخرى.
وجراء العقوبات الأميركية فقد تراجع الانتاج النفطي في فنزويلا بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين إذ بلغ أقل بكثير من 1.4 مليون برميل في اليوم مقارنة مع 3.2 ملايين برميل قبل عشرة أعوام.
ونتيجة العقوبات بات لفنزويلا حالياً أسوأ نمو اقتصادي في العالم وأسوأ معدل تضخم وأسوأ نسبة بطالة بالاضافة إلى نقص حاد في السيولة والأدوية وغيرها، ما جعل مئات الآلاف من الفنزويليين عرضة للاصابة بأوبئة خطيرة كالمالاريا والايدز والسل فضلاً عن قدوم جائحة الكورونا.
وللدلالة على أن العقوبات الأميركية أحدثت أذىً شديداً لفنزويلا، اعترف تقرير حكومي أميركي بتاريخ 8 شباط 2021 بأن العقوبات الأميركية على كاراكاس أسهمت بشكل كبير في التدهور الاقتصادي الفنزويلي، وتسببت بعراقيل أمام العاملين في الشأن الانساني الفنزويلي وأوضح التقرير أنه رغم جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب الانسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الانسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية و التحويلات.
وقال اندي ليفين أحد النواب الاميركيين الذين طلبوا القيام بالدراسة، أن التقرير يوضح بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت البائس أسوأ، إذ انه وفي العام 2020 خسرت عملة البوليفار الفنزويلي 95,7% من قيمتها ثم تدهورت مجدداً مطلع العام 2021 لتفقد 38.14% ولم تعد صالحة إلا لغرض واحد، من هنا وإزاء هذا التدهور المتواصل في العملة الفنزويلية و التضخم الخارج عن السيطرة، يلجأ الفنزويليون أكثر فأكثر إلى استخدام الدولار الأميركي.