يعتبر علم السياسة أنّ النظام السياسي هو عملية ديمقراطية رسمية لاتخاذ القرارات الحكومية الرسمية، وفي العادة يعتبر علم السياسة أنّ النظام السياسي يُقارن بالنظام القانوني والنظام المالي - الاقتصادي - الاجتماعي... كما أنّ علم السياسة يعتبر أنّ النظام السياسي هو عبارة عن مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي تحمل طابعاً قانونياً - دستورياً وتلعب دوراً هاماً في تنظيم عمــل المؤسسات الشرعية المدنية والعسكرية في المجتمع المنظّم بشكل قانوني لا يقبل التأويل.
إنّ من مميزات النظام السياسي هي إمتلاك النظام السياسي سلطة عليا أحادية في المجتمع لا يتشارك معه أحداً فيها، ومن ثمّ تكون قوانينه وأنظمته وقراراته ملزمة للكافة. وينص علم السياسة على ما يلي «تحكم علاقات عناصر النظام السياسي قواعد قانونية وسياسية ومن ثم فهو يتمتّع بإستقلال ذاتي نسبي أكثر من أي نظام فرعي آخر من أنظمة المجتمع».
أيضاً ونسبة لعلم السياسة حيث يعتبر حرفياً «يُعدّ النظام السياسي الإطار الرئيس الذي يجري ضمنه الصراع السياسي الصادق في المجتمع والذي تشكل السلطة السياسية موضوعه الأساسي. إنّ السلطة السياسية في كل مجتمع هي سلطة منظّمة، والنظام السياسي هو نوع من الأنواع المختلفة لتنظيم هذه السلطة. ويتألف النظام السياسي من مجموعة مؤسسات رسمية تنشأ بموجب الدساتير والنصوص التشريعية عادة. ومن مؤسسات واقعية تلعب دوراً فاعلاً في الحياة السياسية، وتأتي في مقدمتها الأحزاب السياسية، وجماعات الضغط كما تُسهم في تشكيله عدة عوامل إجتماعية وثقافية متنوّعة».
مقالتي تستند إلى أبواب «العلوم السياسية» حيث يُعدّ النظام السياسي ومكوّناته البنيويّة الثلاث وهي: السلطة التشريعية - السلطة التنفيذية - السلطة القضائية، وهم أركان البُنيان السياسي لأي دولة تتمتّع بالسيادة المطلقة داخلياً وخارجياً. حكماً مفهوم النظام السياسي له العديد من المدلولات ولكن لضيق المساحة سأحصر في الجزء الأول من المقالة الركائز الأساسية ومنها المؤسسات السياسية الرسمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مجلس النواب - رئاسة الجمهورية - الحكومة ومهام تلك المؤسسات نسق القيم والمنظومة السياسية والمعايير التي تستلزم ممارسة العمل السياسي وفق معايير الثقافة السياسية وعلم السياسة، إضافة إلى التفاعل الشعبي مع الحكام وعلاقات وسلوكيات الأفراد والجماعات والمؤسسات.
في الجــزء الثاني من المقالة ما من باحث إلّا ويستند إلى مناهج علم السياسة حيث يبحث عن منهجية توظيف العمل السياسي وحتى الدبلوماسي في أي منظومة سياسية لخلق حالة من التوازن مع أي منظومة سياسية تمتلك القوة السياسية التنظيمية - الإستراتيجية وتوظفها لتحقيق الصالح العام. في حالة النظام السياسي اللبناني العكس ألا وهـــو توظيف العمل السياسي والدبلوماسي لصالح الغريب. فالإستراتيجية وفقاً لعلم السياسة هي تحديد الأهداف وتحديد الوسائل المتاحة لحركة التغيير نحـــو تحقيق الأفضل الذي يقــود إلى نظام سياسي سليم وصادق ، كل هذه الأمور غير متوفر لدى النظام السياسي اللبناني.
لا إستراتيجية سياسية للنظام السياسي الحالي اللبناني بإختلاف المراحل التاريخية للجمهورية اللبنانية وحالياً يتوجب ضرورة توظيف العمــل السياسي والدبلوماسي الذي يكتسب أهمية في تغيُّر وتغيير مواقف الدول للأولويات وأهمية هذا التغيير. إنّ أهمية توظيف الإستراتيجية السياسية تكمن في جلب الإنتباه إلى وضع لبنان الحالي بنظامه الفاشل ومعاناة الشعب اللبناني من هيمنة هذا النظام السياسي الفاشل بإمتياز.
إنّ أسباب فشل النظام السياسي في لبنان تكمن في عدم تطبيق مبدأ تساوي اللبنانيين أمام القانون، وهذا الأمر أدّى إلى قيام حياة سياسية تتميّز بالطائفية والمذهبية والمحسوبية والشخصية، وإنسحب كل ذلك على موضوع ممارسة العمل السياسي السليم. إنّ أحد أهم أسباب فشل النظام السياسي في لبنان تكمن في هيمنة الطبقة السياسية على مصالح الناس وحتى مؤسسات الدولة، حيث أصبح المواطن اللبناني عاجزاً عن الحصول على أبسط حقوقه والخدمات من الدولة دونما اللجوء إلى النافذين في هذا النظام السياسي الفاشل . إنّ ذلك هو تحصيل لفشل هذا النظام الفاشي وإلى مبدأ فصل السلطات وتوازنها بالشكل السليم والصحيح.
إنّ فشل النظام السياسي اللبناني مرّده إلى إهمال تطبيق الدستور على الوجه الصحيح، والأنكى القوانين التي تمّ تعديلها وهي غير شرعية ومخالفة للنصوص الدستورية وباتت كثيرة ومتراكمة منذ سنوات. إنّ المطلوب وفق وجهة نظري كباحث في الشؤون السياسية إلغاء جميع القوانين المتناقضة مع النصوص الدستورية ومن ثمّ إلغاء الأنظمة المتناقضة مع القوانين وما أكثرها.
هل بإستطاعتنا إحداث تغيير أو سنبقى في دوّامة فشل النظام السياسي اللبناني؟!
* كاتب وباحث سياسي