بالأمس القريب كان المشهد السياسي المتصل بالحكومة يرسو على الشكل التالي: لا تأليف ولا اعتذار .وكأن أحدهم يقول لا اسود ولا ابيض . لا مواعيد ولا مهل وكله بدا في عالم الغيب إنما هذا كله قابل لأن يشهد أي تعديل إذا حضر الضوء الأخضر للتأليف وحتى كتابة هذه الأسطر كانت الاتصالات تفعل فعلها لإخراج التشكيلة الحكومية إلى العلن أما الشياطين فتبقى حاضرة دائما .
لم يعد هناك أدنى شك أن «خلبطة» ما فرضت نفسها سواء من خلال أسماء أو حقائب أو غير ذلك ،على أن ما يظهر يعزز التأكيد أن المسألة أبعد من ذلك .
عندما حضر وفد من المجلس الشيوخ الأميركي إلى لبنان والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاول من ايلول الحالي، كانت الحكومة على وشك أن تشكل ،لكن لم يقدر للأماني أن تتحقق ، مع العلم أن الوفد الأميركي خرج بإنطباع إيجابي عما يمكن أن تقدم عليه الحكومة وعن خصائصها وحتى أن هناك ارتياحا سجل بشأن وضع الأمور على السكة الصحيحة في مسار التأليف .
والى تاريخه لا مؤشرات متحركة تعطي الإنطباع أن الملف حسم . فعدم حصول اجتماع أو تواصل مباشر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وايعاز المعالجة إلى وسطاء فُسِّر وكأن الرجلين قالا ما لديهما ونقطة على السطر وترك الأمر لهؤلاء.
كان يحكى أن لا انتظارات مطولة وأن حقيقة الحكومة ستظهر، لكن ألم تصبح كلفة الإنتظار باهظة. فهل كانت هناك خشية من خوض التأليف وهل أن الأمر مرتبط بأجندة ملفات وحدها تشكل مفتاح التشكيل؟
في كل مرة كانت تطرح أسئلة من هذا القبيل على المعنيين ، كان الجواب بالنفي يتصدر الأمر أي مثلا أن الاتفاق يجب أن يشمل تبديلا في تعيينات امنية وعسكرية ومالية .
المسلسل مستمر لكن السؤال إلى متى؟
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من برنامج عمل نوقش مفصلا في أي مرة في خلال اجتماعات التأليف وكان البحث ينحصر على نقاط تتصل بالتوزيعة الحكومية وكيفية ترتيب أسماء وطرح أخرى .
وهناك من يرى أن هناك خشية بدأت تلوح في الأفق من أن تتحول الحكومة الجديدة هدفا للتصويب عليها بعد عملية رفع الدعم الكلي . والمسألة هنا قد تجوز وفق المصادر نفسها وقد لا تجوز لأن ذلك قد يقع في إطار التكهن لاسيما أن الحكومة المنوي تأليفها قد تباشر بأجراءات تساعد المواطنين بطريقة أو بأخرى حتى وإن كانت حكومة انتخابات.
وتعرب المصادر عن اعتقادها أن الكلام عن خلاف حول الوزارة التي تشارك في مفاوضات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد يرتقي إلى مستوى الخلاف الثانوي ، لأن المفاوضات في الأصل وحين انطلاقها تتطلب موقفا موحدا من الحكومة واسسا لا تباينا حولها .
اما نقطة الثلث المعطل وهي التي جمدت نقاشات وأعادت تحريك نقاشات أخرى ، ألم تشكل هاجسا عند بداية عملية التأليف وألم يكن الرئيس المكلف على دراية بها؟ ألم تحضر في تفاصيل الاجتماعات ام أنها كانت مستترة ؟ ألم يكن الهدف قيام الحكومة فحسب ؟
ثمة ما هو يستدعي الريبة والشك لأن النية كانت جاهزة في تشكيل الحكومة فورا وتدوير الزوايا. فهل عادت بالفعل بشكل قوي حتى باتت التهنئة بولادة الحكومة تسمع .
هناك ضمانات ربما كانت مطلوبة من الطرفين وهي بحسب المصادر دفعت بعملية التأليف إلى التعرض للأخذ والرد . قد لا يراد حصول فيتو وفيتو مضاد أو قرارات انقلابية. لكن ماذا تبقى لكل ذلك ام أن هناك قطبة مخفية في مكان ما ؟
تشير أوساط مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ «اللواء» أن ما من شيء يحول دون تأليف الحكومة خصوصا إذا كانت النية سليمة . اما اذا كانت هناك من حسابات معينة من انتظار رفع الدعم وانعكاسات ذلك والتقويم الجاري للعلاقات مع سوريا،واستجرار الغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية والنفط الإيراني ووصوله إلى لبنان عبر بانياس حتى إشعار آخر، فذاك أمر آخر. لكن عدم قيام حكومة في لبنان في هذه الظروف فأمر غير مقبول وهناك حاجة إليها فورا وليس إلى من يصرف أعمال ولا يصرفها.
اما مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية فتؤكد أن القصر الجمهوري يعمل على حكومة واذا كان هناك من تبدلات تحصل في المساء على اساس ان كلام الليل يمحوه النهار فلا مشكلة لأن هناك معالجة تتم والعمل قائم على تأليف الحكومة.
وما المقصود بهذا العمل؟
تعتبر أوساط مراقبة انه إذا كانت هناك من مبادرة جديدة فقد يكون هناك ما يوحي بذلك لكن المساعي التي انطلقت بشكل غير مباشر متواصلة .
وتعرب عن اعتقادها ان هناك سباقا بين البطاقة التمويلية حيث ينشغل بها اللبنانيون وببن قيام الحكومة وعلى الأرجح إذا سارت الأمور ايجابا فإن الحكومة قد تولد في عز هذا الانشغال لأكثر من سبب وربما قيل إطلاق التسجيل الرسمي على المنصة بكثير .
فأي توقعات تصدق ؟ بالفعل أصبح الأمر يشبه الأحجية. وليس بعيدا أن يستدعى أهل الصحافة على حين غرة إلى القصر الجمهوري ليشهدوا على الولادة المنتظرة .
وفي آخر التفاصيل فإن المعطيات تشير إلى أنه اذا سلكت الأمور المسار الصحيح للوصول إلى الخواتيم السعيدة فإن الحكومة أمام الساعات الأخيرة. وعلم أن البحث تركز على اسم الوزير المرشح لحقيبة الاقتصاد وهناك أسماء تم تداولها بين بعبدا والبلاتينوم وهناك درس يتم لأفضلية من ستؤول إليه من ضمن مروحة أسماء مقترحة جرى تبادلها كما أن البحث يدور حول اسم الوزير الثاني الذي سيكون كاثوليكيا، كما أن هناك مروحة أسماء في هذا السياق . وعلمت اللواء أنه إذا تم الوصول إلى نتائج إيجابية بفعل هذا التواصل،فمن المرجح قيام لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لوضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لأعلان الحكومة .