أمضت حكومة مواجهة التحديات في بدايات تأليفها وقتا لا بأس به في تكرار عدم مسؤوليتها عما أصاب لبنان ماليا واقتصاديا ووصول الوضع الى ما وصل اليه. وأرادت ان تعلن ذلك مرارا وتكرارا للبنانيين الذين عانوا من عانوه حتى طفح الكيل بهم واختاروا الثورة على واقع الحال. لم تغفل الحكومة ذكر الموضوع في جلساتها الحكومية كما كان رئيسها حسان دياب يرد في كل مرة توجه السهام السياسية اليه، ومع تطور كورونا لم يسجل التراجع في هذا المشهد الا قليلا. وها هو عاد بالأمس مع تجدد التحركات على الأرض، تحركات بفعل التأخير في الإنجاز وعدم القدرة على تغيير الواقع.
"حكومة دياب ليست مسؤولة عن تردي الأوضاع على مدى سنوات". تقول مصادر وزارية لـ "اللواء" فـ "هذه المسألة معروفة حتى إن الثوار في قرارة أنفسهم يدركون ذلك"، وتضيف: "يطلبون من الحكومة اصلاح ما حصل متناسين ان الملفات كثيرة ومتشابكة تتداخل فيها السياسة المهيمنة والتي لا يمكن لأي حكومة التخلص منها بسهولة".
سياسة النعامة
وتشير المصادر الى ان "المهمات الملقاة على عاتق الحكومة لا تحل بين ليلة وضحاها وهناك خارطة طريق يتم السير بها وعند نجاحها سيظهر ذلك الى العلن واذا فشلت ستتحلى الحكومة بالجرأة لإعلان ذلك".
وعن تخبط الحكومة وفشلها في تمرير التعيينات واللجوء الى التأجيل وعدم السير بملفات حياتية وحيوية أخرى وفضيحة ملف الكهرباء تقول المصادر: "التعيينات ستكون وفق معيار الكفاءة واذا كان هناك من خطأ يتم اصلاحه فمجلس الوزراء لم يعد منذ تشكيل حكومة التكنوقراط ساحة لتصفية حسابات سياسية، وأي شائبة تتم معالجتها وبعض الجلسات دليل على ذلك. أما دخول أشخاص محسوبين على هذا الفريق او ذاك الى الإدارة فإن لا بد من التوضيح ان الكفوء وصاحب الخبرة له الأولوية".
وتؤكد ان "أكثرية الوزراء يريدون الحصول على المزيد من الوقت لدراسة ما يعرض أمامهم وان هناك من يلاحظ ان بنود جدول الأعمال ليست فضفاضة كي يتسنى لأعضاء الحكومة الأنشغال بما لديهم ومناقشة البنود وتسجيل الملاحظات عليها".
وتلفت المصادر نفسها الى ان "نوعية البنود تتصل بالطابع الإجتماعي وليس خافيا على احد تصدي الحكومة لمواجهة كورونا بإمكاناتها الضئيلة جدا"، كاشفة عن "اتجاه جديد تسلكه الحكومة من أجل الأبقاء على انسجامها والسعي الى تحريك ما تم الإتفاق عليه في البيان الوزاري".
في المقابل، تسأل مصادر مراقبة عبر "اللواء" عن جدوى اللجان الوزارية التي ألفتها الحكومة وتكاد تكون الأكثر عددا في تاريخ الحكومات وعما انجز في الوقت الذي يتردد فيه ان اجتماعات بعض اللجان كانت متواصلة وتوقفت، وتقول ان "بعض القرارات التي تقرها الحكومة تعود وتعمل على تعديلها في وقت لاحق او اصلاحها بفعل بعض النواقص، وعندما تؤكد عرض ملف في جلسة مقبلة لا يعرض فضلا عن التأخير في تقديم ما طلب من الوزراء حول ما يعرف بجردة حساب"!! مؤكدة ان "ثمة وزراء يتفوقون على البعض في التحرك لأنجاز ملفاتهم والتحضير لها وثمة اخرون بيسبقهم الوقت".
وتوضح هذه المصادر ان "الوقت قد لا يكون لمصلحة الحكومة المدعوة الى حزم وسرعة اكثر والى الأقلاع عن الأشارة في كل مرة انها الضحية مع العلم ان اي تبديل في النهج قد يساعد".
أفيوني: الأزمة تتطلب قيادة حازمة
الى ذلك يقول الوزير السابق عادل افيوني في تصريح لـ "اللواء" إن "أزمة بهذا الحجم غير المسبوق تتطلب حكومة مواجهة وقيادة حازمة وفريق عمل منسجم قادر على اتخاذ قرارت جريئة حاسمة وجذرية وهذا ما نفتقده في هذه الحكومة حتى الآن"، مضيفا: "كلنا نتمنى النجاح للحكومة لان الشعب لم يعد يحتمل مزيداً من الانهيار، لكن ما شهدناه حتى الآن من عملها في اكثر من 100 يوم هو مجرد خطط متوسطة المدى ونظرية ووعود وآمال وتدابير معظمها هامشي، واما القرارات الاساسية والضرورية التي لها اثر مباشر على وضع المواطن وعلى وضع الاقتصاد فإن التأجيل والتراجع هما سيد الموقف كما ان نمط البطء في ادارة الازمة وعدم وجود الية فعالة لاتخاذ القرارات وتنفيذها لا يجوز وهو نفس النمط الذي كبل عمل الحكومات السابقة في وقت يتراجع فيه وضع المواطن المعيشي والاقتصادي الى مستويات لا تحتمل وترتفع فيه معاناة الشعب بشكل يومي".
ويقول افيوني: "كان يجدر بالحكومة اتخاذ قرارات مهمة في اسرع وقت ولم يحصل ذلك، مثل:
- مشروع قانون الكابيتال كونترول لحماية صغار المودعين وحقهم بتلبية حاجاتهم الاساسي من ودائعهم.
- التعيينات المالية: فهل يعقل ان يستمر الشغور منذ اشهر وحتى الآن ونحن في ازمة مالية صارخة.
- تعديل خطة الكهرباء بما يتناسب مع الوضع المالي المستجد المتازم واطلاقها في اسرع وقت لما لهذا الملف من اثر اساسي على المالية العامة.
- التوجه الى المفاوضات مع صندوق النقد بخطة موحدة تلقى اجماع المكونات الاقتصادية الرئيسية فهل يعقل ان نفاوض الصندوق ونحن منقسمون ومختلفون في الارقام والحلول.
- اقرار سلسلة القوانين الاصلاحية الاساسية الموجودة في الادراج والجاهزة للتنفيذ مثل قانون الجمارك ومكافحة التهريب وقانون مكافحة التهرب الضريبي وقانون الحماية الاجتماعية وقانون الشراء العام الخ الخ.
وهذا غيض من فيض الاجراءات السريعة المطلوب من اي حكومة ازمة اتخاذها في هكذا وضع فالافعال هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة ولاثبات تصميمها على معالجة الازمة واصلاح الدولة والاقتصاد".
ويشير في سياق متصل ايضا الى ان "الافعال كذلك ضرورية لاستباق المفاوضات مع صندوق النقد ومع الدائنين فكيف نثبت لهؤلاء جديتنا ومصداقيتنا اذا لم نقرن القول بالافعال".
ويختم قائلا: "على الحكومة ان تعي عبء المسؤولية الجسيمة وتغير نمطها وتواجه الازمة باسلوب حازم وافعال وقرارت حاسمة والا فسيستمر الانهيار وعواقبه على السلم الاهلي وخيمة والشعب الجائع لن يرحم أحدا".