على مسافة 37 يوماً من موعد الاستحقاق الانتخابي في 7 الاف قلم اقتراع موزعة على مساحة لبنان، يتخللها طبعا يوم صمت انتخابي يبدأ من 13 أيار ويستمر حتى مساء اليوم التالي، أي الى ما بعد اقفال صناديق الاقتراع في 15 أيار، يتصاعد الخطاب الانتخابي الشعبوي، ولا تترك مناسبة او وسيلة الا وتستغل من أجل «عرض عضلات المواقف والبرامج والاقتراحات الإصلاحية» ، بما فيها احتفالات اعلان التحالفات واللوائح التي سبق الحديث عنها وسجلت رسميا ضمن المهلة المحددة في قانون الانتخاب .في وقت يئن فيه الناس من سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تسجل مزيدا من التدهور، ويسجل هنا ان أكثر ما يطلبه المواطنون من نواب مناطقهم والمرشحين هو «الباسبور» والإستشفاء، خصوصاً أن بعض اللبنانيين فقدوا عقود عمل في الخارج بسبب عدم إنجازهم جواز السفر وعدم قدرتهم بالتالي على السفر.
بيد ان الضرورات التعبوية تبيح استعمال كل الوسائل والأساليب والامكانيات بما فيها التكرار، وخصوصا بعد أن بات شبه مؤكد ان الاستحقاق سينجز، وقد أكد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء الأخير بقوله «وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية وكل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلبا لبنانيا قبل أن يكون مطلبا لأصدقاء لبنان».
تفرّق قوى التغيير
بأي حال فصفارة انطلاق السباق الانتخابي قد اطلقت، وبدأ السير نحو الهدف النهائي، وما زرعته القوى والتجمعات السياسية سابقا، ستحصده لاحقا، وخصوصا على ملى مستوى « قوى التغيير او الثورة أوالمجتمع المدني وغيرها من التسميات التي انطلقت قبل وبعد حراك 17 تشرين الأول»، إذ لم تستطع هذه القوى توحيد صفوفها في لوائح انتخابية جامعة في معظم الدوائر الانتخابية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في دائرة بيروت الأولى كانت مفاوضات تلك القوى توحي بإمكانية الوصول الى لائحة موحّدة لكن ما حصل هو انه توسعت المسافة والشروخ بين مجموعات «قوى التغيير» نتيجة تمسّك كل فريق بمرشحيه، ليتبين ان منافساتها «الديموقراطية»ليست مع لوائح الاحزاب والقوى والشخصيات السياسية، بل بين بعضها البعض، من اجل تقاسم الاصوات المؤيدة لقوى التغيير او المجتمع المدني أو الثورة، وهكذا هو الحال في معظم الدوائر التي تميزت بتعدد لوائح الثوار .
اعلان لوائح
في غضون ذلك، وفي اطار الاعلام الانتخابي، تواصلت عملية اعلان اللوائح، فأعلنت أمس من دارة النائب السابق طلال المرعبي في عيون الغزلان- عكار، لائحة «عكار» المتحالفة مع القوات اللبنانية، وضمت عن السنة: النائبين السابقين طلال المرعبي وخالد الضاهر، والمهندس محمد عجاج إبراهيم. عن الروم الأورثوذكس: الدكتور وسام منصور وزياد رحال، عن الموارنة نقيب المحامين السابق ميشال الخوري، وعن العلوي فواز المحمد.
وأعلن النائب السابق منصور غانم البون من دارته في جونية لائحة «الحرية قرار» لخوض الإنتخابات النيابية عن دائرة كسروان وجبيل، وتضم: النائب السابق فارس سعيد، الممثل أسعد رشدان، بهجت سلامة، موسي زغيب ومشهور حيدر.
هيئة الاشراف على الانتخابات
من جهة ثانية، أصدرت هيئة الاشراف على الإنتخابات في وزارة الداخلية والبلديات إعلانا رقمه 9 لتلقي الشكاوى والمراجعات من المرشحين واللوائح الانتخابية، جاء فيه: «تذكر هيئة الإشراف على الانتخابات بأنها على جهوزية واستعداد لتلقي الشكاوى على أنواعها والمراجعات وطلب التوضيحات والتفسيرات والاستفسارات بشأن الاجراءات التنفيذية والتطبيقية المتعلقة بالأمور الانتخابية وفقا لصلاحياتها المحددة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 لا سيما في مجال الرقابة على الإعلام والإعلان الانتخابيين والإنفاق والتمويل الانتخابي الواردة إليها من المرشحين واللوائح الانتخابية والجهات السياسية الحزبية المعنية وبتها».