بلغ الوضع في لبنان مرحلة شديدة الخطورة مع تفاقم الأزمة المعيشية والاجتماعية، بعدما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء مستويات قياسية لم يعد بالإمكان تحملها، فيما يهدد لهيب ارتفاع أسعار المحروقات على نحو غير مسبوق، بإحراق كل شيء، في ظل حالة الغضب الشعبي العارمة التي تعم مختلف المناطق اللبنانية، رفضاً للتدهور الحاصل على مختلف المستويات، في حين تقف السلطة عاجزة عن القيام بما هو مطلوب منها، لوقف الانهيار المتمادي الذي يجرف في طريقه كل شيئ.
وفيما تشير كل المعطيات المتوافرة إلى أن صورة المستقبل تبدو قاتمة، مع تراجع الأداء الاقتصادي والمالي بشكل مخيف، لا يظهر أن هناك إمكانية لما تبقى من سلطة ومؤسسات في هذا البلد، من القيام بما هو مطلوب منها، للتخفيف قدر المستطاع من هذا التراجع الذي يهدد بإغراق لبنان بالفوضى. وإنما المطلوب أن تتواضع القيادات السياسية في مطالبها من أجل المساهمة في تشكيل حكومة جديدة تساعد في الحد من انزلاق البلد نحو المجهول، وهذا الأمر لا يبدو بعيداً إذا بقي كل فريق متمسكاً بشروطه، ولم يبدِ استعداداً لتقديم تنازلات من أجل مصلحة اللبنانيين.
وفي ظل هذا الواقع الذي لا يحمل على التفاؤل بإمكانية إحداث خرق في الجدار المسدود، وفيما اللبنانيون يعانون الأمرّين بسبب ما يواجهون من أزمات اجتماعية ومعيشية كارثية، تسأل أوساط دبلوماسية عربية عن أسباب «عدم تشكيل الحكومة حتى الآن بالرغم من كل ما أصاب اللبنانيين من مآسٍ وويلات في السنوات الأخيرة، وهل يملك المسؤولون اللبنانيون تفسيراً لعجزهم عن الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني ولنداءات المجتمع الدولي في ضرورة التوصل إلى توافق بشأن الحكومة العتيدة التي طال انتظارها، كونها الوحيدة القادرة من خلال برنامجها الذي ستضعه، على إخراج لبنان من مأزقه، باعتبار أن الدول العربية والمجتمع الدولي، ليست مستعدة لمساعدة لبنان، إذا لم تكن هناك حكومة، توحي بالثقة للداخل والخارج، وبإمكانها أن تحقق للبلد ما لم تحققه الحكومات السابقة».
دعم عربي ودولي للراعي في عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة
وتشدد الأوساط الدبلوماسية لـ«اللواء»، على أن «ظروف لبنان بالغة الدقة في ظل الظروف الراهنة، وهذا يفرض على المسؤولين أن يتناسوا خلافاتهم من أجل مصلحة الناس التي ضاقت ذرعاً بكل الممارسات السياسية التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، وبالتالي لا بد من التوافق اليوم قبل الغد على حكومة الإنقاذ الاختصاصية وغير السياسية التي ذكرها الرئيس المكلف سعد الحريري»، مؤكدة أن «هذه الحكومة هي مطلب الدول المانحة لكي تبادر إلى مساعدة لبنان في حال التزم ببرنامج إصلاحي وفق ما جاء في طيات المبادرة الفرنسية التي ما زالت موضوعة على الطاولة، باعتبارها وصفة العلاج المناسبة للإنقاذ».
وتكشف، أن «هناك قناعة تكونت لدى الدول العربية والمجتمع الدولي، بأن لبنان بات على مفترق طرق بالغ الخطورة، الأمر الذي يستوجب الإسراع في اعتماد أقصر الطرق من أجل الإنقاذ، وهو أمر لا يبدو متوفراً إلا من خلال توفير كل الدعم من جانب المكونات السياسية الأساسية، لضمان نجاح هذه الحكومة في تنفيذ ما هو مطلوب منها، وتحديداً على الصعيد الاقتصادي، باعتباره أولوية تتقدم على ما عداها»، مشيرة إلى أن «المساعدات العربية للبنان، لن تكون كما في السابق مساعدات من دولة إلى أخرى، وإنما ستكون من خلال صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة، بعدما تكون الحكومة اللبنانية أقنعت الخارج بأنها عازمة على الإصلاح الجدي وليس الكلامي».
وتؤكد الأوساط، أن «هناك دعماً عربياً ودولياً لمطلب البطريرك بشارة الراعي في عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، كونه يأتي في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان، وهذا ما ظهر من خلال مواقف السفراء العرب والأجانب في لبنان الذين أبدوا تأييداً لمواقف بكركي من هذا الطرح الذي يصب في مصلحة لبنان وشعبه الذي عبر عن مساندته للمؤتمر الدولي»، في وقت يلقى مطلب البطريرك من الحياد موقفاً داعماً أيضاً كما تقول الأوساط، «لأنه يتوافق مع مصلحة لبنان وكي يبقى خارج الصراعات الإقليمية والدولية، لا أن يكون منصة للتهجم على الدول الخليجية التي ما قصرت يوماً في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، في الظروف الصعبة، كما ساعدته على إكمال مسيرة السلم بعد إقرار اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية بكل مآسيها».