أرشيف المقالات

انتهت الانتخابات النيابية على خير وافرزت مجلساً جديداً بتوازنات قوى ليست مختلفة كثيراً عن المجلس السابق، ما يعني انها ستتعاطى على الارجح بنفس العقلية مع الاستحقاقات التي تنتظر المجلس الجديد، وهي كثيرة ومتشعبة وبعضها لا يحتمل مزيداً من الصراعات والمماطلة والتأخير، تبدأ بتكليف رئيس جديد للحكومة ولا تنتهي بتشكيل الحكومة الجديدة، بل تقع الاصلاحات الشاملة ومعالجة تردي الخدمات العامة في اولوية ما يجب إنجازه.

  وبغض النظر عن الاسباب التي منعت إقرار وتنفيذ القوانين المطلوبة بإلحاح، فإن المجلس النيابي الجديد – مع الحكومة الجديدة- امام تحديات كثيرة وكبيرة لإنتشال لبنان من الازمات الخطيرة التي يتخبط بها، وقد استطلعت «اللواء» آراء نواب اربع كتل نيابية اساسية وكبرى في كيفية مقاربة هذه الاولويات وسبل التصدي لها، وكانت هذه الاجوبة من النواب: الدكتور فادي علامة، آلان عون، هادي أبو الحسن، والدكتور فادي كرم.

  قال عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور فادي علامة: المواضيع التي يجب ان يركز عليها المجلس الجديد في الشق الاقتصادي والنقدي والمالي هي: إنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإنهاء خطة التعافي الاقتصادي وقانون الكابيتال كونترول واعادة رسملة المصارف وتعديل قانون السرية المصرفية، والقوانين المطلوبة ذات الصلة التي تحيلها الحكومة ليدرسها مجلس النواب، لأنها كلها تشكل اجزاء من وحدة متكاملة مطلوبة اذا اردنا العمل على مسار التعافي الاقتصادي.

 اضاف: ولا بد من اعادة النظر  بموضوع التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يجري في العالم كله بعد تفشي وباء كورونا،  وظهرت الفجوات الموجودة في النُظم الصحية في العالم وبهدف التصدي لأي وباء جديد يمكن ان يظهر، لتأمين التغطية الصحية العادلة وغير المكلفة للناس. 

   وتابع: هناك مواضيع اخرى منها الحكومة الالكترونية للحد من الفساد وتحسين الخدمات في ادارات الدولة، ما يستدعي اطلاق العمل في كل ما يتعلق بالمعاملات الرقمية.

  وفي الموضوع الاجتماعي، قال علامة: ثمة موضوع مهم جدا هو قانون ضمان الشيخوخة او نظام التقاعد، ويجب ان يستكمله المجلس الجديد بسرعة لإنهائه. عندها نكون قد انجزنا التغطية الصحية الشاملة ونظام التقاعد. وهناك ايضاً موضوع استقلالية القضاء الذي كانت تدرسه لجنة الادارة والعدل ولم يحصل توافق حوله، لكن لا بد من اقراره من ضمن الاصلاحات المطلوبة، ومنها ايضا موضوع الاصلاح الاداري.

اما عضوكتلة لبنان القوي النائب آلان عون فقال: من اولى اولويات المجلس الجديد انهاء مسار الاتفاق مع صندوق النقد، وانجاز المطلوب منه، بإقرار الموازنة العامة وخطة التعافي وتوزيع الخسائر واعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية وقانون الكابيتال كونترول، لنتمكن من إطلاق خطة التعافي الاقتصادي. لكن على المجلس ايضاً اقرار خطط وقوانين تحفظ حقوق المودعين في المصارف وتُدخل الدولة شريكة في المسؤولية لتتحمل مسؤولياتها بإعادة تكوين السيولة المطلوبة واعادة اموال الناس. اضافة طبعا الى اعادة هيكلة المصارف وتحميلها مسؤولياتها في تحمل الخسائر. 

 هذا المسار الاصلاحي هو الاساس في ما يتعلق بلبنان للإتفاق مع صندوق النقد الدولي. والمهم ايضا انجاز كل الخطوات المطلوبة بخيارات صحيحة، إن كان على صعيد توزيع الخسائر او خيارات خطة التعافي او ماهومطلوب من صيغ مناسبة   لقانون الكابيتال كونترول.  

    اضاف عون: الاتفاق مع صندوق النقد مهم، لكن الاهم منه استعادة كل الاستثمارات التي اقرها مؤتمر «سيدر» الفرنسي – الدولي، والتزام الدول بها بعدما نكون قد انجزنا الاتفاق مع صندوق النقد. 

من جهته قال امين سرَ كتلة اللقاء الديموقراطي هادي ابو الحسن: المعنيون به في الكتلة بشكل اساسي هي كل مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية المالية والاقتصادية الضرورية لتسهيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن شرط ألّا يتعارض هذا الامرمع حقوق المودعين ومصالحهم، والّا نُثقل الشعب اللبناني بأعباء اضافية. ولا بد من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والمباشرة بإصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات، وجباية الاملاك البحرية وضبط المعابر لوقف التهريب، وإقرار القوانين التي لها علاقة بتحديث النظام الضريبي، وتحديدا الضريبة على الثروة والضريبة الموحدة التصاعدية والضريبة المباشرة وحماية الطبقات الشعبية. 

  لكن ابو الحسن رأى انه لا بد من اقرار قانون الكابيتال كونترول معدلاً بالتوازي مع إقرار خطة التعافي الاقتصادي مُعدّلة ايضاً، اضافة الى قانون اعادة هيكلة المصارف، وقانون السرية المصرفية، وطبعاً اقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022.

  اضاف: في ما خص بنية النظام السياسي، لا بد من اعادة النظر بقانون الانتخاب، وتطبيق كل مندرجات اتفاق الطائف بما فيها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي تُعتبر مدخلاً مهماً لإعادة النظر في بنية النظام السياسي، وانشاء مجلس الشيوخ، وإقرار اللامركزية الادارية ، وإقرار قانون مدني للاحوال الشخصية وقانون جديد للأحزاب، لتكون مدخلا للإصلاح السياسي وتسهيل عملية المراقبة والمحاسبة، وضرب كل الفاسدين بالوسائل القانونية الذين هدروا المال العام وما يزالون، وإقرار قانون استقلالية القضاء وهو الاساسي في عملية الاصلاح. وبالتالي نحن سنكون بصدد طرح باقة اقتراحات قوانين اضافة الى الرقابة البرلمانية المشددة. 

  وقال امين سر كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور فادي كرم: اننا نرى ان اولى مهام المجلس الجديد انه يجب ان يكون مجلساً رقابياً صحيحاً على الحكومات، وان يُحاسِب بطريقة صحيحة، وان يُطوّر القوانين القائمة ويُصدر قوانين إصلاحية حقيقية للنظام السياسي والاقتصادي، ومنها ينفرج الوضع المعيشي والصحي وغيرها من الامور. لذلك نرى انه يجب ان يُقَرّ أولاً قانون آلية التوظيفات في الفئة الاولى، واعتماد الكفاءة في عملية التوظيف في القطاع العام، والذهاب الى إشراك القطاع الخاص اكثر فاكثر في عملية البناء وفي القطاعات المنتجة في الدولة، مع وضع الرقابة الشديدة على القطاعين العام والخاص.

  اضاف كرم: وطبعا يجب ان يذهب المجلس الى انشاء الهيئات الناظمة في الوزارات وتشريع قوانين لتكريس المفهوم المؤسساتي في الدولة، وقد مرت بعض القوانين في هذا المجال لكن تم الطعن بها واسقطها المجلس الدستوري، لكن يجب اعادة طرح هذه القوانين بعد تطويرها، ولا سيما منها قانون استقلالية القضاء.  اذا وصلنا الى اقرار هذه القوانين لا سيما استقلالية القضاء والهيئات الناظمة، نكون قد اوجدنا حلولا للكثير من المشاكل، ووضعنا ثوابت مهمة للنظام السياسي. 

وتابع: اما القوانين العالقة من المجلس السابق، فهناك تشريعات كثيرة توقفت وبعضها تم الطعن به وتتعلق بعملية الشفافية في تطوير الرقابة، وواحد من هذه القوانين المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، ونحن نلمس انه مجلس مشلول، وهناك مجالس رقابية اخرى مشلولة ولا دور فعليا لها ويجب تطويرها وتفعيلها.