بين حكومة التكنوسياسية وحكومة الاختصاص شاءت الأقدار الإنقاذية أن يرسو الاختيار على الثانية لأن المهمة حددت سلفا وتحتاج إلى وزراء يحملون صفة الاختصاص مع العلم انه في التدقيق الكامل لا مانع من أن يحمل وزراء سياسيون هذه الصفة لكن حقيقة الأمور تفيد أن المقصود ابعاد السياسة عن مهمة الوزراء. وفق هذا الأساس تشكل الحكومة التي تشي المعلومات أنها في مرحلة متقدمة جدا جدا.
تولد حكومة الاختصاص في زمن الانهيارات الاقتصادية والمعيشية والمعنيون بها يجدون فيها خشبة الخلاص للبنان. لقد حدد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إطار العمل في بياناته المقتضبة ساعيا لإعمار بيروت ومركزا على الانقاذ بالمعنى الواسع للكلمة.
ربما لا يجدي نفعا إطلاق التكهنات أو استباق العمل الحكومي في المرحلة الجديدة إنما في النظرة إلى تفضيل حكومة الاختصاص على حكومة التكنوسياسية ثمة سؤال عما يمكن أن تقدمه في المرحلة التغييرية أو حتى في الوضع الراهن.
في لقاءاتهما للتشاور في تأليف الحكومة كان التداول بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري حول حكومة الأختصاص كما أنه قبل التكليف حمل الحريري مبادرته إلى قصر بعبدا حول هذه الحكومة.
وتفيد مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لصحيفة اللواء أنه لا يمانع قيام حكومة اختصاصيين لا بل هو يسير بها ويحرص على أن يكون كل وزير مختص بوزارته ولهذا السبب كان يؤيد فكرة حقيبة لكل وزير كي يتمكن كل وزير من إنجاز مهمته وفق اختصاصه ومع اعتماد الشبه نهائي لصيغة الـ١٨ وزيرا فلا مشكلة مشيرة إلى أنه إذا كانت حكومة اختصاص فالمسألة لا تلقى اعتراض رئيس الجمهورية لكن من المهم أن تتوافر في الوزراء في الحكومة الجديدة الصفات التي ينادي بها دائما ويفضلها وهي الخبرة والمعرفة والاختصاص.
وفي مجال آخر، تقول أوساط سياسية مطلعة أنه ربما لا يكون هناك من فارق بين وزراء الاختصاص أو وزراء التكنوسياسيين طالما أن عملية اختيارهم تتم من الكتل النيابية لكن طريقة العمل قد تختلف وفقا للخبرات وإدارة الملف، على أنه من المعروف أن هناك شخصيات لبنانية يمكن اعتبارها شخصيات اختصاص إلا أنها لم توظف اختصاصها بشكل ناجح ومفيد كما حصل في الحكومة السابقة.
وتلفت الأوساط نفسها إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت هناك من خارطة طريق لهؤلاء الوزراء أم لا وربما تكون الخارطة هي تلك التي تنطلق من المبادرة الفرنسية بعد تعويمها والاضافة عليها. ولقد جرت العادة أن ترفع لائحة بأسماء مرشحة للتوزير من قبل الأطراف مؤكدة أن سمة هؤلاء الوزراء أتقانهم العمل ولذلك تعود الأفضلية إلى أشخاص ذوي كفاءة ومعرفة بغض النظر عن الميول أو الأهواء السياسية لهؤلاء. ولأن التشديد على حل الأزمة في فترة زمنية تمت الإشارة إليها من قبل الحريري أي ستة اشهر فإن المهمة تكون «دوبل». وهنا تقول المصادر أنه من الصعوبة بمكان إصابة الهدف بهذه الفترة والأمر متروك لما يمكن للحكومة مجتمعة أن تفعل.
وتوضح أن ثمة وزارات تتطلب جهدا أكثر من غيرها وتتصل مباشرة بالإصلاحات المطلوبة ولذلك لا بد أن تراعي عملية انتقاء الوزراء هذه المسألة. وفي كل الأحوال فإن الإصلاحات هي في صلب مهمة الحكومة ككل والوزراء، وقد يطلب منهم هيكلية جديدة وواضحة، لذلك في حين أن تأثير قرارات الإصلاحات على المواطنين لا بد من أخذه في الاعتبار، مشيرة إلى أنه ما لم تعتمد إدارة حكيمة من قبل الوزراء في حكومة اختصاصيبن فأن وضعهم سيكون مشابها لوزراء سبقوهم ولم يقدموا على أي أمر ذي منفعة.
وتعرب عن اعتقادها أن موضوع دخول التأثيرات السياسية من شأنه إعاقة عمل الاختصاص وهذه مسألة تحتاج إلى معالجة قبل التشكيل كأن يتم وضع تعهد مع العلم ان ذلك غير واضح وسيتظهر أكثر في مجلس الوزراء.
لكن في المقابل تشكك مصادر نيابية عبر اللواء أن يكون تم التوصل إلى أي اتفاق على آلية عمل وزراء الاختصاص معتبرة أنه بمجرد تعيينهم فأنهم سيكونون تحت المجهر لجس النبض حول تعاطيهم وما إذا كان هناك من تغيير نوعي ام لا، خصوصا أن هناك كلاما أن ليس هناك من وزير اختصاص صاف.