من أرض الغربة، ومن مكتب بيروت أخاطبكم يا شعب لبنان، في كل دول العالم وحتى في الأنظمة التوتاليتارية إحترام القانون واجب مقدّس، بل هو من الأمور المُسلّم بها، حيث يتم تطبيقه بدون قهر أو إستنسابية، والجميع ملتزمون بالقوانين المرعية الإجراء ويحترمونها. في الدول المتحضرة ليس هناك وساطة أو «أنا بخص التيار - الحزب - التقدمي - أمل - الكتائب - القوات - المرده، ومن لفّ لفهم...»، أما في لبنان فالأمور مختلفة جداً الوساطة - المحسوبيات - السرقة - التطاول - الكذب كلها السبيل للقضاء على القضاء.
إنّ العلوم السياسية تعتبر أنّ السلطة تُمارس وفقاً للدستور، أي وفقاً لنظام وقواعد أساسية عامة، والدستور كما هو معترف به مجموعة الأحكام التي تحدد نوع الدولة ونظامها وتنظيمها وكيفية تولّي الأشخاص الذين يُمارسون السلطة وتحديد إختصاصهم وحدوده، سلطاتها العامة وعلاقاتها ببعضها البعض. الدستور هو مجموعة القواعد الأسمى التي تُشكِّلْ أساساً وميزاناً لصحة بقية القواعد القانونية، ومن هذه القواعد الأسمى حقوق الإنسان والمواطن وضمانات هذه الحقوق.
إخواني في لبنان وفي عالم الإغتراب، إنّ مبدأ السلطة ودورها الأساسي هو تطبيق النُظُم والمبادئ الدستورية لتحقيق الخير العام، المكرّس في الدستور بإرادة الشعب عبر ممثليه، والشعب مصدر السلطات على ما ورد في مقدمة الدستور الفقرة /د/ والتي تنص «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية»، وإذا خرجت السلطة عن هذه المبادئ مارستْ التسلّط وهذا هو ما حصل في الإستحقاقات الإنتخابية حيث تحكّم التزوير بإرادة الشعب، وهذا ما يستلزم إعادة النظر بنتائجها... فلا شك أنّ هناك إرتباطاً وثيقاً وتداخلاً مكملاً بين الشعب والقانون والسلطة والدولة.
إخواني في لبنان وفي عالم الإغتراب ، لا يمكن أنْ يستمر الوضع على ما هو عليه إلاّ أحسَّ المواطن اللبناني أنه سواء أمام القانون، وأنّ لا أحد مهما علا شأنه فوق المساءلة والمحاسبة. لكن ومن أرض الغربة وما يصلني من مكتب بيروت ومن العديد من الأشخاص ألاحظ كما تلاحظون أنّ الممارسة العملية هناك ساسة وأنصار يخرجون على القانون إعتماداً على هيمنة هذا السياسي أو ذاك أو بحكم أواصر الصداقة أو القربى أو بحكم الوظيفة... والأنكى من ذلك ما يصلني من بيروت ومن بعض العواصم عن إدارتنا أنّ بعض المسؤولين يترددون أو يتلكأون في فرض القانون على المخالفين ويبررون ذلك الأمر بدواعي التريُّث والتمهل وما هي إلاّ أعذار واهية لتغطية العجز والكذب والخوف والمحاباة.
إخواني في لبنان وفي عالم الإغتراب، نعم نُلاحظ أنّ كُثُر من السياسيين يتساهلون في الإلتزام بالأنظمة والقوانين المحلية بينما أجدهم عندما يأتون مثلاً هنا إلى فرنسا ممتثلين لقوانين البلاد، فلماذا هذه الإزدواجية في التعامل مع القوانين؟ ولِمَ تغيب عن مجتمعنا اللبناني ثقافة إحترام القانون؟! والأنكى لماذا تغيب معرفة القوانين والأنظمة فضلاً الإلتزام بها؟
إخواني في لبنان وفي عالم الإغتراب، يُعرِّف القانون على أنه منظومة من القواعد والمبادئ الموضوعة من قبل سلطة ما للحفاظ على النظام والسلام وإقامة العدل في المجتمعات. ويمكن أنْ تطبّق القوانين والتشريعات على شكل جزاءات وعقوبات بناء على طبيعة الجريمة المرتكبة، ويجب إعلام هؤلاء السّاسة أنه لا يمكن تحقيق نظام المجتمع إلاّ من خلال إتباع القوانين التي تعزِّزْ بدورها الإنضباط.
إخواني في لبنان وفي عالم الإنتشار، لقد صدق «جون مارشال» حين قال: الحكومة المثلى هي حكومة القانون والمؤسسات لا حكومة الرجال والأشخاص... لذلك نحن مطالبون بإحقاق الحق وإحالة كل مسؤول يُخالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء إلى المراجع المختصة لأنّ العدل أساس الملك، ولن تقوم الدولة طالما أنّ هناك ساسة يتطاولون على الدستور والقوانين المرعية الإجراء. تنّبهوا يا ساسة مش كل مرّة بتسلم الجرّة، يوم الحساب آتٍ...
* سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، المودّة