نتيجة الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار 2022 وضمن المهلة القانونية المحددة بشهر من إعلان النتيجة قدمت أمام المجلس الدستوري 15 طعناً، حيث بلغ عدد النواب المطعون بنيابتهم 18 نائباً. وكانت هذه الطعون على النحو الآتي: 4 طعون كانت في دائرة الشمال الثانية، وطعنان في كل من دائرة جبل لبنان الأولى والجنوب الأولى وطعن واحد في كل من دوائر الشمال الأولى، بيروت الأولى وبيروت الثانية، البقاع الأولى، الجنوب الثالثة، جبل لبنان الثانية وجبل لبنان الثالثة. ولم يتم تقديم أي طعن في كل من دوائر جبل لبنان الرابعة، الجنوب الثانية، البقاع الثانية والبقاع الثالثة.
أين أصبح مصير الطعون وماذا يقول القانون؟
بعد مضي نحو عشرين يوما على تقديم هذه الطعون ثمّة أسئلة أين أصبح الحكم فيها؟
لقد حددت المادة 29 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري المهلة التي يتوجب خلالها على المقرر رفع تقريره، وجاء فيها «يكلف رئيس المجلس الدستوري أحد أعضائه إعداد تقرير عن الطعن المقدّم ويفوض إليه إجراء التحقيقات اللازمة، ويتمتع العضو المقرر بأوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء من يراه مناسبا لاستجوابه حول ظروف الطعن.
على العضو المقرر أن يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من تكليفه ويحيله الى رئاسة المجلس الدستوري».
وحددت المادة 30 المعدلة: انه «بعد ورود تقرير المقرر يجتمع المجلس الدستوري فورا ويتذاكر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على ألا تتعدّى مهلة إصدار هذا القرار الشهر الواحد».
أما المادة 31 من هذا القانون فقد قالت: «يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له إما إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابتة وإبطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال. يبلغ قرار المجلس الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة»، علما انه حسب المادة 32 من قانون إنشاء المجلس الدستوري «عندما يمارس المجلس الدستوري صلاحياته للبت بالطعن في صحة الانتخابات النيابية, يتمتع, اما مجتمعا أو بواسطة العضو الذي ينتدبه, بسلطة قاضي التحقيق بإستثناء إصدار مذكرات التوقيف».
بعض الطعون جديّة
بأي حال، فوفقا للمعلومات، فان بعض الطعون تكتسب جديّة من خلال عدد الأصوات الكبيرة التي حصل عليها المرشح الخاسر وكانت خسارته بفارق عشرات الأصوات عن الفائز، بينما بعض الطعون تفتقر إلى الجديّة نتيجة الفارق الكبير بين المرشح الخاسر الطاعن والنائب المطعون بنيابته.
بشكل عام، فانه بعد مضي أكثر من عشرين يوما على ورود الطعون الـ 15 الى المجلس الدستوري، يبقى نحو 3 أشهر وعشرة أيام أمام المجلس الدستوري للبت فيها بشكل نهائي، وبالتالي، فان الترقّب يسود لمعرفة مصير الطعون النيابية الخمسة عشر التي يدرسها المجلس الدستوري. علما أن القرارات الصادرة عن هذا المجلس ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية وهي مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.