مع خرق التغييريين للطبقة السياسية العريقة في المجلس النيابي، تكاثرت الأسئلة حول أداء هؤلاء في البرلمان الحالي الذي استهل ولايته الأحد، خاصة وأن القوى المنبثقة عن 17 تشرين تطرح نفسها في شكل مغاير عن طبيعة منظومة السلطة التي كانت قد ثارت عليها.
مع أن التغييريين سُعدوا بخرقهم هذا وبنسبته عبر المقاعد الـ 14 من دون احتساب المزيد من نواب متعاطفين مع 17 تشرين قد يتقاطعون معها في بعض القضايا التي ستطرح على جدول الأعمال، إلا أنها كانت مفاجأة عليهم تلك التي تحققت في البرلمان الجديد.
في العاصمة بيروت شكل ظفر كتلة التشرينيين بثلاثة مقاعد خبراً سعيداً لأنصار انتفاضة 17 تشرين، وحلّ إبراهيم منيمنة أولاً بين «ثوار» تشرين وهو الذي حقق نتيجة جيدة في الانتخابات البلدية العام 2016 وإن لم يحالفه الحظ بالنجاح في ظل النظام الأكثري الذي أجريت على أساسه تلك الانتخابات.
لكن ذاك الإنجاز وفّر الحافز لمنيمنة وغيره لمحاولة خرق السلطة من جديد انطلاقا مما تحقق في الوعي الشعبي بعد 17 تشرين 2019 التي اتخذت مشروعية برلمانية هذه المرة منتقلة من الشارع الى العمل السياسي الرسمي.
يهدف المنتفضون جميعا الى تحقيق ما نادوا به طويلا: دولة المواطنة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات التي لا بديل عنها. لكنه شعار فضفاضوالمهمة بالغة الصعوبة اليوم ولا يجب إثقال كاهل هؤلاء منذ اللحظة بتحقيق إنجاز على صعيد الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي نادوا بها في وجه سلطة مترسخة وعريقة ومتحاصصة.
على أن منيمنة يؤكد هنا منذ البدء أن «بيروت اتخذت قرارها ويجب أن ننطلق من هذا الإنجاز».
بلورة إطار سياسي لكتلة متماسكة
نطرح السؤال على المهندس والناشط السياسي حول ماهية الكتلة التغييرية التي يعمل عليها التشرينيون والتي يشير إلى أنها يجب أن تكون منسجمة في السياسة ولذلك فالعمل جار على بلورة إطار سياسي لخلق كتلة متماسكة، لكن في الوقت نفسه المحافظة على توازنات معينة بين النواب بحسب خلفياتهم.
على هذا الصعيدالأمور إيجابية والهدف الأول يتمثل في القضية الإقتصادية التي تنال توافقا بين جميع مكوني الكتلة وثمة بحث في مسائل مثلإدارة الأزمة الحالية وكيفيةتوزيع الخسائر، فالموضوع المعيشي يؤرق اللبنانيين.
ثمة اتصالات مكثفة بين أعضاء الكتلة وتنسيق كبيرلتظهير مشهد موحد للناس من دون حديث حالي عن رئيس للكتلة أو عن برنامج واسع. والناس تنتظر من مكوني الكتلة مواقفهم من جملة أمور والقضايا التي ستُطرح من غير الممكن إرجاءها وسيكون أولها المتعلق بانتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي ومن المعلوم بأن المطروح الوحيد هو الرئيس نبيه بري.
هنا يجزم منيمنة بأن لا تصويت لصالح أي من رموز السلطة، في موازاة نقاش حولما ستكشفه أصوات التغييريين في جلسة التصويت على رئاسة المجلس وهيئة مكتبه.
الأمر يُسقط نفسه بالنسبة الى رئاسة الحكومة. وقد طرح منيمنة نفسه كأحد الأسماء المرشحة لذلك، لكن هذا الطرح لم يأتِ رسمياً أو علنياً من الكتلة التغييرية، ويقول على هذا الصعيد: ما يهمنا في الدرجة الأولى أن نؤسس لحالة سياسية جديدة في البلد وفي مجلس النواب. نحن أقليةويجب أن تكون لدينا غالبية أو دعم من كتل مختلفة لذا فسؤال من سيعطينا الثقة أساسي، لكن في الحد الأدنى من المفترض ان نكوِّن كتلة معارضة.
فصل النيابة عن الوزارة
ما هو أكيد حسب النائب البيروتي الجديد، بأن ثمة اتفاق على فصل النيابة عن الوزارة «لكي نُفعِّل الإطار الديموقراطي ولكي نكون عمليِّين أي أن تحكم الغالبية بينما تعارضالمعارضة، ثم نرى كيفية تسمية رئيس الحكومة ككتلة أو كتكتل». ويزيد: نحن لا نؤيد نوع الحكومات المعروفة بالحكومات التوافقية أو التحاصصية، وننظر إلىالبرنامج السياسي ولدينا عنوان تغييري.
وكان لافتا للنظر في الأيام الأخيرة الطرح الذي قدمته «القوات اللبنانية» وحلفاء حول موضوع إنشاء جبهة معارضة في وجه «حزب الله» وفريقه تكون القوات نواتها، وكان لافتا للنظر اعتبار رئيس القوات سمير جعجع التغييريين حلفاء له في وجه فريق الحزب.
لكن منيمنة يؤكد هنا على صعيد جبهات المجلس الجديد، بأن لا اصطفافات للتغييريين مع أي من القوى التي عُرفت بانتمائها إلى القطبين المعروفين بـ 8 و14 آذار.