تجاوز الخلاف حول مرسوم منح ضباط دورة العام 1994 اقدمية سنة، طابعه الاجرائي والقانوني، وتحول الى مشكلة سياسة كبيرة بعد دخول النائب وليد جنبلاط على خط الازمة، طرفاً الى جانب الرئيس نبيه بري، ومصوَباً كلامه باتجاه ممارسات يراها «مخالفة لروحية اتفاق الطائف القائم على المشاركة لا التفرد»، كما سماها مندوب جنبلاط الى عين التينة والسراي الحكومية النائب وائل ابو فاعور، فيما انصار موقف رئيس الجمهورية ميشال عون يرون انه مارس صلاحية دستورية وقانونية وإجرائية من حقه.
وبغض النظر عن صحة موقف اي من الطرفين دستورياً وإجرائيا، فإن هذا الخلاف بنظر مقربين من الطرفين بات يستلزم تفاهما على مستوى مختلف، لأنه بات يتعلق بأمور تطال التوازن الوطني الداخلي، وتهدد استقرار الحكم والحكومة، بعدما بدأ يطال مواضيع الصلاحيات والممارسة الدستورية والعلاقة بين السلطات والرئاسات المبنية حسب الطائف على التعاون والتوازن.
فالرئيس بري وجنبلاط باتا ينظران الى المسألة على أنها ازمة سوء تطبيق الطائف والدستور وممارسة تفرد في السلطة، والرئيس عون يرى الموضوع من زاوية إدخال ممارسات جديدة على النظام تقوم على ممارسة الصلاحيات الرئاسية بديلاً من نظام «الترويكا» او المحاصصة الذي ساد لسنوات.
وتشير مصادر متابعة للخلاف، الى ان الازمة باتت كبيرة ولا مجال في الوقت الحالي لمعالجتها وستترك لمرحلة لاحقة غير محددة، وان الكلام عن مبادرة جديدة يقوم بها الرئيس سعد الحريري بعد عودته من مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا، لم يجد له ترجمة فعلية، والكلام عن «صفقة ما» لحل ازمة المرسوم بما يرضي الرئيس بري مقابل موافقته على مشاركة مناصريه في مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي يعقد في ساحل العاج برئاسة الوزير جبران باسيل، كلام لا علاقة له بالواقع، خاصة بعدما حمّل اعلام الرئيس بري رئيس الجمهورية مسؤولية تردي العلاقة وعن التوتر السياسي الحاصل، وتطور الموضوع الى امور تتعلق بكيفية إدارة البلد، بما يؤسس لأزمة سياسية مفتوحة، لا سيما بعد اصرار التيار الوطني الحر على وقف تعيينات ادارية للفئات الرابعة والخامسة في بعض الادارات، بحجة عدم التوازن الطائفي فيها، علماً ان بري يرى ان تعيينات الفئة الاولى هي التي تحتاج حسب الدستور الى توازن طائفي لا الفئات الاخرى. عدا عن مشكلة مستجدة حول صدور مراسيم نقل كلية علوم البحار من منطقة عكار الى منطقة البترون، واستحداث كليات جديدة في الجامعة اللبنانية، وتجاوز وزير التربية المعني بالموضوع بذريعة ان الوزير المعني لم يكن موجودا في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، والذي تبين انه لن يوقع على اي قرار او مرسوم متخذ في هذا الصدد.
وثمة من يرى بالمقابل، انه حتى لو اخطأ الرئيس عون بتوقيع المرسوم من دون توقيع وزيري المالية والداخلية واعتباره نافذاً، فإن اللياقة والواجب واستقرار الوضع السياسي كانت تستوجب عدم كسر كلمة رئيس الجمهورية اعلى سلطة دستورية في البلاد، والبحث بهدوء عن مخرج لأزمة المرسوم من دون تصعيد الموقف الى الحد الذي وصل اليه.
في الخلاصة، فإن الازمة المفتوحة على احتمالات كثيرة، باتت تفرض نفسها على كل امر إجرائي في البلاد لاحقاً، بخاصة بعد الحملات الاعلامية المتبادلة، وستنعكس بلا شك على التحالفات في الانتخابات النيابية في اكثر من منطقة، ولاحقا على العلاقة بين مكونات المجلس النيابي الجديد، وقد تنعكس ايضاً تأخيراً في تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، خاصة حول توزيع الحقائب وحصص القوى السياسية فيها.