من المتوقع ان تشهد بداية الاسبوع المقبل اعادة اطلاق المحركات السياسية بأقصى طاقتها بعد ان قرر الرئيس المكلف سعد الحريري اعطاء نفسه فرصة عائلية في المملكة العربية السعودية، تكون مناسبة له من اجل درس وجوجلة بهدوء كل المطالب والاراء التي استمع اليها خلال الاستشارات التي اجراها عقب تكليفه مجددا برئاسة الحكومة.
وفي الانتظار، تبقى الحركة السياسية الداخلية خجولة نوعا ما على صعيد الملف الحكومي، بإنتظار عودة الرئيس الحريري المتوقعة نهاية الاسبوع الحالي، حيث ستكون له اطلالة علنية في الافطار المركزي الذي سيقيمه «تيار المستقبل» غروب الاحد المقبل في مجمع «سي سايد»، وسيتحدث خلاله الرئيس المكلف عن اخر المستجدات السياسية لا سيما ما هو متعلق بمستقبل تشكيل الحكومة، على ان يتبع ذلك وبالتزامن مع الاتصالات والمشاورات التي سيطلقها مع كافة القوى السياسية عدد من المواقف في سلسلة افطارات يقيمها التيار في عدد من المناطق اللبنانية.
من هنا، فانه من المنتظر ان يطلع الرئيس الحريري الشعب اللبناني على الخطوات والاتصالات المقبلة المتعلقة بالتشكيلة الحكومية، خصوصا انه كما اصبح معروفا فإن المطالب كثيرة وعديدة، واللافت هو تمسك بعض الكتل السياسية ببعض الحقائب الوزارية في ظل حديث متصاعد ايضا عن مطالبة رئيس الجمهورية بحصة منفصلة عن التيار الذي ينتمي اليه، مما دفع الرئيس المكلف ايضا بالمطالبة بحصته ايضا، رغم تأكيد المراجع الدستورية ان لا نصوص في الدستور اللبناني تتحدث عن هذا الامر. لذلك فإن كل خطوات تشكيل الحكومة مرتبطة بعضها ببعض، وتعتبر مصادر «حزب الله» لـ«للواء» ان المشاورات حتى الساعة بالنسبة لتأليف الحكومة لا زالت شكلية، ولم يكشف احد بعد عن كافة اوراقه وما اعلن وسرب من مواقف يبقى مجرد افكار واقتراحات قابلة للاخذ والرد، لا سيما ان البحث لم يتطرق بعد الى اي تفاصيل في موضوع التأليف، خصوصا ان العقد التي ظهرت منذ بداية التكليف لا زالت على حالها دون اي تفاوض بشأنها وهي ليست بالبسيطة.
وعلى سبيل المثال وحسب هذه المصادر فإن من هذه العقد هي العقدة الدرزية في ظل تمسك النائب السابق وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديموقراطي على رفضهما التام ان تتمثل الطائفة الدرزية بغير فريقهم السياسي، اي رفض توزير مجددا الوزير طلال ارسلان، كذلك هناك موضوع حزب «القوات اللبنانية» الذي يطالب بحصة داخل الحكومة تكون موازية لحصة «التيار الوطني الحر» وهذه لا زالت تعتبر من الاشكاليات التي لم يتم ايجاد حلولا لها بعد، وهي ليست سهلة. اضافة الى موضوع التمثيل السني في الحكومة وضرورة عدم اقتصاره على تيار «المستقبل» بإعتبار ان هناك ثمانية نواب سنة غير منتمين الى «المستقبل» ومن حقهم ان يتمثلوا بالحكومة رغم انهم من تيارات واحزاب مختلفة، وتشدد المصادر على ان «حزب الله» سيطالب بتوزير احد هؤلاء النواب في الحكومة المقبلة.
المصادر تعتبر ان تشكيل حكومة مصغرة امر غير متاح في المرحلة الراهنة، بسبب حجم المطالب السياسية بالنسبة للتشكيلة الوزارية وذلك من اجل ارضاء كافة القوى الممثلة في المجلس النيابي، وعلى الرغم من ان الاجواء هي توافقية وايجابية بين الاطراف السياسية كافة في البلد واهمية استمرار المحافظة عليها حسب المصادر فهي لا تبدي تفاؤلا بإمكانية ولادة الحكومة في وقت سريع كما كان يشاع، بأن الحكومة ستكون عيدية الفطر للبنانيين، وتعتبر بأن الامر غير منطقي اطلاقا، بإعتبار ان هناك مشاورات طبيعية ستجري خلال الاسابيع المقبلة من خلال تواصل الرئيس المكلف مع الاطراف السياسية للتفاهم معهم على الحقائب التي ستعطى لهم، وهذا الامر سيحتاج بطبيعة الحال الى لقاءات واجتماعات مكثفة ليتم بعد ذلك اقتراح الاسماء واعطاء الموافقة عليها، وهذا الموضوع ايضا يحتاج الى مزيد من الوقت. وتشدد على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة ولكن دون اي تسرع، وذلك من اجل مصلحة البلد اولا واخيرا .
وتجدد المصادر موقف الحزب الواضح والصريح بضرورة ان ينال حقيبة وازنة في الحكومة المقبلة رافضة الكشف عنها.
وعن مضمون البيان الوزاري للحكومة المقبلة في ظل الحديث عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية واذا ما كان سيكون شبيها ببيان حكومة «استعادة الثقة» حيث تمت موافقة جميع الاطراف على الصياغة المعتمدة فيه بالنسبة الى البند المتعلق بالمقاومة، تعتبر المصادر ان الموضوع لا زال مبكرا الحديث عنه رافضة استباق الامور، واعتبرت ان الامور غير ناضجة بعد ومن الطبيعي ان تشكل لجنة وزارية لصياغة البيان قبل اقراره في مجلس الوزراء لنيل الحكومة على اساسه ثقة مجلس النواب.