يتسارع انتشار فيروس «كورونا» عالمياً ومحلياً، ومعه يتعاظم الخوف والقلق على كامل الكرة الارضية، خصوصا مع تجاوز عدد الاصابات حول العالم المليون، ووفاة عشرات الالاف بهذا الوباء القاتل الذي لم تجد له كبرى المختبرات العالمية الدواء الفاعل والناجع حتى اليوم.
ولأن هذا الفيروس لا يستثني أياً من الدول، بات كل انسان معرضاً للاصابة به، في ظل تفاوت الاستعدادات والتجهيزات الطبية بين بلد واخر، هذا الامر دفع بعض الدول لاسترجاع مواطنيها المنتشرين في أصقاع العالم. من هنا كانت مطالبة المغتربين اللبنانيين دولتهم لاعادتهم الى بلدهم لاسباب متعددة، حتى إن هذه الصرخة دفعت برئيس مجلس النواب نبيه بري للتلويح صراحة باستعداده للانسحاب من الحكومة اذا لم تعمل على اعادة هؤلاء، مما شكل عملية تجاذب سياسي جديدة في البلد، دفعت الحكومة على اثرها للاسراع واستنفار كافة اجهزتها لوضع آلية محددة لهذه العودة مع ضمانة سلامتهم الصحية وسلامة المواطنين في لبنان.
مع العلم ان المطالبين بالعودة هم مغتربون يعيشون في الخارج منذ سنوات عدة، اضافة الى الطلاب الذين يتابعون دراستهم في عدد من الدول الاوروبية، كذلك من كان خارج لبنان لاسباب متعددة وتفاجأ بإقفال المطار مما دفعه للبقاء خارج الوطن بشكل قسري، خصوصا ان فترة الاربعة أيام التي أعطتها الحكومة للبنانيين للعودة قبل اقفال مطار رفيق الحريري الدولي لم تكن كافية، بحيث كان هناك عدد من الطلاب في بعض الدول يتابعون دراستهم بشكل طبيعي وكان هناك خوف من خسارة العام الجامعي، كما ان الوضع المالي والاقتصادي ساهم بعدم عودتهم بسبب الحصار المالي الذي تفرضه المصارف على سحوباتهم والحد الاقصى المفروض عليهم والتي احيانا كثيرا لا تسمح لهم سوى بصرف 50 دولارا او 50 يورو، في الوقت التي وصلت فيه تذاكر السفر الى اسعار خيالية لم يكن باستطاعة المواطن اللبناني في الخارج او الطالب شرائها بواسطة بطاقات الاعتماد التي لا تغطي هكذا مبالغ.
العوائق أمام الحكومة
وخلال درس الحكومة آلية عودة المواطنين من الخارج الذين تواصلوا مع السفارات وقاموا بتعبئة الاستمارات المطلوبة، واجهت عوائق ومطبات عدة منها لوجستي متعلق بموضوع الطواقم الطبية ورفض عدد من الدول خروجهم من الطائرة، إضافة الى الخوف من ان يكون عدد المصابين من الوافدين كبيراً، بحيث تكون هناك صعوبة لاعادتهم الى لبنان وامكانية استيعابهم من قبل المستشفيات، وكذلك ارتفاع اسعار بطاقات العودة والتي تجاوزت المنطق والمعقول.
خوري: نعمل لتذليل العقبات
وبحسب ما أصبح معلوماً فان آلية خطة الحكومة تنطلق على مرحلتين: الاولى ما بين 5 و12 نيسان والثانية ما بين 27 نيسان و4 أيار، وعشية بدء المرحلة الاولى لاجلاء اللبنانيين غدا، اعتبر مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، المكلف أيضا هذا متابعة الملف في حديث لـ«اللواء» أن «دور السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج العمل على تنفيذ الالية التي اقرتها الحكومة لاعادة اللبنانيين، لان الوضع الذي نمر به استثنائي، ودور السفارات هو التنفيذ وليس وضع الخطط»، ولفت الى انه «من المقرر ان تبدأ رحلات طيران الشرق الاوسط الى ثلاث دول بدءاً من يوم غد الاحد، وهي لاغوس في نيجيريا والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل القيام باجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للبنانيين قبل اعادتهم الى بيروت»، واشار الى ان «الدولة اللبنانية لا تزال بانتظار اعطائها الاذونات لهبوط طائرات رحلات الاجلاء، وليست رحلات تجارية مما يعني حاجتها الى اذونات خاصة»، ولفت الى ان هذا الامر ينطبق على ساحل العاج وغيرها من الدول التي تعتبر ان هناك صعوبة لمنح مثل هكذا اذونات.
ولفت خوري الى ان «الاتصالات لا زالت جارية على قدم وساق مع كافة الدول التي يرغب من فيها من لبنانيين بالعودة»، مشيرا الى ان «الامور ليست مقفلة مع اي دولة»، مشددا على ان «العمل جار من خلال المشاورات المستمرة ودراسة كل الامور لتذليل كافة العقبات والصعوبات، لا سيما ان المعلومات المتوفرة تشير إلى امكانية وجود عدد من المصابين بالفيروس والتي قد تشكل خطراً على المنظومة الصحية ككل في لبنان»، مشددا على «القيام بتنفيذ الآلية بالتوازي مع الامكانيات المتوفرة صحيا، من تجهيزات طبية لاستيعاب هذه الاعداد والمحافظة على صحة المواطنين».
أكثر من 20 ألفاً يريدون العودة
وكشف السفير خوري ان «هناك اكثر من 20 الف لبناني سجلوا اسماءهم في السفارات والقنصليات ويريدون العودة»، ولكنه استبعد في الوقت نفسه «أن يعود جميع من سجل اسمه لاسباب عدة، ابرزها ارتفاع اسعار بطاقات السفر والتي ستكون اغلى من الاسعار الطبيعية بسبب الكلفة التشغيلية للطائرة والتي ستنطلق من لبنان فارغة، كذلك لاتباعها شروط السلامة الصحية بترك نصف المقاعد فارغة للابقاء على مسافة مقبولة بين المسافرين تبعا للاجراءات المتخذة لمراعاة عملية الاجلاء ولعدم انتشار الفيروس بين الركاب». ومن الاسباب التي يمكن للبنانيين اعادة النظر بعودتهم هي، كما يقول السفير خوري، موضوع التزام الحجر الصحي ان كان المنزلي او في المستشفى، كما انه توقع ان يكون لدى البعض خوف من عدم دقة نتائج الفحوصات المخبرية التي ستتم وانتقال العدوى اليهم في الطائرة من قبل اشخاص قد يكونوا مصابين ولا تظهر اصابتهم في نتائج الاختبارات التي ستجرى لهم قبل صعودهم الى الطائرة.
خوف على «لبنانيي» أفريقيا
ويوضح خوري ان «أكثر من يريد العودة هم المغتربون اللبنانيون في افريقيا، حيث هناك عائلات بأكملها تريد العودة لاسباب صحية وامنية حيث تعاني القارة الافريقية من نقص كبير في المستشفيات والتجهيزات الطبية، والخوف الامني عليهم في حال فقدت بعض المواد الغذائية فهم قد يكونون عرضة لمخاطر جدية، من هنا نحن مضطرين لاعادتهم في اسرع وقت ممكن».
ويكشف خوري أن «هناك عدد كبير من المنتشرين بالقارة الاوروبية يريدون العودة ولكن لدى بعض الدول ملاحظات بالنسبة لرفضها خروج طواقم الطائرات على أرض المطار لاننا في وضع استثنائي، وكذلك الامر بالنسبة الى الطواقم الطبية ما يعني استحالة إمكانية اجراء الفحوصات في الطائرة لان عند ذلك تكون انتفت كل اجراءات السلامة خصوصا وانه كما هو معروف ان غالبية خدمات المطارات متوقفة بسبب ازمة الوباء».
لا تمييّز بين اللبنانيين
ويكشف مدير الشؤون السياسية في الخارجية أن «هناك عدد من اللبنانيين في الولايات المتحدة الاميركية والارجنتين والبرازيل سجلوا أسمائهم من اجل العودة».
اما بالنسبة الى امكانية خروج الطاقم الامني الذي يضم عناصر من الامن العام» فيؤكد خوري ان «لا مشكلة بالنسبة لهم لان ليس هناك من ضرورة لخروجهم».
ويؤكد خوري ان «المعيار الاساسي المتبع هو لا تمييّز بين اي لبناني واخر على الاطلاق، ولكن نحن في ازمة فرضت على جميع الدول وعلينا التعاون جميعا لحل كل الصعوبات»، ويكشف ان «أهم دول العالم أبلغت مواطنيها المنتشرين في العالم بضرورة الالتزام ببقائهم في اماكنهم لسلامتهم وعدم تعرضهم للخطر».