كتبت الصحفية القديرة كلوديت سركيس في جريدة «النهار» بالعدد 27756 تاريخ 1 تموز 2022، ما صرّح به لها النائب غسان حاصباني من «تكتل الجمهورية القوية» عن أهل بيروت، وبلدية بيروت والكلام معنون «عن طرح دائرة بيروت الأولى بلديا بأنه يحفظ التوازن والمحاسبة ومطلب أساسي لأهالي المنطقة».
فعلى ما صرّح به النائب المذكور نقول اننا ظننا بادئ ذي بدء بأنه يتحدث عن صلاحيات محافظ بيروت وليس عن رئيس بلديتها وطبعاً يبدو انه لم يقرأ قانون البلديات حيث ينطبق كلامه على كل البلديات في لبنان ما عدا بلدية بيروت، فالصلاحية «التشريعية» للمجلس البلدي والصلاحية التنفيذية لمحافظ مدينة بيروت.
كلام النائب هو كلام يعبّر عن ذهنية تقسيمية وتفتيتية مع الأسف الشديد فبدل أن يتمسّك ببيروت دائرة واحدة انتخاباً بلدياً وانتخاباً سياسياً نراه يلجأ الى الطائفية بل المذهبية ناشداً التقوقع والانغلاق، تحت حجة التوازن في المجلس البلدي، وهي التي لم تمسّ منذ الاستقلال، فيقوم بطرح التجزئة لتأمين اللون الطائفي بل المذهبي الواحد في مدينة أم الشرائع، وكلامه يوصلنا لاحقاً الى تجزئة المجزأ بين مذهب وآخر وهذا أمر معيب جداً في القرن الواحد والعشرين، وأن يصدر من ابن الرميل معيب أكثر غايته في ذلك كسب شعبية رخيصة ودق أسفين في وحدة العاصمة، وهذا امر لن يرضى به البيروتيون على الإطلاق بل يقفون بوجهه وبقوة لإيمانهم بوحدتهم وعيشهم المشترك ليس في بيروت فحسب بل في كل لبنان.
وبعد ذلك كله فإن المحاسبة والمساءلة يمكن أن تحصل لمن يريدها أن تحصل سواء أكان الموقع الجغرافي متراً واحداً أو عشرات الكيلومترات وهذه حجة مردودة شكلاً ومضموناً.
باختصار الوضع الحالي فالمجلس البلدي يقرّر وسعادة محافظ مدينة بيروت ينفّذ، وهو على الصلة المباشرة مع وزارة الداخلية، ولتصحيح الوضع ليصبح سليماً عليك أيها النائب المحترم المطالبة بأن تكون بلدية بيروت كباقي بلديات لبنان والمجلس البلدي هو صاحب القرار ورئيسه هو سلطة التنفيذ، ومن هنا تبدأ المحاسبة والمساءلة بالشكل الذي قصده حضرة النائب لكن بدون تطبيق ما تفضّل به لأنه مرفوض شكلاً وأساساً ووطنياً ومخالفاً للدستور.
وأنتم يا من سُميتم نواباً لبيروت عليكم المسؤولية الكاملة لأن تبقى بيروت موحّدة بلدياً والعمل على وحدتها في قانون الانتخاب وكذلك العمل وبجديّة لتعديل قانون البلديات لتصبح بلدية بيروت كباقي بلديات لبنان.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب