أرشيف المقالات

ويبدو ان وقف الهدر ومكافحة الفساد لا زالت تحول دون تحقيقهما كما يجب، اسباب عدة، منها ما يتعلق بطبيعة القوى السياسية الممسكة بالبلد، التي من الصعب ان تكافح هدراً تسببت به، وفساداً راكمته بالممارسة طيلة سنوات طويلة من الحماية الساسية، ومع ذلك، ان تأتي متأخرا خيرٌ من ألاّ تأتي ابداً. فربما ساهمت ضغوط الدول المانحة والتهديد بوقف دعم مؤتمر «سيدر» في «صحوة ضمير» متأخرة، للبدء في ولوج الحلول الممكنة للازمة الاقتصادية والمالية والنقدية، التي استفحلت الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع، بحيث بيع الدولار امس في السوق الموازي - اي سوق الصرافين - بـ1600 ليرة، كما ان بعض الصرافين قال لبعض الزبائن انه لم يعد لديه دولارات، ولذلك هددت نقابة الصيارفة بالاضراب ايضا، الى جانب تلويح اصحاب شركات استيراد ومحطات بيع المحروقات بالاضراب الاثنين لإنعدام السيولة بالدولار، فيما بيع الدولار في المصارف بسعر 1518 و1520 ليرة، «هذا اذا وجد».

الخطير في ما يجري انه «تركيب طرابيش» تقوم به السلطات المالية والنقدية المعنية، بدل الانكباب على ايجاد الاسباب الحقيقية للازمة والاقرار بها ومعالجتها. ولعل عبارة رئيس الجمهورية ميشال عون «ان الحكومة نائمة وغافلة عمّا يجري» كلام صحيح، بدليل ان الحكومة وطيلة جلساتها الاخيرة لم يصدر عنها ما يوحي ببحث معالجة شاملة لمشكلة النقد وشح الدولار وتلبية مطالب مستوردي السلع الاساسية، وليس المحروقات والقمح والدواء فقط.

  واكدت مصادر اقتصادية ومالية متابعة وعليمة لـ«اللواء» ان التدبير الذي اتخذه مصرف لبنان بشأن تسهيل استيراد المحروقات والدواء والقمح بالدولار عبر اجراءات معينة من مصرف لبنان والمصارف الخاصة، هو حل آني متواضع ولا يعالج مشكلة نقص السيولة بالدولار بشكل كامل، وإن كان يلبي متطلبات سوق المحروقات والقمح والدواء، مع وجود تحفظات وملاحظات على آلية تطبيق التدبير من قبل شركات المحروقات بشكل خاص.

وقالت المصادر ان مشكلة الاستيراد بالدولار تواجه ايضا كبار تجار المواد الغذائية الاستهلاكية اليومية للمواطنين، مثل السكر والارز، عدا عن تجار الادوات الكهربائية وقطع غيار السيارات وسواها من مواد مستوردة تهم المواطن في حياته اليومية، وبالتالي يحب ايجاد حل لهؤلاء التجار ايضا، حتى لا تصبح اسواقهم عرضة للفوضى في التسعير والمبيع.

واوضحت المصادران تسعير الدولار في المصارف لا زال على حاله الرسمي لكن مع شح في العملة بحيث لا تتم تلبية كل طلبات المودعين، بينما سوق الدولار الموازي عندالصرافين لا زال يشهد حالة من الاضطراب نتيجة استمرار الطلب على العملة الاميركية لأسباب عدة، منها ما هو ناتج عن هلع المواطنين فتهافتوا على شراء الدولار لتخزينه، ومنها ما له علاقة بتخفيض المصرف المركزي للكوتا المخصصة لكل مصرف بالدولار فبات الصرافون هم الملجأ الثاني، ومنهم من بات يحتكر العملة ويبيعها بسعر اعلى من السعر الرسمي بحجة خضوع سوق الدولار للعرض والطلب مثله مثل اي سلعة.

وفي السياق، ذكرت مصادر نيابية في كتلة بارزة، ان مخاطر الضغط الاميركي على المصارف، وتأثيرها بالتالي على سوق العملات لا زالت قائمة ومستمرة، وهي كانت سببا رئيسيا من اسباب هلع المودعين الخائفين على ودائعهم في المصارف التي يمكن ان تطالها العقوبات الاميركية. وقالت المصادر: ان الرؤساء الثلاثة عون ونبيه بري وسعد الحريري حذروا مساعد وزير الخزانة الاميركية مارشال بيلنغسلي خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، من ان انعكاسات هذا الضغط الاميركي ستطال كل طبقات وشرائح الشعب اللبناني وفئاته السياسية، ولن تقتصر فقط على جهة سياسية أو طائفة واحدة. ولم يصدر عن المسؤول الاميركي ما يشير الى تفهمه لهذا الواقع، او انه سيبحث في تدابير اقل تأثيراً على الوضع اللبناني ككل، ويحد من تأثير العقوبات على الوضع النقدي والاقتصادي في البلد، ما لم يكن قد قرر نقل وجهة نظر المسؤولين اللبنانيين الى إدارته لاتخاذ الموقف المناسب. 

لكن التسريبات التي يتولاها البعض في لبنان عن الجانب الاميركي لا زالت تشير الى ان العقوبات ستتوسع، وكأن هناك تناغما بين بين الادارة الاميركية وبين هذه الجهات اللبنانية لُإثارة مزيد من البلبلة والهلع في السوق اللبنانية، ولدى المستثمرين والمودعين، ظناً منهم انها ستؤثر في نهاية المطاف على «حزب الله» وتجعله يتراجع عن مواقفه السياسية واجراءاته ومواجهته للاحتلال الاسرائيلي والقبول بالشروط الاميركية والاسرائيلية لكل المشاريع المطروحة للبنان وللمنطقة. لكن مواقف الحزب تشير الى انه غير مستعد للخضوع لهذه الشروط، طالما لم يتم ايجاد حلول كاملة ومقبولة لكل التوترات في المنطقة.