تتوالد الأزمة الداخلية في «الحزب السوري القومي الإجتماعي» كل حين مع إستمرار الكباش الحاصل بين القيادة الحالية ورجلها القوي النائب أسعد حردان ومن معه من ناحية، والمعارضين للقيادة وبينهم شخصيات تاريخية ما تزال في الحزب من ناحية أخرى.
آخر فصول المعركة الحاصلة يتمثل في محاولة تأمين القيادة إستمراريتها على رأس الحزب مع دعوتها الى إجتماع عام غداً بعد تأجيل المؤتمر الذي كان مقرراً انعقاده في شهر آب الماضي الى أيار من العام المقبل وهو الذي كان مقررا عقده أول الأمر في أيار الماضي..
وعادة ما كان الحزب يعقد مؤتمره العام، الذي لا يقتصر على الأعضاء اللبنانيين بل يشمل القادمين من الدول المجاورة والمغترب، وهم الذين ليس في مقدروهم القدوم اليوم نتيجة الظروف، على أن يليه بعد وقت قصير إنعقاد المجلس القومي لانتخاب مجلس أعلى جديد ينتخب بدوره رئيس الحزب.
في هذه اللحظة، ثمة إشكالية برزت عبر قرار القيادة إجراء الانتخابات من دون ربطها بالمؤتمر الذي يتولي رئاسة مكتبه حنا الناشف المعارض لحردان والذي سبق له أن تولى رئاسة الحزب.
ويرى المعارضون أن هذا الربط ضروري ودستوري ففي المؤتمر تتم المناقشات الداخلية ويُعرض فيه تقرير رئيس الحزب وتقرير المجلس الأعلى، وفيه يتم التعرف على الشخصيات المرشحة الى المجلس الأعلى.. ما يجعل تأجيل المؤتمر وإجراء الانتخابات غداً مطعوناً في شرعيته، خاصة بعد عدم الإجابة عن طعون قدمت في السابق أدت بدورها الى جدل قانوني آخر بعد استبعاد كثيرين من الهيئة الناخبة، وخاصة في الغرب كبرى المنفذيات كما في السلمية في سوريا، ما أدى الى طعن المعارضين بشرعية الإنتخابات قبل إجرائها تحت عنوان التزوير..
والحال أن هذا الخلاف يختصر الصراع الدائر بين القيادة والمعارضين. وبالنسبة الى القيادة، فإنها تسير واثقة الى موعد الانتخابات في فندق «السنترال» في ضهور الشوير، مؤكدة أن فصل المؤتمر العام عن إجتماع المجلس القومي دستوري ولا شائبة عليه، وهما مؤسستان لا ترتبطان ببعضهما البعض. وتشدد على أن الظروف القاهرة مع هبوب جائحة «كورونا» قد أملت على المجلس الأعلى تأجيل إنعقاد المؤتمر العام والمجلس القومي، لكن اليوم، فإن الظروف الإستثنائية تملي على الحزب إنجاز إنتخاباته مع تأجيل موعد إنعقاد المؤتمر العام إلى أيار من العام 2021.
المُعارضة تقاطع.. وتتحرك
من جهتها، سارعت المعارضة الحزبية المنضوية في المجلس القومي الى الاجتماع في شكل طارىء في منزل عضو المجلس الأعلى أنطون خليل، وأعلنت الدعوة الى مقاطعة الحدث، وإستكمال وضع مشروع للحزب بما فيه مراجعة التعديلات الدستورية الطارئة عليه تحت عنوان «أي حزب نريد» وعرضه على «القوميين» تحضيراً لمؤتمر عام. وهي ستخرج بكلام تفصيلي عن مواقفها في مؤتمر صحافي تحضر له.
على الورق، ينتخب 1025 عضوا المجلس الاعلى، ويرى كثيرون أن عددا كبيرا من المنتخِبين لن يحضر الاجتماع الذي ينتخب هذا المجلس حيث لحردان غالبية تتضاءل مع الأيام. ويمتد صراع الرجل القوي في الحزب مع معارضيه الى زمن طويل، وتعد المعارضة إمتداداً لمعارضة تاريخية لحردان كان من بينها الراحلان محمود عبد الخالق وجبران عريجي، وما يزال فيها اليوم أسماء كتوفيق مهنا وخليل وغيرهما، بينما إختار كثيرون مناهضة حردان من خارج أطر الحزب بعد أن وجدوا الأمر عقيماً ضمن الأروقة الداخلية.
وفي المجلس الاعلى الذي يتكون من 17 عضوا، وبعد وفاة عبد الخالق وعريجي وإستقالة غسان الأشقر وبشرى مسوح ومهنا وخليل، يستطيع حردان تأمين التقدم ومن ثم تشكيل سلطة تنفيذية لإدارة شؤون الحزب.
لكن محطة الانتخابات لن تشكل سوى إستئنافا للصراع بين القيادة والمعارضين الذين يدعون الى ترقب نصاب جلسة المجلس القومي ويحذرون من تزوير قد يشوب العملية الانتخابية، علماً أن النصاب يتمثل في 513 عضواً، وبينما تعوّل القيادة على حضور نحو 725 من الذين يحق لهم الإنتخاب، يرى معارضون أن تمرير الانتخابات لن يحصل سوى على عدد قريب من النصاب أي أكثر من 500 عضواً بقليل.
من المرجح أن تمرر القيادة هذا الإستحقاق وقد يعود حردان الى رئاسة الحزب أو غيره من الحلفاء تحت عنوان الانتخابات كما يقول المعارضون، الذين يشيرون الى إمكانية ترشح حلفاء لحردان مثل زياد المعلوف وحسام العسراوي لإضفاء حيوية على العملية الإنتخابية. لكن هذا الاستحقاق لن يشكل سوى محطة جديدة في الصراع الدائر داخل الحزب والذي سيمتد طويلاً.