لا يحتاج اللبنانيون الى المنجمين لقراءة مستقبلهم ولتحديد مصيرهم. فالحسابات البسيطة وحدها تكفي في ظل تعرض كل الشعب اللبناني لسرقة منظمة لأمواله بنسبة 85% ولهيركات يصل فعلياً الى حوالى 75% لما تبقى منها، والمقدرة بحوالى 17 مليار دولار كاحتياطي، إذا صدق مصرف لبنان.
وفي الحسابات، تظهر الليرة وهي تتعرض لرمي سهام من دون درع واقٍ، وتتعرض لهجمات من دون خط دفاعي يحميها. مما يشرع مرماها لتلقي الكثير من الأهداف التي ستُترجم حكماً باستمرار ارتفاع الدولار ما لم يتم ضخ عشرات مليارات الدولار الكاش. وهو أمر مستبعد الحصول مع طبقة سياسية، فاقدة لسبل التمويل وفاقدة للثقة الشعبية والعربية والدولية معاً. وفي غياب الضوابط، سيكمل قطار لبنان انحداره في وديان جهنم للارتطام... بكل شيء!
غياب منصات التلاعب سيكشف واقعاً مالياً أليماً!
ستفضح الاجراءات المالية الجديدة هشاشة الوضع المالي في لبنان عندما ينكشف التأثير المحدود لارتفاع سعر صرف الدولار بسبب المنصات، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في التلاعب بأسعار العملات. فالحد الضروري من تلاعب المنصات سيجعل الليرة تواجه، واقعاً أكثر إيلاماً بتعرضها لسوق العرض والطلب، مع إفلاس المصرف المركزي والمصارف وكل الناس، لصالح النافذين من زعماء سياسيين وقيمين على مصرف لبنان وإدارة المصارف وكبار المتعهدين في المحميات المالية!
خلاف عون - الحريري او اتفاقهما سيان. والمال خارج سيطرة الحزب!
لم تكفِ ولن تكفي هذه الطبقة السياسية محاولات تعويم المبادرة الفرنسية لدورها في ظل فقدان الثقة العربية بها، التي ترفض أي حكومة يشارك فيها حزب الله. ومن جهة أخرى لا خلاف عون - الحريري، ولا اتفاقهما، سيكون قادراً على لجم الأسواق المالية في ظل غياب إرادة تمويل خارجي للبلاد. ولن تنفع تهديدات «السيد» ولا تحذيراته لضبط الواقع المالي، الذي يخرج بالكامل عن سيطرة حزب الله. وهو الذي سيعرض جمهوره وبيئته الى واقع مماثل لكافة اللبنانيين.
النيات الحسنة فاتها قطار الدولار!
وفي كل الأحوال، فقد تأخر أصحاب النيات الحسنة في التحرك. والحلول المالية باتت تحتاج بالضرورة الى مساعدات خارجية غير متوفرة، ما لم يعمل اللبنانيون على تغيير ظروف الداخل لكسب ثقة الخارج! ففي الوقائع التي لا خلاف عليها، حدثان دخلا التاريخ في لبنان؛ أكبر عملية سرقة أموال لشعب بأكمله في التاريخ وثالث أكبر عملية تفجير في التاريخ بعد قنبلتي هيروشيما وناكاساكي النوويتين. والمسؤول واحد هو السلطة الحاكمة. ومدخل كل الحلول يبدأ بتغييرها!