أرشيف المقالات

وفي حين يخوض حزب "القوات اللبنانية" معركة شرسة لمنع وصول مرشح "حزب الله" إلى الرئاسة الأولى، فإن الكتل النيابية المعارضة، بدأت تحركات على مختلف الأصعدة، بعد إعلان نواب التغيير عن الوثيقة الرئاسية، وما تم طرحه في طياتها من بنود متقدمة على صعيد اختيار الرئيس العتيد، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام نقاشات ستتسع بين الموالين والمعارضين في مرحلة لاحقة من أجل التوافق، إذا أمكن على شخصية الرئيس الجديد، وإن كانت المؤشرات المتوافرة حتى الآن لا توحي بإمكانية أن يحصل مثل هذا التوافق، ما سيضع البلد أمام شغور جديد في موقع الرئاسة الأولى، بانتظار تدخل عربي ودولي ضاغط، قد يفضي إلى توافق داخلي على رئيس الجمهورية .

وفي هذا الخصوص تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب في دار الفتوى للنواب السنة في الرابع والعشرين من الجاري، من أجل البحث في توحيد الموقف السني من مختلف التطورات، وتحديداً ما يتصل بالانتخابات الرئاسية، بعد حالة الارتباك والتخبط التي عاشتها الساحة السنية، بعد قرار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري بتعليق عمله السياسي وعدم المشاركة في الاستحقاق النيابي الأخير . وهذ ما أفقد الطائفة توازنها السياسي، الأمر الذي ترك الكثير من التداعيات على وضع السنة السياسي وأفقدهم كذلك الكثير من أوراق القوة التي كانت بحوزتهم .

ولذلك ووفقاً لما تقوله أوساط نيابية لموقع "اللواء"، فإن "اجتماع دار الفتوى، يهدف إلى استعادة هذه الأوراق، بما يمكن السنة من تأكيد حضورهم السياسي في جميع الاستحقاقات، وتحديداً بالنسبة للانتخابات الرئاسية، بحيث أنه سيكون للمكون النيابي السني دور أساسي في رسم معالم هذه الاستحقاقات، وما يتصل بشخصية الرئيس العتيد على وجه الخصوص . لناحية الحرص على دعم انتخاب رئيس يؤمن بأن لا قيامة للبنان، إلا من خلال محيطه العربي، وعلى نحو يعيد للبنان عافيته واستقراره، من خلال إعادة التواصل مع هذا المحيط، وفي توثيق الروابط مع العالم الخارجي" .

وتوقعت الأوساط مشاركة نيابية شبه مكتملة في اجتماع دار الفتوى المنتظر، "لأن أياً من القيادات السياسة السنية، لا يقبل بأن يستمر وضع الطائفة على ما هو عليه، الأمر الذي يؤثر سلباً على التوازن الوطني الداخلي. ولهذا من المنتظر أن يخرج المجتمعون بقرارات، ستساعد كثيراً على إعادة الأمور إلى نصابها على الساحة السنية" .