مطالبات الكتل المعارضة بإحداث تغيير نوعي في التوازنات السياسية عبر انتخابات نيابية مبكرة غير متاح راهناً طالما الحكومة تحظى بالأغلبية النيابية
تنطلق الحكومة الجديدة اليوم بعد نيلها الثقة النيابية، من خلال جلسة مجلس الوزراء الذي يُعقد ظهراً في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس ميشال عون، في ما يُمثّل رغبة ونيّة لدى العهد والحكومة لتعويض ما فات وإصلاح ما افسده الدهر السياسي خلال السنوات الماضية، لا سيما الدخول في معالجات الوضع المالي والنقدي والاقتصادي للبلاد والعباد، كخطوة اولى اساسية وضرورية لها الاولوية في عمل الحكومة.
وتنطلق الحكومة في عملها بعدما استنفذت كل الموجبات الدستورية والسياسية، وحظي رئيسها ببركة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان من خلال زيارة الرئيس الدكتور حسان دياب الى دار الفتوى امس بعد نيل الثقة، وهو امر سبق ان اشارت اليه «اللواء» قبل ايام، بأن زيارة رئيس الحكومة لدار الفتوى ستتم بعد نيل الحكومة الثقة، وان دار الفتوى لا تقفل ابوابها بوجه اي رئيس حكومة، حتى لا تكرّس سابقة مقاطعة رئيس الطائفة السنية الروحي لممثل الطائفة الاول في السلطة في نظام طائفي مثل النظام اللبناني.
وحسب معلومات «اللواء»، فإن جلسة اليوم لا جدول اعمال لها، بل هي ستُخصص للبحث في سبل تطبيق الخطة او البرنامج الذي وضعته الحكومة لعملها خلال المائة يوم الاولى من عملها، كما جاء في البيان الوازري لها، حيث حددت مهلاً زمنية بين مائة يوم وسنة وثلاث سنوات لتنفيذ كل برامجها الانقاذية الاصلاحية الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والاجرائية والانمائية والادارية.وسيبحث المجلس في الاولويات التي ستباشر بها الحكومة وفق خطة الطواريء التي تحدث عنها البيان الوزاري.
ومعلوم ان خطة عمل المائة يوم الاولى تتناول: إجراء الإصلاحات القضائية وإقرار قانون استقلالية القضاء، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووضع مكافحة الفساد على سكة التنفيذ وفق آلية محددة ومبرمجة، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وملء الشواغر في الجامعة اللبنانية، وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، اضافة الى تفعيل هيئات الرقابة، ومواضيع اخرى سريعة.إضافة الى البدء بمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي وفق مهلة السنة والثلاث سنوات.
كما علمت «اللواء» ان اجتماعاً مالياً واقتصادياً سيعقد صباح اليوم، قبل جلسة مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس ميشال عون، يحضره رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحكومة حسان دياب، ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزنة، وزير الاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وسيخصص الاجتماع للبحث في الوضع المالي والنقدي للدولة، ولا سيما موضوع تسديد سندات اليوروبوند التي تستحق على لبنان الشهر المقبل، وقيمتها مليار و٢٠٠ مليون دولار، وتقرير الموقف بشانها سواء لجهة دفعها او تأجيلها، وانعكاسات اي من قراري الدفع او التأجيل على الوضع اللبناني.
بالتوازي مع بدء عمل الحكومة على تطبيق خطة المائة يوم الاولى من ولايتها، سينصرف الوزراء كلّ حسب وزارته الى إطلاق البرامج والمشاريع والخطط التي وضعها او سيضعها الوزراء الجدد، من اجل تطوير عمل وزاراتهم ومعالجة المشكلات المتعلقة بالمواطنين وبالوضع العام المعيشي والاجتماعي والاقتصادي الامني في كل وزارة.
وعلى خط مواز ٍأيضاً، سيبدأ العمل بخطة معالجة ازمة الكهرباء وفق المراحل المحددة في بيان الحكومة الوزاري، حيث سيستند وزير الطاقة الجديد ريمون غجر الى الخطة التي اقرتها الحكومة السابقة وأكدت عليها الورقة الإصلاحية للحكومة السابقة، ويُجري عليها تعديلات ضرورية وسريعة.
وتقوم خطة الحكومة على تخفيض سقف تحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، ورفع التعرفة مع تحسين التغذية، وتعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع. وتمتد الخطة على مراحل متوسطة وبعيدة المدى.
خلاصة القول، ان الحكومة الجديدة قررت عدم الدخول في المماحكات السياسية و«الحرتقات» الداخلية ذات الاهداف السياسية المعروفة، بحكم انقسام الوسط السياسي والمجلس النيابي بين قوى وكتل موالية وكتل معارِضة، وهو امر طبيعي في نظام برلماني ديموقراطي، تُشكّل اللعبة النيابية احد ابرز وجوهه، طالما ان الامرمضبوط تحت قبة المؤسسات الدستورية، والحرص على استقرار اوضاع البلد لا سيما الامنية. وحسب مصدر وزاري فإن الحكومة ستعمل بصمت وبلا صخب سياسي، على الاقل في الفترة الاولى من عملها، حتى تُرسّخ انطلاقتها على قواعد ثابتة، وبعدها لكل حادث حديث.
ويبدو ان مطالبة بعض الكتل المعارِضة للحكومة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وبالقانون الانتخابي النافذ او بإقرار قانون جديد، وذهاب البعض الى الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة، او تنفيذ الشق المتعلق بإلغاء الطائفية السياسية عبر استحداث مجلس للشيوخ يمثل الطوائف بعد انتخاب برلمان على غير القواعد الطائفية. وكل هذه المطالب تقع ضمن اللعبة السياسية، بهدف الضغط من كل الابواب على العهد والحكومة والسعي لإحداث تغيير نوعي في التوازنات السياسية، وهو امر غير متاح حالياً، طالما ان الحكومة تحظى بالأغلبية النيابية، وطالما ان القوى السياسية حددت خياراتها، وان ظروف البلد لا تسمح بترف اللعب على حافة الهاوية السياسية، والذهاب في المواقف الى اسقف عالية ولو من باب تسجيل المواقف الاعتراضية الحادة احياناً. عداعن ان قانون الانتخاب كان ولازال موضع تجاذب كبير بين القوى السياسية التي تريد تفصيله كلاً على قياسها السياسي والمناطقي والطائفي.