يشبه المشهد الهزيل للمعترضين على قانون
الكابيتال كونترول في المجلس النيابي من باب حماية حقوق المودعين، أمس، المشهد الأعم
لـ 17 تشرين، ولعله صورة مصغرة مؤسفة عنه.
فالانتفاضة الشعبية الكبرى التي عمّت لبنان
بمناطقه المختلفة وطوائفه المتعددة وطبقاته المتفاوتة، ما لبثت ان استقرت على
عشرات من المحتجين، جلّهم من الناشطين والحقوقيين والطلاب ما زالوا حتى اليوم
يناضلون في شكل متقطع في الشارع.
الأمر نفسه دلّ عليه تحرك الأمس في وسط بيروت. عشرات
فقط من المودعين المطالبين بحقوقهم والمحتجين على قانون غير مُقر حتى الآن
للكابيتال كونترول، وسط أسئلة من نوع: إلى متى سيبقى هؤلاء في الميدان من دون
غيرهم؟ وهل الذي استنكف عن النزول راضٍ عن وديعته في المصرف؟ ثم هل السبب الخشية
من السلطة أم اللامبالاة أم اليأس؟
كانت دعوة الأمس من قبل جمعيات عدة معنية بحقوق
المودعين تمخضت عن أقل من 200 متظاهر برغم كل التمنيات التي رافقتها لإنجاحها، ما
يشكل رسالة داعمة لكل من هو مخاصم لقضية المودعين التي تعني كل اللبنانيين.
قد لا ننزل
مجدداً!
هذا المشهد المحبط دفع برئيس "جمعية
المودعين اللبنانيين" حسن مغنية الى التعبير عن غضبه في حديث
لـ"اللواء" عن تلك اللامبالاة الغريبة التي دفعت به الى القول إنه لن
ينزل مرة أخرى الى الشارع.
ويقول: لا أصدق أن احدا تعب الى هذه الدرجة لتحصيل
جنى عمره في المصارف لا ينزل الى الشارع للتعبير عن غضبه من قانون تشريع سرقة
وديعته وعلى قانون كان يجب أن يُقر منذ زمن بعيد منذ 17 تشرين الأول 2019.
فمن أصل مليوني مودع لبناني، لنفترض نصفهم ما
زال متواجدا في لبنان، نزل العشرات للاحتجاج، وهذا مؤشر سلبي حسب مغنية وغير مفهوم
البتة فالناس عليها التعبير عن احتجاجها في الشارع.
وهو يعبر عن غضبه بكلمات نابعة من حرقة وسط جو
عام واضح الاستياء بين المودعين في الشارع، لكن هذا الاستياء لا يعني أن قرارا
كبيرا قد اتُخذ لعدم العودة الى الشارع، فالأمور رهن ظروفها والمواقيت وهو ما
سيظهر في المقبل من الأيام.
على أن مغنية يؤكد أن وقفة الأمس كانت ضرورية
لتسجيل الموقف ضد القانون، ويقول على هذا الصعيد: هم يعتقدون أنهم عبر قانون كهذا
يمنعون المودع من المطالبة بوديعته، ولكننا لن نرضخ ولن نعترف به وسنقوم بما يمليه
علينا ضميرنا.
ويضيف: سنطعن بالقانون في حال إقراره، وبذلك
نبدأ بالأمور الدستورية والقانونية واذا
لم نأخذ نتيجة فلن نعترف به وسنستمر في الشارع. ويذهب الى التأكيد بأن القانون،
حتى لو أُقر، فهو لن يمنع اقتحامات المصارف. فهو يخالف الفقرة ج من الدستور حول
المساواة بين فئات الشعب اللبناني والفقرة 12 من القانون هي فقط لحماية المصارف من
الدعاوى القضائية عليها.
ويشدد على "أننا لسنا ضد المعيار الدولي
للقانون والمبني على علم ومنطق مثل الذي طبقته اليونان، لكن هذا القانون الذي
أمامنا هدفه حماية المصارف ويقول بكل بساطة: عفا الله عما مضى! وليس عليهم اليوم
سوى إعادة الأموال التي حولوها الى الخارج بعد 17 تشرين ومن بعدها نطبق هذا
القانون".